اينها منتقدند و آنها متملق
محمد مهاجري
كدام را مي‌پسنديد آقاي رييس‌جمهور؟
1- اين روزها دولت سيزدهم و شخص رييس‌جمهور زير ضرب انتقادات تند چهره‌هاي سياسي، رسانه‌ها و حتي شهروندان عادي قرار دارند. نوسانات قيمت ارز و سكه، آرامش رواني فعالان اقتصادي و مردم را به هم ريخته و افسارگسيختگي قيمت‌ها در بازار كالاهاي ضروري دايره معيشت را هر روز تنگ‌تر مي‌كند.
2- بخش عمده‌اي از شرايط كنوني دولت به ساختار تشكيلاتي آن برمي‌گردد كه به نظر مي‌رسد از يك دولت مدرن كارآمد فاصله دارد و به علاوه ضعف شديد اكثر كابينه معضلات دولت را افزايش مي‌دهد.
3- آنچه تيغ مخالفان و منتقدان دولت را تيز مي‌كند، وعده‌هايي است كه آقاي رييسي در دوره تبليغات انتخاباتي مطرح كرده. منصفانه بايد گفت آن قول‌ها با همه زيبايي و فريبايي‌اش برخلاف آنچه ادعا مي‌شود برخاسته از نظرات كارشناسي نبوده. مثلا احداث 4ميليون مسكن با ظرفيت‌هاي مالي كشور نمي‌خوانده است. اتفاقا وزير جديد راه و شهرسازي در روز اخذ راي اعتماد اين وعده را منوط به اعتبار و پول فراواني كرد كه به وضوح نشان مي‌داد تعليق به محال مي‌كند. وزير محترم پس از آن روز در رويكردي خردمندانه از بيان هر حرف پوپوليستي در حوزه مسكن خودداري كرده است. همچنين است وعده‌هاي غيرعلمي و غيرعملياتي مانند نصف كردن و تك‌رقمي كردن تورم يا ايجاد يك ميليون شغل كه يادآوري آنها هم ملال‌انگيز است.
4- كارگزاران دولت وقتي نتوانستند اين قول‌ها را محقق سازند ابتدا به ارايه گزارش‌هاي نادرست و غيرواقعي درباره پيشرفت كارها پرداختند و به «دستاوردتراشي» مشغول شدند. در مرحله بعدي هم راهي جز فرافكني و انداختن تقصير به گردن دولت‌هاي قبل براي‌شان باقي نماند. از آنجا كه افكار عمومي و منتقدان تنها به خروجي اعتبار مي‌دهند و
پشت پرده‌ها و حاشيه‌ها براي‌شان نان و آب نمي‌شود، توجيهات فرافكنانه را نمي‌پذيرند و حتي ممكن است به استهزاي آن بپردازند.درباره نرخ ارز و قيمت نجومي مسكن و... اخيرا كليپ‌هايي از دوره تبليغات انتخاباتي در فضاي مجازي منتشر شده كه گوياي تلقي افكار عمومي از قول‌هاي آقاي رييسي و فرافكني درباره آنهاست. در اينكه بخشي از مشكلات فعلي محصول عملكرد دولت‌هاي پيشين و مشخصا دولت روحاني است بحثي وجود ندارد، اما اين سوال جدي وجود دارد كه مگر آقاي رييسي با احاطه كامل به موضوعات، مسووليت نپذيرفته؟ از طرفي احاله وضع موجود به گذشتگان، از دولت شخصيت بهانه‌گير در اذهان ترسيم مي‌كند كه قطعا به نفع آقاي رييسي نيست. از آن مهم‌تر اينكه چنين برخوردي منجر به پاسخگويي دولت‌هاي قبل مي‌شود و پاسخ‌ها يا اطلاعاتي مي‌دهند كه عملكرد دولت كنوني را زير علامت سوال بزرگ‌تري مي‌برد. كما اينكه در مورد ادعاي تحويل خزانه خالي يا بدهي‌هاي گذشته، چنين شد.
5- اكنون كار به جايي رسيده كه موافقان دولت و افراد و احزاب و رسانه‌هايي كه در انتخابات1400 به شدت از آقاي رييسي حمايت مي‌كردند، يكي‌يكي دارند پا پس مي‌كشند و بعيد نيست اگر عملكرد دولت با همين وضع ضعيف ادامه يابد، براي حفظ اعتبارشان به تدريج صريح‌تر و تندتر وارد معركه نقد شوند. نشانه‌هايي از اين رويكرد را در خطبه‌هاي برخي ائمه جمعه و شخصيت‌هاي حزبي ديده‌ايم.
