آيا دولت زير بار طرح بنزيني مجلس مي‌رود؟
بنزين براي همه؛ موافقان: عدالت است و مخالفان: اقتصادي نيست
ندا جعفري
اعضاي كميسيون تلفيق اخيرا مصوبه‌اي در خصوص پرداخت يارانه بنزين به همه خانوارهاي كشور به مجلس ارايه دادند، بر اساس اين مصوبه خانوارهايي كه هيچ خودرويي ندارند و تاكنون از دريافت يارانه بنزين محروم بوده‌اند، مي‌توانند از اين پس از يارانه بنزين بهره‌مند شوند. بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مجاز است «در صورت تحقق منابع مورد نياز»، از ابتداي خرداد ماه سال آينده، ماهانه ۱۵ ليتر بنزين سهميه‌اي به ازاي هر عضو خانواده، به حساب سرپرستان خانوارهاي فاقد خودرو اختصاص دهد. هنوز تا قانوني شدن اين مصوبه كه براي اعضاي خانوار فاقد خودرو، سهميه ماهانه 15 ليتري درنظر گرفته، دو مرحله باقي مانده است؛ نخست تصويب در صحن علني مجلس و دوم، تاييد شوراي نگهبان. اما اگر اين پيشنهاد مصوب از این دو مرحله بگذرد، دولت مكلف است به 13 ميليون خانواري كه خودرو ندارند هم سهميه بنزين بدهد. البته دو قيد مهم در اين باره وجود دارد. اول اينكه دولت «مجاز» به اين كار شده نه مكلف؛ در واقع دولت مي‌تواند اين كار را نكند. دوم اينكه «در صورت تحقق منابع» دولت مي‌تواند دست به اين كار بزند. از اوايل دي ماه سال 1400 زمزمه‌هاي تغيير نحوه واگذاري سوخت (بنزين) به مردم از خودرو به افراد و اشخاص شنيده مي‌شد، پس از آن در ستاد اقتصادي دولت اين طرح به تصويب رسيد تا ابتدا در كيش و سپس در قشم به صورت پايلوت اجرا شود. گفته مي‌شود طرح مذكور از ابتداي اسفند ماه ۱۴۰۰ در كيش با 150 هزار نفر ساكن اجرا شد و به ازاي هر كد ملي مبلغي معادل ۲۰ ليتر بنزين ۱۵۰۰ توماني پرداخت شد. حال پس از اجراي طرح پايلوت اين بار قرار است اين طرح در سراسر كشور اجرايي شود. اين طرح موافقان و مخالفاني دارد. برخي معتقدند اقتصاد ايران فرصت آزمون و خطا ندارد و بايد سراغ طرح‌هايي برود كه در دنيا تجربه شده است. در عين حال برخي ديگر مي‌گويند يارانه بنزين حق تمام مردم است و دولت بايد به آنهايي كه از اين يارانه بهره‌مند نيستند نيز يارانه بدهد.
دريافت يارانه بنزين حق همه مردم است
يكي از موافقان اين طرح مرتضي زمانيان، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير است. او در اين باره به «اعتماد» گفت: زماني كه بنزين مانند سابق در جايگاه‌ها عرضه شود و سهميه تاكسي‌ها هم همانند سابق 200 ليتر باشد و مازاد اين سهميه هم با نرخ آزاد هر ليتر 3 هزار تومان در جايگاه‌ها موجود باشد، چرا بايد با اجراي طرح يارانه بنزيني براي همه، قيمت‌ها تغييري داشته باشد يا كرايه‌ها گران شوند؟ زمانيان تصريح كرد: حتي بنده معتقدم تا حدودي هزينه حمل و نقل هم كمتر مي‌شود، زيرا هر كسي هم خواستار فروش اين سهميه باشد قاعدتا بايد زير نرخ 3 هزار تومان سهميه خود را بفروشد، زيرا افراد اگر بخواهند بنزين آزاد با نرخ 3 هزار توماني داشته باشند آن را از جايگاه سوخت تهيه مي‌كنند. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: من با اينكه اجراي اين طرح منجر به ايجاد بازار سياه هم مي‌شود كاملا مخالفم، اما ممكن است برخي سهميه خود را بين نرخ 1500 تا 3 هزار تومان هم بفروشند كه فلسفه اجراي اين طرح هم همين است كه بازاري براي اين منظور ايجاد شود و زماني كه فردي سوختي دارد كه بلااستفاده مانده منطقي است كه آن را بفروشد. زمانيان در مورد احتمال افزايش قيمت بنزين با اجراي اين طرح افزود: اين موضوع متفاوت است و مربوط به تصميم حاكميت مي‌شود، اما فرض كنيم بنزين به ليتري 5 هزار تومان هم برسد يا ميزان يارانه بنزين عوض شود؛ آن زمان همه بايد با اين نرخ بنزين بزنند و به همين ميزان هم يارانه ممكن است تغيير كند. اين اقتصاددان ادامه داد: هدف اصلي اين طرح اين است كه فردي هم كه خودرو ندارد؛ يك استفاده حداقلي از يارانه‌اي داشته باشد كه به صاحبان خودرو داده مي‌شود . حال ممكن است اجراي اين طرح را به قاچاق بنزين هم ارتباط دهند كه البته هيچ ارتباطي با قاچاق ندارد. زمانيان گفت: سوال اين است كه چرا بايد يارانه بنزين پرداخت شود؟ اين يارانه حمايتي يا براي توليد به صنايع پرداخت مي‌شود يا به افراد نيازمند و بي‌بضاعت. بنده معتقدم امروز هم بايد به افرادي كه هيچ خودرويي ندارند يارانه بنزين بدهند، چراكه ثروتمنداني كه چندين خودرو دارند از اين يارانه برخوردارند و اگر قرار است يارانه حمايتي هم در اين زمينه داده شود بايد همه افراد جامعه از آن بهره‌مند شوند. فردي كه خودرو دارد از اين يارانه بنزين استفاده مي‌كند و فردي هم كه خودرويي ندارد از پول حاصل از فروش سهميه بنزين خود استفاده خواهد كرد.
