توقیف سازندگی چنگ زدن به چهره واقعیت

توقيف روزنامه‌ها  با وعده‌هاي دولت رييسي مغايرت دارد

دولت سیزدهم کار خود را با وعده تحمل صداهای مخالف و شنیدن حرف منتقدان آغاز کرد اما متاسفانه در عرصه عمل مشغول طی کردن مسیری متفاوت شد. تا آنجا که در تیرماه سال جاری یعنی وقتی هنوز این دولت به یک‌سالگی خود هم نرسیده بود، دادستان تهران از افزایش 50 درصدی آمار شکایت از رسانه‌ها تنها طی سه ماه ابتدایی سال 1401 خبر داد. هر چند در همان زمان 24 نماینده مجلس در تذکری کتبی به دولت درباره تبدیل این روش به یک سنت غلط هشدار دادند اما به نظر می‌رسد که دولت آقای ريیسی کماکان سیاست چندان متفاوتی درباره رسانه‌ها در پیش نگرفته است. توقیف روز گذشته روزنامه سازندگی یکی از شواهد این ادعاست. توقیف روزنامه‌ها با کمال تاسف یک روش عموما مستمر در مواجهه با حوزه رسانه بوده که هر چند گاهی در مقاطعی از شدت عمل آن کاسته شده اما هیچگاه متوقف نشده است. توقیف روزنامه سازندگی با توجه به جزيیات آن اما حکایت از نگاه سختگیرانه دولت نسبت به حوزه رسانه دارد. تصمیم این توقیف نه توسط مرجع قضایی بلکه توسط هیات نظارت بر مطبوعات اتخاذ شده که ریاست آن بر عهده وزیر ارشاد است و نمایندگان دولت در آن دارای نفوذ قابل توجهی هستند. نکته اما این است که بر اساس آنچه گفته شده، یک تیتر و گزارش درباره بازار گوشت بهانه اصلی این توقیف بوده. استدلال هیات نظارت بر مطبوعات این بوده که روزنامه سازندگی پیش‌تر هم مخاطب تذکری واقع شده و به دلیل تکرار انتشار مطالب قابل تذکر رای به توقیف آن داده شده است. اما ایراد حقوقی این است که تذکر قبلی این روزنامه ناظر به بحث آلودگی هوا بوده. به عبارتی اگر رسانه‌ای در موضوعی تذکر بگیرد و بر مسیر خود تذکر اصرار بورزد، آن وقت است که هیات نظارت رای بر توقیف رسانه می‌دهد. 

به همین اعتبار اینکه یک روزنامه پیش‌تر در موضوع آلودگی هوا مخاطب تذکر هیات نظارت بوده دلیل نمی‌شود که در مطلبی با موضوع قیمت گوشت با استناد به تذکر قبلی، توقیف شود. اما مساله مهم دوم چیز دیگری است؛ آیا روزنامه مذکور در موضوع آلودگی هوا، یا قیمت گوشت کاری خلاف قانون کرده که مستحق این برخورد باشد؟ به عبارتی موضوع آلودگی هوا و مطالب این روزنامه درباره آن قابل کتمان است یا مساله گرانی سرسام‌آور مایحتاج اولیه مردم و از جمله گوشت؟ اینکه رسانه از یک واقعیت تلخ و گزنده گزارش و خبر تهیه و منتشر کند، ایراد رسانه نیست. ایراد سیاستگذاران و مسوولانی است که سبب آن وضعیت شده‌اند. اساسا اگر یک رسانه نتواند از عیان‌ترین موضوعات کشور که مردم با گوشت و پوست خود آن را زندگی می‌کنند، اطلاع‌رسانی و انتقاد کند دیگر چه چیزی موجودیت این رسانه را توجیه می‌کند؟ در جریان اولین سفر آقای ريیسی به نیویورک در مهرماه امسال یک جمله از ایشان برجسته شد و آن‌هم این بود که «ایران کشور آزادی بیان است». حالا باید از ایشان پرسید توقیف یک رسانه بابت نوشتن از قیمت گوشت کجای استانداردهای این آزادی بیان قرار دارد؟ اینکه قیمت گوشت یا هر چیز دیگری در دوران مدیریت دولت شما پیوسته رکوردزنی می‌کند قطعا تقصیر رسانه نیست. البته یک ایراد مهم دیگر هم در این میان هست و آن اینکه دلیل توقیف روزنامه صراحتا و به روشنی اعلام نشده است. گفته شده که روزنامه سازندگی مصوبه شورای عالی امنیت ملی را رعایت نکرده. اما آن مصوبه چیست؟ در چه موضوعی بوده؟ مبنای آن چه بوده؟ مثلا نهی کردن رسانه از گزارش دادن قیمت گوشت چه مبنایی می‌تواند داشته باشد؟ اساسا اگر رسانه ننویسد، قیمت گوشت کنترل می‌شود یا اینکه مردم بالا رفتن آن را احساس نمی‌کنند؟ گفته شده که این روزنامه به استناد تبصره 2 ماده 5 و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات توقیف شده و هیات نظارت علت آن را اینگونه توضیح داده: اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته. سوال اين است که چرا مصادیق مشخص این محتوای خلاف واقع به صراحت اعلام نمی‌شود؟   بدتر از همه اینها اینکه طبق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات، این دادگاه است که با استدلال ذکر شده برای توقیف روزنامه سازندگی، دارای صلاحیت توقیف رسانه‌ها و مطبوعات است نه هیات نظارت. این تبصره گفته است: مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. اگر آنطور که گفته شده دلیل توقیف روزنامه سازندگی تخطی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، این بخش قانون به صراحت اختیار توقیف در این موارد را به دادگاه داده نه هیات نظارت. باید امیدوار بود که در نهایت دادگاه به مانند آراي اخیر درباره دعوای حقوقی فیلیمو، یا توقیف روزنامه جهان صنعت، گره کار روزنامه سازندگی را هم باز کند و مجددا شاهد فعالیت آن باشیم. اما این توقیف به خاطر چند انتقاد ساده و گزارش درباره واقعیت‌های کشور هیچ نسبتی با آن فراخوان آغاز به کار آقای ريیسی برای دریافت نظرات منتقدان ندارد و حکایت از روشی دیگر در دولت ایشان برای مواجهه با صداهای منتقد می‌کند. کما اینکه ایشان شخصا قبلا هم در برخی جلسات گلایه‌هایی درباره خط و مشی روزنامه سازندگی داشته‌اند که این روش هیچ نسبتی با احترام به صدای منتقد و مخالف ندارد.