تعامل «بهارستان» و «پاستور»، هر روز، بدتر از ديروز
نماينده دولت
از كميسيون تلفيق بودجه، «قهر» كرد!
«نماينده دولت از كميسيون تلفيق بودجه، «قهر» كرد!» اين خبري است كه روز گذشته ابتدا توسط خبرنگاران پارلماني و پس از آن در برخي خبرگزاري‌ها منتشر شد. براساس خبري كه ايسنا آن را منتشر كرد، محمد وحيدي عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از قهر نماينده دولت و عدم حضور ۲ روزه او در جلسات بررسي لايحه بودجه سال آتي در كميسيون تلفيق بودجه گفت: مگر با قهر كردن مي‌شود مشكلات كشور را حل كرد؟
در پاسخ به اين انتقاد هم نيكزاد اعلام كرد: «ترك دولت و حضور نداشتن نماينده دولت در جلسه كميسيون تلفيق بودجه مانع از رسيدگي و تصميم‌گيري درباره لايحه دولت در اين كميسيون نيست؛ نمايندگان مجلس لايحه را در كميسيون بررسي كردند و مصوبات كميسيون تلفيق مجددا در صحن مجلس مطرح مي‌شود و دولت فرصت دفاع از خود را خواهد داشت.»
محمد وحيدي در جلسه علني ديروز چهارشنبه مجلس در اخطاري گفت: براساس اصل سوم قانون اساسي، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت از وظايف اصلي دولت است. همچنين براساس اصل ۸۴ قانون اساسي قيد شده كه هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق اظهارنظر درباره مسايل داخلي و خارجي را دارد.
وي اظهار كرد: اخطار قانون اساسي من اين است كه روز گذشته در صحن مجلس جلسه‌اي به‌صورت غيرعلني براي بررسي وضعيت بازار ارز برگزار شد كه تصميمي براي حضور دولت يا اقتصاددان اصلي دولت نيز اتخاذ نشد و نمايندگان فقط با يكديگر گفتاردرماني كرديم. مجددا امروز اعلام شد كه قرار است روز شنبه جلسه‌اي غيرعلني با حضور دولت برگزار شود؛ در اين زمينه پيشنهاد من اين است كه اگر قرار است نماينده درباره مسائل اقتصادي و مهم كشور اظهارنظر كند، اين جلسه حتما به صورت علني برگزار شود.
نماينده بجنورد عنوان كرد: امروز بانك مركزي تصميمي گرفته است و مشاهده مي‌كنيم كه كانال نرخ ارز در بازار چه وضعيتي پيدا كرده است؛ اگر مجلس اجازه اظهارنظر نداشته باشد وضعيتي مانند آنچه در كميسيون تلفيق بودجه ايجاد شد، مي‌شود.
وحيدي درباره جزييات اتفاقي كه در كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۲ رخ داده است، ادامه داد: دولت با تاخير ۳۶ روزه لايحه بودجه را تحويل مجلس مي‌دهد و ما به صورت ۳ شيفت با اعضاي تلفيق كار مي‌كنيم و در 2 روز آخر به دليل طرح پيشنهاد آقاي حاجي‌دليگاني كه پيشنهادي قانوني و مبتني بر نظر نماينده است، نماينده دولت ۲ روز قهر مي‌كند و در جلسه حاضر نمي‌شود؛ مگر با قهر كردن مي‌شود مشكلات كشور را حل كرد؟
وي گفت: چگونه بانك مركزي اعلام مي‌كند كه ۹۰درصد اختيار ارز، دولتي است اما درباره امروز كنترل آن ۱۰درصد بيش از ۸ هزار تومان اختلاف قيمت در بازار وجود دارد؟ يعني يك مشاور اقتصاددانان در دولت وجود ندارد؟ چند نفر مشورت نمي‌دهد كه بانك مركزي يا وزير اقتصاد يا معاون اقتصادي رييس‌جمهوري يا معاون اول رييس‌جمهوري حداقل روي اين موضوعات متمركز شوند و وضعيت كشور به اينجا نرسد؟
اين عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۲ تاكيد كرد: مساله ارز موضوعي است كه مجلس بايد حتما با اقتدار ورود و از ظرفيت قانوني خود براي نظارت استفاده كند و اگر هر كسي در اين موضوع مقصر است حداقل تكليفش توسط مجلس به دستگاه نظارتي معرفي شوند.
علي نيكزاد كه رياست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذكر وحيد تاكيد كرد: براي موضوع برگزاري علني يا غيرعلني جلسه روز شنبه بررسي لازم انجام خواهد شد.
وي همچنين درباره موضوع قهر نماينده دولت و عدم حضور او در جلسه كميسيون تلفيق اظهار كرد: ترك دولت و حضور نداشتن نماينده دولت در جلسه كميسيون تلفيق بودجه مانع از رسيدگي و تصميم‌گيري درباره لايحه دولت در اين كميسيون نيست؛ نمايندگان مجلس لايحه را در كميسيون بررسي كردند و مصوبات كميسيون تلفيق مجددا در صحن مجلس مطرح مي‌شود و دولت فرصت دفاع از خود را خواهد داشت.
پيش‌تر، اكو ايران گزارش داده بود، در جلسه كميسيون تلفيق كه بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي چند تبصره باقيمانده از لايحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور كار بود، تصويب يك پيشنهاد از سوي نمايندگان و الحاق آن به لايحه با اعتراض نمايندگان سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو شد. برخي خبرها از كميسيون تلفيق بودجه حاكي از آن است كه مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه نيز در اين جلسه حضور داشت و پس از شكل‌گيري اختلاف ميان او و همكارانش با اعضاي كميسيون تلفيق، نمايندگان دولت جلسه را به نشانه اعتراض ترك كردند.
براساس اين گزارش، اين اختلاف بر سر مصوبه‌اي رخ داد كه با راي نمايندگان به لايحه بودجه الحاق شد و شرايطي را فراهم مي‌كند تا در سال آينده، مجلس بتواند عملكرد دولت در نحوه و ميزان تخصيص بودجه براي هزينه‌هاي مختلف را به صورت آنلاين رصد و نظارت كند. اين مصوبه، پيشنهاد حسينعلي حاجي‌دليگاني براي الحاق به تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال آينده بود كه به تصويب تلفيق رسيد.