6- گفته‌اند «حسن السوال نصف العلم». اگر دولت به اين ضرب‌المثل توجه كند و از خودش اين سوال خوب را بپرسد كه «در اين شرايط با افكارعمومي و منتقدان و نخبگان چه بايد كرد؟» گام بزرگي را برداشته، هرچند كه تاكنون رفتاري درخور در اين حوزه نداشته است. مثلا يكي از شيوه‌هايي كه از سوي افراد و رسانه‌هاي وابسته به دولت به كار گرفته شده حمله به منتقدان از طريق ناسزاگويي و ايراد اتهامات خنده‌دار است. در اين روش نخ‌نما شده همه منتقدان به دروغگويي، از دست دادن منافع، همسويي با امريكا و دشمنان، روي برگرداندن از نظام، ندامت از گذشته و نظاير آن متهم مي‌شوند. پشت بند اين اتهامات هم درخواست از دستگاه قضايي براي بگير و ببند و توقيف مطرح مي‌شود. شايد اين شيوه در دهه 60 پاسخ داده باشد اما امروزه و با ارتقاي هوشمندي جامعه و از آن بالاتر عملكرد بسيار ضعيف دولت، نتيجه وارونه دارد و اعتبار دولت را مخدوش مي‌سازد. دولت احمدي‌نژاد مدتي به اين روش متوسل شد، اما از آن باري نبست. همچنين درخواست برخورد قضايي با منتقدان، پوست خربزه گذاشتن زير پاي دولت است. اينكه دولت راسا از مخالفان شكايت كند يا براي شكايت‌هايش نايب بگيرد و ماموريت پرونده‌سازي و شكايت را به دستگاه‌هاي ديگر واگذار كند، تكرار راه رفته و ناكامي است كه قبلا اجرا شده و به نتيجه نرسيده است. البته ممكن است با افرادي برخوردهاي قضايي و غيرقضايي هم بشود، اما دايره منتقدان به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند و...
7- اگر دولت با نگاهي دقيق، سينه‌چاكان خود را آناليز كند، به نتايج جذاب و شيريني خواهد رسيد. از جمله اينكه اكثر آنها فاقد وجاهت سياسي و اجتماعي و حرفه‌اي‌اند. ديگر اينكه اگر حربه ناسزاگويي از آنها گرفته شود، چيزي جز يك موجود لال بي‌مصرف از آنها باقي نمي‌ماند. ديگر ويژگي‌شان اينكه از خود هويت مستقل ندارند و به همين دليل اگر پول فاكتورشان پرداخت نشود، جذب جاي ديگري مي‌شوند و براي كارفرما و مغازه‌دار جديد كار مي‌كنند.
دولت اگر مي‌خواهد با اين لشكر به مصاف منتقدان برود مختار است، اما پس از مدتي كه واقعيت‌ها در جامعه منتشر شد، با دردسر‌هاي تازه‌تري مواجه خواهد شد.
8- بسياري از منتقدان كنوني برخلاف ذهنيتي كه براي مقامات ارشد دولت ساخته‌اند اگر دلسوزي‌شان براي ايران و نظام بيش از دولتي‌ها نباشد (كه هست) قطعا كمتر نيست. اگر نقدي مي‌كنند و سخني مي‌گويند تنها به اعتلاي كشور مي‌انديشند. عداوتي با كسي ندارند و صدالبته كه عقد اخوتي هم نبسته‌اند. هرچند به رييس‌جمهور فعلي راي نداده باشند، اما موفقيت او را موفقيت خود مي‌دانند و از اين جهت شايد با منتقدان دولت قبل (كه حاميان دولت كنوني‌اند) تفاوت 180درجه‌اي دارند. اين منتقدان، عملا اجازه نمي‌دهند اپوزيسيون خارج‌نشين مجال زيادي پيدا كند. پس حذف منتقدان يعني باز كردن راه براي اپوزيسيوني كه نه نظام را قبول دارد، نه دولت را و نيز جز به براندازي نمي‌انديشد.
ادب و آداب نقد مي‌گويد كه برخلاف بزك‌كنندگان رفتار مسوولان، واقعيت بي‌پيرايه را بازنمايي كنند تا مسوولان دچار توهم نشوند. دل بستن به مجيزگويان و متملقاني كه در تاروپود بعضي دستگاه‌ها حضور دارند، نه سكه و دلار را ارزان مي‌كند، نه تورم را پايين مي‌آورد، نه اشتغال ايجاد مي‌كند، نه تحريم‌ها را از بين مي‌برد، بلكه تنها كاركردش اين است كه حس خودشيفتگي را در مسوولان افزايش مي‌دهد. بين متملقان كاسب و منتقداني كه حتي ممكن است گهگاه تند و بي‌انصاف باشند، انتخاب با دولت است!