راه‌حل «معضل پسماند» اقتصاد دوار است
معصومه ابتكار
اصلاح قيمتي پلاستيك، عوارض زيست محيطي و كاهش مصرف اين كالاي مضر ضروري است
ازجمله مفاهيمي كه فرهنگ ايراني و ديني ما و نيز فرهنگ روزآمد محيط‌زيستي دنياي معاصر -اگر نگوييم اتفاق‌نظر- نظر نزديكي با هم دارند، مقوله مصرف صحيح، عدم اسراف و توجه به منابع ضايعات در هر فعاليت اقتصادي و صنعتي و خانگي است. از اين جهت مهم است كه چنين مفهوم ريشه‌داري در اعتقادات و افكار را كه اكنون به اجماع جهاني در ابعاد علمي و اجرايي رسيده، به اشتراك بگذاريم و براي تحقق آن تلاش كنيم. اقتصاد دوار كه رويكرد جديدي براي نجات زمين و رونق اقتصادي كشورها، شهرها و حتي خانواده‌ها
به شمار مي‌آيد در واقع الگويي است از توليد و مصرف كه ضايعات را به حداقل يا به صفر مي‌رساند. چگونه؟ با استفاده مجدد از مواد تا آنجا كه امكانش باشد. اين استفاده شامل تعمير كردن، به امانت گرفتن، بازيافت و بازيابي است. هدف اصلي اقتصاد دوار بهره‌مندي اقتصاد از همه ظرفيت‌هاي مواد طبيعي كره زمين است به نحوي كه هدر نرود و به اشكال مختلف براي مصارف ديگري بازيابي شود. در اين ديدگاه فرهنگي و اقتصادي چيزي به نام دورريز وجود ندارد؛ ديدگاهي كه مي‌تواند چالش‌هاي محلي مانند پسماند، آلودگي‌ها و نيز چالش‌هاي جهاني مثل تغيير اقليم و از دست رفتن تنوع زيستي را پاسخگو باشد. به اين منظور مي‌بايست در طراحي اقتصاد، چه اقتصاد ملي، چه اقتصاد يك شهر يا حتي يك خانواده اين مباني را درنظر گرفت و از ابتدا به نوعي آن را طراحي كرد كه قابليت بازيافت و استفاده مجدد در تمام فرآيندها ديده شود.
به اين ترتيب پسماند و آلودگي‌هاي ناشي از آن حذف مي‌شود يا به حداقل مي‌رسد، چراكه مواد مجددا استفاده مي‌شود. در عين حال زمان مي‌دهيم كه طبيعت خود را بازيابي كند و احيا شود. ايده و نگرش اقتصاد دوار در دهه‌هاي اخير بسيار مورد توجه مجامع علمي و اقتصادي جهان قرار گرفته است، چراكه اين ايده نه تنها مقوم سلامت و بهداشت و محيط‌زيست جوامع است، بلكه به اقتصاد و صنعت كمك مي‌كند و در واقع سبب سودآوري فرآيندهاي صنعتي، اقتصادي مي‌شود. يعني يك فرآيند صنعتي وقتي بتواند آب مصرفي خود را بازيابي كند، طبعا هزينه‌ها كمتر شده يا اگر بتواند انرژي خود را بهينه يا بازيابي كند علاوه بر سود اقتصادي به بحث توسعه پايدار كمك كرده است.
اما متاسفانه اقتصاد دوار كه رويكردي در تقابل با اقتصاد خطي است، براساس مطالعات مختلف تاكنون رشد چنداني نداشته است. مثلا موسسه پِيس در سال 2020 اعلام كرده كه اقتصاد دوار فقط 8.6/0 از اقتصاد جهان را شامل مي‌شود. درحالي كه اقتصاد دوار امكان گردش منابع را فراهم مي‌كند، در اقتصاد خطي، منابع طبيعي فقط با يك فرآوري تبديل و مصرف مي‌شود. مثلا يك سنگ معدني به مصرف در يك ساختمان مي‌رسد و در نهايت پس از تخريب ساختمان، تبديل به پسماند ساختماني مي‌شود. ما اكنون حجم بسيار زيادي پسماند ساختماني در شهرها و جاده‌ها و دشت‌هاي اطراف شهرها داريم كه حاصل عدم توجه به قابليت بازيافت و استفاده مجدد از منابع طبيعي است.
در اقتصاد دوار توليد مواد با رعايت صرفه‌جويي و حداقلِ آلودگي و بازيابي مجدد صورت مي‌گيرد، به عنوان مثال امكان بازيافت تك تك قطعات يك خودرو پس از اينكه به هر دليلي از رده خارج شود، وجود دارد و هيچ قطعه‌اي از آن به محل دفن زباله نمي‌رود. همين فرآيند براي مواد غذايي نيز صدق مي‌كند. اما مي‌دانيم در حال حاضر 30درصد از مواد غذايي جهان از زمان كشاورزي تا وقتي به سفره برسد هدر مي‌رود. يعني از فرآيند كشاورزي تا جابه‌جايي و حمل‌و‌نقل و نيز در مصرف و سفره متاسفانه اين ميزان هدررفت وجود دارد. اگرچه با كاهش يارانه اختصاص‌يافته از سوي دولت و واقعي شدن قيمت‌ها، پسماند غذايي كمتر مي‌شود.
