فرش قرمز براي دلالان خودرو
مجلس درآمد دولت از حق گمركي خودرو را سه هزار ميليارد تومان افزايش داد
گروه اقتصادي
سخنگوي وزارت صمت از «تحويل سه ماهه خودروهاي وارداتي به مردم» خبر داده است. آن‌گونه كه اميد قاليباف اعلام كرده قرار است ۱۰۰ هزار خودرو (زير 10 هزار يورو) وارد كشور شود كه بخش اعظم آن سه ماهه تحويل متقاضيان خواهد شد و تنها بخش كوچكي حدود (5 درصد) فوري يا 6 ماهه تحويل خواهند شد و متقاضيان با ورود به سامانه جامع يكپارچه خودرو به جاي بورس كالا و واريز 500 ميليون تومان (تقريبا چيزي حدود 8.5هزار دلار) مي‌توانند براي خودروهايي كه قرار است به زودي وارد كشور شود، ثبت‌نام كنند. اين پول در حساب سامانه جامع خودرو «بلوكه» خواهد شد و متقاضيان نمي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اين حوزه بر اين باورند كه با توجه به روند افزايشي نرخ دلار و عدم پيش‌بيني‌پذيري آن تا چند ماه آينده چطور مي‌توان براي خودروهايي كه هنوز وارد كشور نشده اين ميزان واريزي داشت و با وجود اين نوسانات قيمتي، قيمت اين خودروها چطور محاسبه خواهند شد؟ ضمن آنكه چه تضميني وجود دارد كه تجربه تلخ سال‌هاي 1396 و 1397 در خصوص واردات خودروهاي ثبت‌نامي و به زندان افتادن تجار به دليل ناهماهنگي‌ها و بدقولي‌ها در واگذاري خودرو مجددا تكرار نشود و بهتر آن بود كه اين ثبت‌نام‌ها پس از پروسه واردات خودرو و مراحل قانوني آن صورت مي‌گرفت. از طرف ديگر، نمايندگان مجلس ديروز با افزايش ۳ هزار ميليارد توماني درآمد دولت از حقوق ورودي خودرو به دليل افزايش واردات خودرو موافقت كردند و براساس توضيحات رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه قرار نيست تعرفه و عوارض واردات خودرو افزايش يابد. اين اتفاق به معناي آن است كه دولت هر طور كه شده بايد خودروهاي وارداتي را به كشور بياورد وگرنه بايد قيد اين درآمد را بزند.
نياز كشور حدود يك ميليون دستگاه خودرو است
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در اين باره به «اعتماد» گفت: قدرت خريد مردم اين روزها به شدت كم شده و بر اساس محاسبات دقيق اقتصادي و با توجه به ميزان تورم كنوني نياز كشور براي خودروهاي (ساخت داخل و وارداتي) در محدوده يك ميليون دستگاه خودرو در سال است و بيش از اين هم توان خريد در كشور وجود ندارد. اين كارشناس خودرو در مورد شرايط اعلامي وزارت صمت براي ثبت‌نام خودروهاي وارداتي خاطرنشان كرد: بنده به اين روش فروشي كه براي واردات خودرو اعلام شده، انتقاد دارم. اينكه اعلام شده بايد متقاضيان 500 ميليون تومان براي ثبت‌نام خودرو واريز كنند و خودروي پلاك شده‌اي هم نداشته باشند، اصلا منطقي نيست، چراكه فردي كه تا امروز خودرويي نداشته پس توان خريد يك پرايد يا كوئيك هم نداشته كه تاكنون هيچ پلاك فعالي نداشته. اين نحوه نوشتن دستورالعمل نوعي باز گذاشتن دست دلالان است.
برخي سياست‌هاي خودرويي را به راحتي دور مي‌زنند
او ادامه داد: چه تضميني وجود دارد اتفاقي كه براي قرعه‌كشي‌ها افتاد بار ديگر رخ ندهد؟ قبل از اين ديديم افرادي كه متمول بودند و سراغ خانواده‌هايي مي‌رفتند كه خودرويي نداشتند و قراردادي با هم منعقد مي‌كردند و مبلغي (50 يا 100 ميليون تومان) را هم پس از قرعه‌كشي‌ها در نظر مي‌گرفتند و چك و سفته مي‌دادند و خودرو را با نام آن فرد مي‌خريدند. چه تضميني وجود دارد كه اين بار در مورد واردات خودرو تكرار نشود.
