منابع حاصل از فروش دارايي‌هاي بلااستفاده دولت صرف تكميل و ساخت طرح‌هاي عمراني مي‌شود
گزارشي با عنوان «تقويت دولت «نفتي- رانتي»» مورخ 23/11/1401 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در آن روزنامه منتشر شود.
منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مازاد منقول و غيرمنقول دولت به عنوان بخشي از منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منظور شده و 50درصد عوايد حاصله، صرف اعتبارات پروژه‌هاي عمراني دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه خواهد شد و مطالب مطروحه پيرامون فروش اموال براي پرداخت حقوق و نظاير آن صحت ندارد.
علي‌رغم اينكه اعداد مندرج در مطلب خبري با ارقام مندرج در لايحه بودجه سال 1402 كل كشور مغايرت دارد و ظاهرا در بسياري از موارد به جاي عبارت «هزار ميليارد ريال» به اشتباه از عبارت «هزار ميليارد تومان» استفاده شده است، توضيحات زير در رابطه با موضوعات مطروحه ضروري است:
1- در رابطه با ايرادات وارده به فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت، لازم به توضيح است كه همواره صاحب‌نظران و منتقدان حوزه‌هاي مختلف درخصوص انباشت دارايي‌هاي بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عوايد آنها (اعم از فروش، واگذاري و مولدسازي) اظهارنظرهايي داشتند. با عنايت به اهميت اين موضوع و ضرورت كارآمدسازي و استفاده بهينه از مجموعه دارايي‌هاي يادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، هيات عالي مولدسازي به رياست معاون اول محترم رييس‌جمهور از آذر ماه سال جاري با اختيارات و مسووليت‌هاي خاص در اين زمينه تشكيل شده است و راهبري و مديريت اين حوزه را برعهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مازاد منقول و غيرمنقول دولت به عنوان بخشي از منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي منظور شده است كه در صورت فروش و براساس مصوبه هيات عالي واگذاري، 50درصد عوايد حاصله، صرف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه اجرايي مربوطه خواهد شد و اساسا با درنظر گرفتن مصارف پيش‌بيني‌شده، مطالب مطروحه پيرامون فروش اموال و پرداخت حقوق و نظاير آن منتفي خواهد بود.
2- لايحه بودجه سال 1402 در ادامه سياست‌هاي اتخاذشده در قانون بودجه سال جاري مبني بر برنامه‌محوري، افزايش اختيارات و پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي تنظيم شده است و به استناد تبصره (19) لايحه، دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند برنامه‌هاي اجرايي خود را در راستاي برنامه‌هاي كلان مندرج در قانون، به تاييد دستگاه سياست‌گذار ذي‌ربط رسانده و متعاقبا تا پايان خرداد ماه 1402 نسبت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند. همچنين دستگاه‌هاي سياست‌گذار موظف شدند برنامه‌هاي اجرايي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مشمول ماده (1) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور (دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي) خود را در راستاي برنامه‌هاي كلان مندرج در قانون بودجه، تا پايان خرداد ماه به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصيلي به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ابلاغ نمايد. بر اين اساس مي‌توان برنامه‌محوري، افزايش پاسخگويي و تخصيص اعتبارات متناسب با ارزيابي شاخص‌هاي برنامه‌هاي اجرايي و ميزان تحقق اهداف را از جمله ويژگي‌هاي اصلاحات ساختاري لايحه بودجه سال 1402 عنوان كرد.
3- برخلاف مطالب مطرح‌شده پيرامون اعتبارات عمراني، به عنوان نمونه فقط از محل منابع عمومي، در سال‌هاي 1399 و 1400 به ترتيب 78 و 142 هزار ميليارد تومان و در سال جاري نيز 165 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني تخصيص داده شده است و تامين مالي طرح‌هاي مزبور از ساير منابع اعم از اعتبارات قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تخصيص قير و تهاتر مطالبات و بدهي‌ها نيز توسط دولت انجام شده است. با توجه به نقش اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و جبران كاهش آثار منفي تشكيل سرمايه در كشور و اهميت و ضرورت تكميل طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام عمراني، علي‌رغم محدوديت‌هاي منابع، در لايحه بودجه سال 1402 بالغ بر 328 هزار ميليارد تومان به اين مهم اختصاص يافته است كه با توجه به تدابير اتخاذشده و با راه‌اندازي صندوق پيشرفت و عدالت (و صندوق‌هاي استاني ذي‌ربط) و تجهيز بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در قالب شيوه‌هاي اهرمي توسط صندوق‌هاي استاني يادشده، شاهد اثربخشي هرچه بيشتر اعتبارات عمراني و تكميل هرچه سريع‌تر پروژه‌هاي نيمه‌تمام خواهيم بود؛ لذا مي‌توان گفت تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت نيز از ويژگي‌ها و ظرفيت‌سازي‌هاي قابل‌توجه در لايحه مي‌باشد.
مركز اطلاع‌رساني،
روابط عمومي و امور بين‌الملل