سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های آماری صحت‌سنجی شده
با عنایت به مطالب منتشره با عنوان: «يك ميليون شغل جديد كجاست؟» مورخ 06/11/1401 و 19/11/1401 توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند. آن روزنامه در تحليلي ناقص با تيتر «یک میلیون شغل جدید کجاست؟» به برنامه دولت در اين زمينه پرداخته است. در پاسخ مطالب زیر به استحضار خوانندگان محترم مي‌رساند: 1- آمار و اطلاعات یکی از اجزای اصلی و ضروری برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی عملکرد‌های سطوح مختلف مدیریت است. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال نیز به داده‌های آماری متقن نیازمند است. در سال 1401 برای نخستین بار با هدف دستیابی به آمار دقیق و تمام شماری اشتغال، سامانه رصد ملی اشتغال به گونه‌ای طراحی شده است که امکان ثبت خدمات اشتغال، نظارت و راستی‌آزمایی آنها را فراهم آورده است. دستگاه‌های اجرایی موظفند در سامانه رصد، خدمات منجر به اشتغال ایجادی سال 1401 را ثبت کنند و در طرح پایش اشتغال کشور اطلاعات اشتغال طی سه مرحله (نظارت پیامکی، تلفنی و حضوری) صحت سنجی می‌شوند 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد تحولی راه‌اندازی پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرین در کنار قرارگاه اشتغال با استفاده از ظرفیت و سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب تعاونی‌های خدمات اشتغال، برنامه‌ریزی کرده است که خروجی این جریان بر اساس طرح‌ریزی انجام شده تولید انبوه و گسترده پایگاه‌های مردمی اشتغال‌آفرینی است که مبتنی بر زیست بوم اشتغال سازمان یافته و ارائه خدمات می‌کنند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه دارد با استفاده از این فناوری بومی، ارائه خدمات اشتغال‌آفرین را مردمی‌سازی و کار مردم را به مردم بسپارد و خود در جایگاه راهبری جریان قرار بگیرد چرا که اشتغال امری تک بعدی و تنها تسهیلات محور و تامین مالی نیست و باید با تقسیم کار در یک منظومه منسجم چرخ تولید بچرخد و اشتغال ایجاد شود. 3- در راستای اجرای برنامه دولت مردمی سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سال 1401 که در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت می‌گردد، مطابق با آخرین آمار دریافتی از داشبورد تمام شماری سامانه رصد اشتغال کشور، حدود 19 هزار کاربر دستگاه اجرایی و نهاد حاکمیتی ، خدمات اشتغال ارائه شده 116 دستگاه اجرایی را تا سطح شهرستان، به صورت برخط ثبت می‌کنند. ثبت اطلاعات در سامانه رصد اشتغال، برای نخستین بار در سال 1401 به نحوی بروزرسانی شده است که امکان ثبت خدمات اشتغال بر کد ملی واحد و مطابق الگوی زیست بوم ملی اشتغال فراهم شده است. با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، رویکرد و راهکار تحولی با مبنا قرار گرفتن زیست‌بوم اشتغال در ارائه خدمات و مردمی‌سازی خدمات اشتغال در نظر گرفته شده است. چرا که خدمات دولتی و مردمی و خصوصی درحوزه اشتغال می‌بایست بر اساس زیست‌بوم ملی اشتغال کشور ارائه شود تا به ایجاد شغل هدفمند، مولد، پایدار و انبوه متنج شود. بدین معنا که هرچه بیشتر دولت خدمات واقعی ارائه کند جامعه مخاطب بیشتری به سمت ثبت اشتغال و دریافت خدمات حرکت می‌کند که این اتفاق از طرفی به برآورد دقیق‌تری از عرصه اشتغال کشور کمک و راهبری و پیاده سازی زیست بوم را تسهیل می‌نماید و از طرفی دستاورد آن محاسبه ارزش تولیدات مشاغل خارج از دیدگاه است و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی‌تر است. یک میلیون شغل اعلام شده در این سامانه هوشمند براساس کد ملی قابل راستی‌آزمایی است. 4- زیست بوم ملی اشتغال، نوک پیکان حرکت دستگاه‌ها و نهادها به عنوان بازیگران حوزه اشتغال را اشتغال قرار داده است و نگاه تسهیلات محور بودن اشتغال را تعدیل نموده و سایر حلقه‌های موثر در اشتغالزایی