اين يعني ما مقدار زيادي آب، خاك، توان و ظرفيت زمين و كشاورز را به دليل عدم اصلاح فرآيندها و الگوي مصرف هدر مي‌دهيم و هزينه اضافي را نيز به خانوار‌ها تحميل مي‌كنيم. درحالي كه توجه و برنامه‌ريزي براي اقتصاد دوار هم به نفع اقتصاد كشور و خانواده‌ها بوده و هم فوايد محيط‌زيستي فراواني در كنار بحث اقتصاد دارد. اقتصادي كه عدم اسراف و افزايش بهره‌وري را اصل قرار مي‌دهد هماني است كه فرهنگ ديني و كتاب آسماني ما بر آن تاكيد دارد: كُلُوا واشْربُوا ولا تُسْرِفُوا، إِنهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين/ بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد زيرا خدا اسراف‌كنندگان را دوست ندارد/ سوره اعراف، آيه 31. در مورد ضايعات غذا يا بحث اصلاح الگوي مصرف غذا، اين نكته مهم است كه بسياري از اين مواد، در واقع مواد آلي بوده و با آموزش روش‌هاي كمپوست قابليت تبديل به كود و بازگشت به زمين را براي تقويت خاك در مصارف فضاي سبز يا حتي در صورت استاندارد بودن در مصارف كشاورزي دارند. بنابراين ضايعات مواد غذايي از اهميت زيادي در اقتصاد دوار برخوردار است و بايد از جنبه فرهنگي و نيز از جنبه اصلاح نظام يارانه‌ها مورد توجه قرار گيرد. ناگفته نماند كه اگر يارانه هدفمند و با جهت‌گيري درست اعمال نشود سبب توليد بيشتر ضايعات و هدر رفتن منابع طبيعي مي‌شود.
در بحث پسماند همچنين بايد به معضل بزرگ جهان كنوني يعني پديده پلاستيك اشاره كنم. استفاده گسترده از پلاستيك به خصوص كيسه‌هاي يكبار مصرف امروزه تبعات خسارت‌باري براي زيست انسان روي كره زمين دارد. ما هم تصوير دشت‌هاي زيباي كشور اما آلوده شده به لاشه‌هاي ماندگار كيسه‌هاي پلاستيكي را بارها ديده‌ايم.
بنابراين در بحث پسماند موضوع اصلاح قيمتي پلاستيك يكبار مصرف، عوارض زيست محيطي و كاهش مصرف اين كالاي مضر از طريق اعمال سياست‌هاي درست اقتصادي و اصلاح الگوي توليد و مصرف، ضروري است.
در بسياري از كشورهاي دنيا حتي برخي كشورهاي آفريقايي مصرف كيسه‌هاي پلاستيك يكبار مصرف ممنوع شده است. اين كشورها از اين طريق، هم به كاهش ضايعات و حفظ محيط‌زيست كمك كرده و هم الگوي مصرف خود را اصلاح كرده‌اند. همچنين امروزه خطر ورود ميكروپلاستيك‌ها و حتي نانو پلاستيك‌ها نيز به عنوان ضايعات جديد به منابع آب و غذاي انسان و تبعات آن براي سلامت و بهداشت عموم، هشدار داده مي‌شود و مقابله با آنها عزمي جدي مي‌طلبد. به هر حال در كشور ما همكاري مردم، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي مديريت پسماند، شوراهاي شهر، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست و نيز بخش‌هاي مرتبط با كشاورزي و ساختمان بايد در اين سياست‌ها به اجماع برسند و عمل كنند. خوشبختانه قانون مديريت پسماند را از دولت هشتم و مجلس ششم داريم و متعاقب آن آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون بسيار پيشرو و روزآمد تدوين شده است. ولي اجرا و اقتصادي شدن آن با مشكلاتي روبه‌روست. مثلا حل مشكل خريد برق زباله‌سوزها - كه البته زباله‌سوز بهترين راه‌حل پسماند نيست- به عنوان سد راه اين اقدام همچنان پابرجاست. زباله‌سوزها البته با رعايت استانداردهاي آلودگي هوا ممكن است بتوانند ضايعات غيرقابل بازيافت مجتمع‌هاي پسماند سال‌هاي قبل را تبديل به انرژي كنند ولي نمي‌توانند برق توليدي خود را بفروشند زيرا به خاطر يارانه انرژي، برق آنها كه گران در مي‌آيد قابل فروش نيست و نمي‌توانند با قيمت‌هاي جهاني رقابت كنند. در اين قانون، دو پسماند ويژه هم مورد توجه قرار گرفته كه يكي پسماند بيمارستاني است. آيين‌نامه‌هاي خاص اين موضوع مصوب است و بايد مورد توجه نظام بهداشتي كشور قرار گيرد. ديگري پسماندهاي ويژه و صنعتي است كه مسير مديريت تخصصي آن از فرآيند توليد تا بازيافت براساس آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين شده و مقررات بين‌المللي در اين مورد نيز بايد انجام شود. در اين صورت پسماند خود مي‌تواند منبعي از درآمد هم براي دست‌اندركاران و هم براي اقتصاد كشور پايداري توسعه باشد. بخش‌هاي اقتصادي ما بايد نگاه اقتصاد دوار را در سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها لحاظ كنند تا بيش از اين به خاطر مصرف ناپايدار و آلودگي و پسماند دچار خسران نشويم.