توقیف سازندگی
هیات نظارت بر مطبوعات «سازندگی»را «توقیف» کرد، منتقدان می‌گویند این هیات، حق توقیف مطبوعات را ندارد
محمد حسن نجمی |باز هم هیات نظارت بر مطبوعات ناقوس مرگ یک رسانه را به صدا درآورد؛ این بار نوبت به روزنامه «سازندگی» رسید. ظهر دوشنبه وب‌سایت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد خبری روی خروجی خود قرار داد که حکایت از توقیف روزنامه سازندگی داشت.
در خبر معاونت وزارت ارشاد دولت رییسی، با اشاره به تشکیل جلسه هیات نظارت نوشت که «در این جلسه گزارش تخلفات روزنامه «سازندگی» از حدود مطبوعات موضوع تبصره دو ماده (5) و بند 11 ماده (6) قانون مطبوعات مطرح شد.» معاونت مطبوعاتی ارشاد در ادامه «با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته» و آنچه «اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماه‌های گذشته» خوانده، نوشت که این هیات «رای به توقیف این روزنامه» داد.
تبصره 2 از ماده 5 قانون مطبوعات، می‌گوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»
ماده 6 قانون مطبوعات انتشار مواردی را ممنوع کرده که در خبر توقیف سازندگی به بند 11 آن استناد شده؛ این بند «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، یا تحریف مطالب دیگران» را از موارد ممنوع انتشار در مطبوعات دانسته است.
خبر نداشتیم!
با این وجود هیات نظارت بر مطبوعات مصادیق این موارد استنادی را اعلام نکرده است. آن طور که افضل موسوی، مدیرمسوول سازندگی به «اعتماد» گفت، حتی به آنها اعلام هم نشده بود که در این جلسه قرار است به آنچه تخلفات سازندگی خوانده شده، رسیدگی شود.
اکبر منتجبی سردبیر «سازندگی» هم در گفت‌وگو با «اعتماد» دلیل توقیف را تیتر دیروز این روزنامه با عنوان «طغیان گوشت» دانست و از برخورد دوگانه وزارت ارشاد با مطبوعات انتقاد کرد.
او گفت که همزمان با انتشار این مطلب در روزنامه سازندگی پیرامون افزایش قیمت گوشت، روزنامه «صبح نو» هم در تیتر یک خود به همین سوژه پرداخته است و محتوایی مشابه با «سازندگی» داشت اما وزارت ارشاد با این روزنامه که از جناح خودشان است هیچ کاری ندارد و سازندگی را توقیف کردند.
منتجبی همچنین تاکید کرد که هیات نظارت هیچگونه تذکری، ابلاغیه یا دستورالعملی پیرامون عدم درج مطلب درباره گرانی‌ها و قیمت گوشت، دلار و سکه نداده بود.
او افزود: چندین مطلب سازندگی باعث عصبانیت برخی در دولت شده بود؛ مطلبی درباره کنگره زنان که همسر رییس‌جمهوری برگزار کرد و با تیتر «دور افتخار با بورکینافاسو» منتشر شده بود؛ یا مطلب دیگری که درباره بافت تاریخی شیراز منتشر کردیم. حتی یکی، دو مرتبه مقام ارشد و عالیرتبه دولت، درباره روزنامه مطالبی را به آقای مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران گفته بود.
هیات نظارت چرا قانون را اجرا نمی‌کند؟
در پیوند با توقیف سازندگی، نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان به «اعتماد» می‌گوید «هیات نظارت بر مطبوعات مسوول پروانه دادن برای مطبوعات است و باید پشتوانه و حامی پروانه صادر شده باشد، اما ناگهان یک روزنامه را توقیف می‌کند.»
او با اشاره به دوران برخوردهای قاضی سعید مرتضوی گفت: «در زمان قاضی مرتضوی موارد زیادی داشتیم که توقیف موقت شدند اما دیگر نتوانستند منتشر شوند؛ مانند روزنامه جامعه یا روزنامه توس.»
او با بیان اینکه «در قانون مطبوعات راهکار وجود دارد» گفت: «ماده 23 این قانون راهکار برای عدم توقیف دارد. این ماده می‌گوید: هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، خلاف واقع، یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون، یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»
این حقوقدان با طرح این پرسش که «هیات نظارت چرا قانون را اجرا نمی‌کند»، ادامه داد: «اگر قانون مطبوعات به درستی اجرا شود، توقیف نخواهیم داشت. مگر هیات نظارت دادگاه است؟ اگر جلسه‌شان شأن دادگاه دارد، باید مدیرمسوول را دعوت کند تا از خودش دفاع کند.»
هیات نظارت نباید مثل یک مبصر عصبانی عمل کند
احمدی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی روزمره، گفت: «در یک روزنامه 60-50 نفر به صورت مستقیم زندگی‌شان را از این محل می‌گذرانند ولی ناگهان روزنامه را توقیف می‌کنند و در این بین زندگی این افراد دستخوش تلاطم می‌شود.» او با بیان اینکه «هیات نظارت مسوول قلع و قمع مطبوعات نیست»؛ افزود: «همین کار را هیات نظارت با روزنامه جهان صنعت کرد. توقع از هیات نظارت این است که بزرگی و پدری کند نه اینکه مانند یک مبصر عصبانی خودش را در جایگاه شاکی، قاضی و مجری بگذارد و دستور به توقیف بدهد. جلوی این بدعت ناصواب باید گرفته شود و دادستان کل محترم می‌تواند به عنوان حقوق عمومی در این موضوع دخالت کند.»
احمدی ادامه داد: «آقایان از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور می‌نالند؛ خب خبرنگاران این رسانه‌ها همه در رسانه‌های داخلی کار می‌کردند. حتی آقای رمضان‌پور از مدیران ایران اینترنشنال، معاون وزیر ارشاد در دولت جمهوری اسلامی بوده است. گویا عده‌ای عمد دارند تا نشریات داخلی را از خبرنگاران تهی کنند و باعث تقویت رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور شوند.»
توقیف دستاورد می‌سازد؟
دولت سیزدهم در حالی مدعی پذیرش انتقادات است که مسوولان دولتی در عمل از آستانه تحمل و سعه‌صدر پایینی برخوردارند. با این وجود مشخص نیست که اگر یک روزنامه توقیف شود، گوشت از قیمت نجومی‌اش پایین می‌آید و به قیمت ماه گذشته بازمی‌گردد، یا قیمت دلار مهار می‌شود؟ دستاوردهای کنگره «بین‌المللی زنان تاثیرگذار» بیشتر می‌شود؟ اما آنچه مشخص است، بیکار شدن و معیشت روزنامه‌نگاران و کارمندان سازندگی برای دولتی‌ها و تصمیم‌گیران هیچ اهمیتی ندارد.