نعمت‌بخش با بيان اينكه سياستگذار نبايد تصميماتي اتخاذ كند كه مجريان به فساد بيفتند، تصريح كرد: نمونه اين دور زدن سياست‌ها را هم در گذشته شاهد بوديم. يك زماني اعلام شد خانواده‌اي كه براي خودرو ثبت‌نام مي‌كند نبايد هيچ پلاك فعالي داشته باشد و فردي كه برنده شده بود خانمش پلاك فعالي داشت و براي به دست آوردن اين خودرو طلاق صوري گرفته بودند كه پس از آن صوري بودن آن مشخص شد. بعيد نيست براي اين تعداد محدود خودروي وارداتي هم با چنين اتفاقاتي روبه‌رو نشويم.
آيا خودروهاي وارداتي
بر بازار اثري خواهند داشت؟
نعمت‌بخش در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان خودرو بايد وارد كشور شود تا بازار به تعادل لازم برسد، افزود: اثر اين موضوع به اينكه در چه مقطع زماني و ميزان خودروي وارداتي برمي‌گردد، يك زماني ظرف دو ماه 200 هزار خودرو وارد كشور مي‌شود و اثرگذار است و يك زماني ديگر ممكن است طي دو ماه 4 هزار دستگاه خودرو وارد شود كه اين ميزان برابر توليد يك روز شركت ايران خودرو است.
اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه عرضه خودروهاي وارداتي چه تاثيري بر بازار خواهند داشت نيز افزود: اين تعداد محدودي كه برنامه فروش آن اعلام شده، اصلا اثري بر بازار ندارد. البته وضعيت قيمت‌گذاري هم فرق دارد. اينكه خودرويي در بورس كالا كشف قيمت شود با خودرويي كه بر اساس قيمت تمام شده محاسبه شود با هم متفاوت هستند.
چرا پرايد 7 ميليوني 250 ميليون تومان شد؟
او افزود: به دليل اختلاف قيمتي كه بين كارخانه تا بازار آزاد وجود داشت مردم براي خريد خودرو صف مي‌كشيدند و تنها در صورتي كه قيمت‌ها تك نرخي شود نياز كشور به خودرو بيشتر از يك ميليون و 200 هزار دستگاه نخواهد بود. در سال 1390 كه يك ميليون و 650 دستگاه خودرو توليد شد بيش از نياز بازار بود، آن زمان قيمت پرايد 7 ميليون تومان بود و آخرين باري كه سايپا اين خودرو را فروخت، قيمت 39 ميليون تومان براي آن اعلام شد؛ اما به دليل تورم موجود در بازار، امروز اين خودرو 250 ميليون تومان شده است.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه تصريح كرد: اينكه مي‌بينيم براي خريد 10 هزار دستگاه پژو پارس مردم صف مي‌كشند و 10 ميليون هم ثبت‌نامي داريم براي اين است كه 300 ميليون تومان رانت قيمتي وجود دارد. بارها هم به مسوولان اعلام كرده‌ايم كه اين مدل از فروش اصلا روش درستي نيست و در صورتي كه اجازه بدهند تجربه سال 70 تكرار شود و خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد و تك‌نرخي شود ديگر با اين حجم از جمعيت براي ثبت‌نام‌ها روبه‌رو نخواهيم شد.
نعمت‌بخش خاطرنشان كرد: بر اساس آمارها رقمي بالغ بر 6500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور وجود دارد كه اصلا رقم كمي هم نيست. اين حجم از نقدينگي در بازارهاي مختلف (سكه، دلار، خودرو و...) جمع مي‌شود و اين بازارها را به هم مي‌ريزد، آنچه از اقتصاددان‌ها انتظار مي‌رود، اين است كه بايد آنها فكري به حال اين ميزان از نقدينگي در كشور كنند. از جمله اينكه خودرو از سبد كالاي سرمايه‌اي خارج شود.