اين طرح تنها در صورت عدم تغيير سياست‌هاي قبلي بنزيني موفق خواهد بود
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد اين مصوبه و اجراي عدالت در جامعه بر اين باور است كه اين‌گونه اقدامات تاكنون چندين بار در كشور تجربه شده و دولت براي اينكه بتواند عدالت را در جامعه رعايت كند به اين سمت رفته است. او ادامه داد: دولت درصدد است با اجراي اين طرح به افرادي كه تاكنون فاقد خودرو بوده‌اند و از يارانه بنزين بي‌نصيب مانده‌اند يارانه بدهد؛ حال اين فرد مختار خواهد بود اين بنزين را بفروشد يا اينكه از اين مبلغ استفاده كند كه البته پايلوت اين طرح ابتدا در كيش انجام شد كه به هر فرد مبلغي معادل 20 ليتر بنزين تعلق گرفت. بغوزيان تصريح كرد: اما نگراني كه در اين خصوص وجود دارد، اين است كه پس از اجراي اين‌گونه از طرح‌ها محدوديتي براي افرادي كه خودرو دارند در خصوص سهميه‌بندي بنزين گذاشته نشود يا اينكه قيمت بنزين را به صورت پلكاني تغيير ندهند، چر كه اين‌گونه سياست‌ها در نهايت به افزايش هزينه حمل و نقل منتهي خواهد شد و همان فردي كه فاقد خودرو است اين يارانه را هم بر اساس عدالت دريافت كرده حال بايد با نرخ‌هاي بالا كرايه تاكسي و... بدهد. اين كارشناس اقتصادي افزود: ضمن آنكه افرادي هم كه داراي يك يا چند خودرو هستند، ماليات سالانه آن را هم بايد بپردازند و پول بيمه را مي‌دهند. اين طرح در صورتي مثبت خواهد بود كه در سياستگذاري‌هاي (نرخ بنزين و سهميه‌ها) قبلي تغييري ايجاد نشود.
اين‌گونه طرح‌ها منجر به افزايش انتظارات مي‌شود
يكي از مخالفان اين طرح سيد محمدعلي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك است. او معتقد است: بنزين براي حمل و نقل و جابه‌جايي خودرو است و اين موضوع شبيه اين است كه به افرادي كه خانه‌شان برق يا آب ندارد، يارانه برق و آب بدهند. اصلا اين اقدام منطقي به نظر نمي‌رسد و اين‌گونه سياست‌ها تنها منجر به ايجاد انتظارات در جامعه مي‌شود . در شرايطي كه دولت امكانات مالي خوبي هم ندارد اجراي اين مصوبه تنها منجر به فشار به بودجه خواهد شد و دولت ناچار به تامين اين پول از يك محلي مانند فشار به منابع پايه پولي مي‌شود. خطيبي تصريح كرد: اينكه گفته مي‌شود بر اساس عدالت مي‌خواهيم اين يارانه را به همه مردم بدهيم هم درست نيست، چراكه اين بي‌عدالتي تنها در حوزه بنزين نيست به عنوان مثال اخيرا اعلام شد كه دولت تا سقف 5 هزار يورو به افراد ارز مي‌دهد و عده‌اي كه پول داشتند اين ارز را خريداري كردند و يك شبه هم كلي سود بردند . گرچه بانك مركزي اين سياست را كنار گذاشت، اما تجربه مي‌گويد عدالت را اين‌گونه نمي‌توان برقرار كرد. نماينده سابق ايران در اوپك گفت: سوال اين است كه فردي كه چندين خانه و ويلاي بزرگ دارد با فردي كه يك خانه 40 متري دارد آيا ميزان استفاده‌شان از يارانه انرژي يكسان است؟ قطعا يكسان نيست. براي عدالت در شرايط فعلي هم بهتر است كه هر چه زودتر اقلام و كالاهاي اساسي را با قيمت‌هاي گذشته به صورت كوپن‌هاي الكترونيك به مردم بدهند.
