نامه وزراي پيشين آموزش و پرورش به سران سه قوه:
هيچ دولتي‌حق‌تصرف در زمين و ساختمان مدارس را ندارد
گروه اجتماعي| شش وزير پيشين آموزش و پرورش در دولت‌هاي مختلف و از گرايش‌هاي سياسي متفاوت، در نامه‌اي به سران سه قوه، نسبت به آثار مولدسازي در اين وزارتخانه هشدار داده و خواستار توقف كامل اين مصوبه درباره فضاهاي آموزشي و زمينهاي مرتبط با اين وزارتخانه شدند. متن كامل اين نامه كه به امضاي سيدكاظم اكرمي، سيدمحمد بطحايي، مرتضي حاجي، محسن حاجي‌ميرزايي، فخرالدين احمدي دانش‌آشتياني و علي‌اصغر فاني رسيده، به صورت زير است:
«سران محترم قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران
با اهداي سلام و اداي احترام؛
گاه، ضرورت تسهيل و تسريع در تبيين يك امر مهم، ما را بر آن مي‌دارد تا با پرهيز از حواشي، مستقيم بر روي متن ماجرا متمركز شويم. و اينك اين‌جانبان، وزراي ادوار آموزش و پرورش، اِذن آن مي‌خواهيم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطيري شويم كه اخيرا تحت عنوان «مولّد‌سازي دارايي‌هاي دولت»، درجلسه سران قوا به تصويب رسيده است. صرف نظر از قانوني، يا غيرقانوني بودن اين توافق، به دليل عدم اطلاع‌رساني جامع، جاذب و بهنگام، و ظاهرا محرمانه بودن آن، توجه شما عزيزان را در خصوص اِعمال اين تصويب ناصلاح و تصميم ناصواب در حوزه حساس و البته رنجور آموزش و پرورش، به نكات كليدي و قابل تامل ذيل جلب مي‌كنيم:
يكم- بر مبناي كدام ملاك علمي و مبتني بر كدام معيار عقلي، فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيز زمينهاي متعلق به دستگاه عظيم تعليم و تربيت، مازاد تشخيص داده مي‌شوند، و مشمول فروش مي‌گردند؟ مطابق با يافته‌هاي متقن پژوهشي، ضروري است مدارس به فضاي بازي، آزمايشگاه، كارگاه، اتاق معلمين، سالن اجتماعات و.... مجهز باشند. و اين در حالي است كه اكثريت قريب به اتفاق فضاهاي موجود آموزشي كشور، فاقد اين امكانات بوده و سرانه فضاهاي مذكور به ازای هر دانش‌آموز در ايران، از ميانگين جهاني پايين‌تر است! شايان ذكر مي‌دانيم، در زير نظام «فضا و تجهيزات» سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، سرانه فضا براي دوره ابتدايي، بيش از بيست و پنج متر مربع؛ و براي دوره متوسطه، بيش از چهل متر مربع براي هر دانش‌آموز منظور شده است.
و حال، پرسش اساسي اين است:
چه ميزان از مدارس كنوني كشور، واجد شرايط فوق هستند؟ چنانچه نيك بنگريم، به نيكي درخواهيم يافت، امروزه نه تنها فضاي مازاد نداريم كه در حال و آينده نه‌چندان دور، با كمبود فضاهاي آموزشي، پرورشي و... مواجه هستيم!
دوم- زمين‌ها و ساختمان‌هاي آموزشي، در حقيقت ميراث ذي‌قدر گذشتگان براي امروز و آينده آينده‌سازان ايران اسلامي است. لذا هيچگاه، هيچ دولتي، حق تصرّفِ آنها را ندارد. آن‌هم در شرايطي كه در آينده با رشد جمعيت دانش‌آموزي، قطعا با كمبود فضاي آموزشي، و به تبع آن، با پديده نامطلوب مدارس چند شيفته روبرو خواهيم شد. (و اين يعني، همان خاطرات تلخ دهه شصت و هفتاد)
سوم- ساخت و ساز مسكن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و ساير شهرهاي بزرگ و تبديل كاربري زمينهاي آموزشي به مسكوني، مسوولان آموزش و پرورش را با مضيقه نبود زمين براي احداث مدرسه براي فرزندانِ ساكنين آنها مواجه مي‌كند!
چهارم- به همت والاي مردم مشتاق و مشفق، كه اوج مشاركت آنها در قالب خيرين مدرسه‌ساز تجلي يافته، تا ميزان محسوسي، كمبود فضاي آموزشي جبران شده است؛ ولي در عين حال، هنوز در گوشه و كنار كشور، شاهد مدارس دو شيفته هستيم! كوچك‌ترين ترديدي نيست، فروش فضاها و زمينهاي نهادِ نهال‌پرور آموزش و پرورش (اعم ازدولتي و خيري) به‌شدت بر كمّيت و كيفيت مشاركت مردمِ نيك‌انديش و نيكوكار در ساخت مدرسه، اثر كاهنده داشته و موجب از دست رفتن اين سرمايه زاينده ملي، يعني جامعه خدوم خيرين مدرسه‌ساز خواهد شد!
پنجم- در صورت فروش زمينهاي آموزشي در آينده، مضاف بر مشكل ساخت، كه امروز با آن مواجه هستيم، مشكل لاينحل نبود زمين نيز، افزون بر آن خواهد شد.
ششم- اساسا فروش زمين آموزشي، اشتباهي بزرگ، و فروش بدون تغيير كاربري آنها كه در حقيقت، نوعي خام‌فروشي مي‌باشد، همان اشتباه بزرگ‌تر و استراتژيكي است كه تنها خروجي آن، فربه كردن دلالان از سويي و نحيف نمودن تن تكيده نهاد تعليم و تربيت از سوي ديگر است!
هفتم- ميزان قابل توجهي از زمين‌ها و فضاهاي آموزشي فاقد سند مالكيت است. در واگذاري اين زمين‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟
هشتم- در رابطه با املاك و زمينهاي روستاهايي كه خالي از سكنه مي‌باشد، لازم است آيين‌نامه خاصي تدوين و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد.
نهم- بعضي از مسوولان اعلام كرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاك، صرفا در امور عمراني آموزش و پرورش هزينه مي‌شود كه تجربيات نافرجام پيشين، همگي نشانگر آن است كه در عمل چنين نمي‌شود! لذا روشن نماييد، ضمانت اجرايي، چيست؟
دهم- امر آموزش و پرورش، يك امر حاكميتي و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش نيز يك نهاد حكومتي است و جاي تاسف و تاثر است كه فروش املاك، از امر ظريف آموزش و پرورش و نهاد ضعيف آن آغاز شده است!
در پايان، اين‌جانبان، دولت را از واگذاري فضاها و زمينهاي آموزشي، ابتدا به جِد بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قويا متذكر مي‌گرديم قوانين و مستندات محكمي از قبل وجود دارد كه مي‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌‌تري صورت پذيرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصا و موكدا در خزانه واريز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهيز و نوسازي فضاهاي آموزشي و پرورشي شود، ولاغير. پيشاپيش از بذل عنايت و اعمال حمايت‌هاي اصولي شما، غايت قدرداني را داريم.»