را بعنوان زمینه‌ساز اشتغال، در نظر گرفته است. در زیست بوم ملی اشتغال تأمین مالی (تسهیلات) یکی از حلقه‌های اشتغالزایی است و سایر حلقه‌های اشتغالزایی ازجمله: مجوز، زیرساخت، فناوری، بازاریابی و همچنین آموزش، مشاوره، فرهنگسازی و شناسایی که فرصت شغلی برای مخاطبین و جوامع هدف مختلف جامعه را ایجاد می‌کنند به عنوان حلقه‌های شغلی مورد توجه قرار گرفته و امکان ثبت آنها در سامانه رصد فراهم شده است و تاکنون بیش از دو میلیون خدمت اشتغال برای بیش از یک میلیون کد ملی واحد ثبت شده است. 5- در راستای نظارت بر اجرای طرح‌های اشتغالزای کشور ذیل «برنامه زیست‌بوم ملی اشتغال» و صحت‌سنجی خدمات اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی رصد اشتغال» و به منظور نظارت بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور و همچنین راستی‌آزمایی توزیع منابع و اجتناب از انحراف سرمایه‌گذاری، «طرح پایش اشتغال کشور» اجرا می‌گردد. در طرح پایش و نظارت اشتغال کشور، کل فرآیند نظارت، توسط «مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور» راهبری می‌شود. این مرکز ذیل دبیرخانه شورای عالی اشتغال، وظیفه ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف نظارتی (پیامکی/ تلفنی/ میدانی) را بر عهده داشته و متولی نظارت عملیاتی اجرای این برنامه بوده و به صورت مستمر، منظم و هدفمند، فعالیت و عملکرد ادارات استانی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. 6- به منظور صحت سنجی اطلاعات ثبت شده اشتغال در سامانه ملی رصد اشتغال، «نظام پایش اشتغال کشور» طی سه مرحله شامل نظارت پیامکی، تلفنی و حضوری (به شرح ذیل) اجرا می‌گردد، بدین نحو که پس از ثبت آمار اشتغال ایجادی در سامانه رصد اشتغال کشور، صحت سنجی طی سه گام انجام می‌شود تا آمار اشتغال واقعی به دست آید:
الف- صحت سنجی پیامکی: در این مرحله پس از ثبت اشتغال در سامانه رصد، در قالب پیامک به فرد اطلاع‌رسانی خواهد شد. فرد پس از دریافت پیامک با کد رهگیری اخذ شده به سامانه مراجعه کرده و با مشاهده اطلاعات ثبت شده «اعتراض» یا «تأیید» خواهد کرد.
ب- صحت سنجی تلفنی: در این مرحله پس از ثبت اشتغال در سامانه رصد، توسط اپراتور با فرد خدمت گیرنده، تماس گرفته خواهد شد و نسبت به صحت اطلاعات ثبت شده و اشتغال فرد ارزیابی صورت خواهد گرفت. در صورت ثبت اعتراض، پرونده به کاربر ثبت کننده اطلاعات در دستگاه اجرایی مربوط و کاربر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی مجدد ارسال خواهد شد
ج- نظارت و صحت سنجی میدانی به کمک سامانه سانار: کلیه طرح‌های ثبت شده، توسط سامانه سانار به صورت بازدید میدانی و حضوری، ارزیابی و صحت سنجی می‌شود. مجموع کدملی‌های ثبت شده در سامانه ملی رصد از طریق سامانه و اپلیکیشن سانار نظارت می‌شوند که این مرحله نظارت فنی است. تا کنون بیش از 200 هزار مورد خدمت اشتغال ثبت شده در سامانه رصد توسط مرکز تماس، صحت سنجی شده اند و همچنین بیش از 22 هزار طرح اشتغال به صورت میدانی و حضوری توسط اپلیکیشن سانار نظارت شده است. طرح پایش اشتغال کشور منجر به ارائه آمار دقیق و قابل استناد برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال می‌شود. شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، ایجاد ارتباط مستقیم با کسب و کارها برای نخستین بار در کشور، که فضای بررسی و رفع مسائل کسب و کارها را در سال‌های بعدی فراهم می کند، از دیگر نتایج این طرح است. در خاتمه از رسانه‌های جمعی و روزنامه‌ها انتظار می‌رود ضمن پذیرش آمارهای رسمی مراکز تخصصی کشور مانند کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری و بهبود وضعیت بازار کار که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران تصریح شده است، در پیشبرد برنامه‌های دولت، نقد سازنده و علمی ارائه نمایند و از ایجاد یاس و ناامیدی در حوزه‌های تخصصی اقتصادی پرهیز کنند.