اين مصوبه اقتصادي نبوده و به نفع منافع ملي نيست
محمود خاقاني، مديركل پيشين امور خزر و آسياي ميانه وزارت نفت ايران نيز در واكنش به اين مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص پرداخت يارانه بنزين به همه مردم به «اعتماد» گفت: اين مصوبه نه عقلاني است و نه اقتصادي و نه دربرگيرنده منافع ملي. اگر مطالعه‌اي براي اين كار صورت گرفته قبل از اينكه تصميمات قطعي گرفته شود بايد به صاحب‌نظران ارايه شود تا نقد شده و اصلاحات آن صورت پذيرد. اين كارشناس صنعت انرژي تصريح كرد: اين تصميم به اقتصاد كلان انرژي كشور ضربه خواهد زد و اقتصاد خرد را هم در يك حالت ركود تورمي خفه خواهد كرد . به نظر مي‌رسد تنها افرادي از اين‌گونه مصوبات دفاع مي‌كنند كه كاسبان تحريمي هستند. خاقاني گفت: مجلس يازدهم و دولت سيزدهم با افزايش نرخ دلار و كاهش قدرت خريد مردم به وسيله ريال اين‌گونه بيان مي‌كنند كه بدون تصويب اف‌اي‌تي‌اف يا حل مساله برجام توانسته‌اند كسري بودجه دولت را جبران كنند؛ اين در حالي است كه بايد پرسيد چرا اين كسري بودجه اصلا وجود دارد؟ بودجه موجود صرف چه اموري شده است كه اين ميزان كسري بودجه همچنان وجود دارد؟ جز فساد‌هاي خرد و كلان در كشور پاسخ ديگري براي اين مدل از مديريت وجود ندارد. خاقاني افزود: اگر نيم نگاهي به سياست جراحي اقتصادي دولت سيزدهم به پشتيباني مجلس يازدهم داشته باشيم، مشاهده مي‌كنيم كه اين جراحي تاكنون چه بلايي بر سر اقتصاد كلان و خرد كشور آورده است و مي‌بينيم كه ريال هر روز كم ارزش‌تر از روز قبل مي‌شود. او ادامه داد: در صورت موافقت با اين مصوبه افراد كم بضاعت سهميه خود را با بهايي بالاتر به رانندگان و دارندگان خودرو خواهند فروخت و در نتيجه رانندگان تاكسي به دليل اينكه اين سهميه را گران‌تر از بازار سياه تهيه مي‌كنند، كرايه خود را افزايش مي‌دهند و وانت‌بارها و كاميونداران نيز هزينه حمل و نقل خود را بالا مي‌برند و اين افزايش باعث رشد قيمت مواد غذايي و كالاهايي خواهد شد كه بايد در سطح شهرها حمل شوند كه در نتيجه تورم بيشتر را به دنبال دارد و باز هم قدرت خريد مردم با ريال كمتر مي‌شود. خاقاني خاطرنشان كرد: در دولت هفتم و هشتم يك سياست كلان اقتصاد انرژي تعريف شده بود كه به تدريج يارانه‌هاي سوخت حذف شوند و بهاي فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين افزايش يابد، اما مجلس هفتم جلوي برنامه چهارم توسعه را به دلايل سياسي و حمايت از دولت نهم گرفت و قيمت بنزين در نرخ 80 تومان تثبيت شد. اما در مجلس‌هاي بعدي و در دولت‌هاي نهم و دهم ماجراهاي مختلفي بر سر هدفمند كردن يارانه‌ها به وجود آمد كه به هدرمند كردن يارانه‌هاي بنزين مشهور شد. او افزود: با اين وجود كارشناسان صنعت نفت در دولت نهم و دهم هشدارهايي در اين خصوص داده بودند كه اين روند نمي‌تواند تداوم يابد و اقتصاد انرژي كشور دچار بحران خواهد شد و در نتيجه اقتصاد خرد و كلان انرژي كشور هم با مشكل سوخت مواجه مي‌شود و موتور آنها مي‌ايستد. اين كارشناس صنعت انرژي در ادامه گفت: اين‌گونه مصوبات تعجب‌برانگيز است. اين مساله مانند بردن اقتصاد انرژي به لب پرتگاه و هل دادن آن درون دره است. او ادامه داد: در كشورهاي ديگر كه برخي خودرو ندارند از يارانه‌هاي ديگر حمل و نقل استفاده مي‌كنند كه البته در ايران هم برخي مدل‌هاي يارانه‌اي از سوي دولت به مردم ارايه مي‌شود و جز يارانه‌هاي نقدي، يارانه‌هاي مختلفي هم به ساير حامل‌هاي انرژي مي‌دهند تا قيمت‌ها را در همين سطح كنوني نگه دارند. در كنار آن به سهامداران پالايشگاه‌ها هم يارانه مي‌دهند و نفت خام را به آنها ارزان‌تر از نرخ‌هاي بين‌المللي مي‌فروشند كه بيت‌المال را به نوعي هدر مي‌دهند. با اين نوع سياستگذاري‌ها اين منابع را به جيب افراد حقيقي و حقوقي خاصي مي‌ريزند.