ادامه از صفحه اول
سمن‌ها در بي‌ساماني سياسي
مطالعات من نشان مي‌دهد بخشي از بي‌ثباتي و عدم تعادل‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير و به خصوص خيابان‌هاي پاييزي ۱۴۰۱, ناشي از فقدان كاركرد نهادهاي مدني است كه مي‌توانستند به عنوان ميانجي‌هاي اجتماعي و آرام‌بخش منشا اثر باشند. يكي از دلايل ناآرامي‌ها و اعتراضات اخير به شكل گسترده در خيابان‌ها ناشي از بي‌ساماني سياسي بوده است. منطور من از بي‌ساماني سياسي محدود به كنش سياسي در قالب مشاركت در انتخابات نيست، بلكه مفهومي گسترده‌تر است كه شامل جامعه‌اي پر از ميانجي‌ها و نهادهاي واسط با امكان گفت‌وگوهاي متقابل و شنيدن صداي همگان است. اگرچه در سامان سياسي به مفهوم اخص، تجربه‌هايي از صندوق‌هاي راي در كشور را داشته‌ايم (كه آن هم به علت قرائت و برداشت‌هاي خاص آنچنان تنگ و باريك شد كه به نااميدي بيشتر دامن زد)، اما وجود جامعه‌اي قوي از منظر حضور نهادهاي مدني مي‌توانست و مي‌تواند گفت‌وگوها را از عرصه خيابان به سطح گفت‌وگوهاي كارساز در فضايي آرام تبديل كند. امروز هم راه برون‌رفت از جامعه ناآرام، گفت‌وگو و تقويت نهادهاي مدني است. من معتقدم با توجه به تغييرات كمي و كيفي جمعيت در ايران و شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن تشكل‌خواهي در جامعه وجود دارد و در صورت عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب حقوقي و حمايتي، كاركردهاي مناسب براي اجتماع توسط اين نوع جمعيت‌ها، از دست خواهد رفت. من شواهد زيادي از تنگ‌تر شدن ديد امنيتي و كنترلي نسبت به نهادهاي مدني را مشاهده مي‌كنم. از انجمن‌هاي علمي دانشگاهي گرفته تا خيريه‌ها، تشكل‌هاي مختلف و حتي اخيرا اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ‌ترين نهاد مدني خصوصي كشور كه دستخوش اين نوع نگاه شده‌اند. اين نوع نگاه، نه تنها امنيت‌ساز نخواهد شد، بلكه جامعه را از ظرفيت امنيت‌سازي اين نهادها هم محروم خواهد ساخت. متاسفانه شواهد قابل مشاهده از آيين‌نامه‌نويسي‌ها، طرح‌هاي مطرح شده در مجلس و تصميماتي كه در اين زمينه اتخاذ مي‌شود نيز در اين مسير افق‌گشايي نمي‌كند. اميدوارم حركت به سمت تقويت نهادهاي مدني به عنوان مهم‌ترين ميانه‌ها در جامعه آغاز شود. روز جهاني سازمان‌هاي مردم‌نهاد را گرامي داشته و براي همه كنشگران در سمن‌ها، آرزوي موفقيت مي‌كنم.
بازخواني انتخابات مجلس خبرگان در سال 94
خود را شماتت مي‌كنند. اما چه‌شد كه اصلاح‌طلبان از ليستي حمايت كردند كه با بسياري از چهره‌هاي داخل آن ليست سال‌ها زاويه عميق داشتند؟ انتخابات مجلس خبرگان در سال 94 در شرایطي برگزار شد كه شورای نگهبان بسياري از چهره‌هاي مورد نظر اصلاح‌طلبان، نظير سيدحسن خميني، مجيد انصاري، سيدضياء مرتضوي و محمدسروش محلاتي را رد صلاحيت كرده بود؛ ليستي كه در آن سال بسته شده و مورد حمايت اصلاح‌طلبان بود از ميان گزينه‌هاي موجود بود و تنوع گزينه‌ها آنچنان نبود كه بتوان ليست متفاوتي بست. هدف كوتاه‌مدت آن ليست ذيل كلان‌پروژه هاشمي نيز رقابت با افرادي نظير آيت‌الله جنتي و مصباح‌يزدي بود تا جلوي رای‌آوري آنها گرفته شود. پروژه‌اي كه با درگذشت آيت‌الله هاشمي عقيم ماند. اين يادداشت قصد دفاع از آن تصميم اصلاح‌طلبان را ندارد و از نظر نگارنده بهتر آن بود كه اصلاح‌طلبان، حتي اگر عملگرایي سياسي پيشه كرده و قصد رای تاكتيكي داشتند، خطوط قرمز پررنگ‌تري را رعايت مي‌كردند. اما آن رای، ولو خطا و اشتباه نبايد تبديل به چماقي شود كه مدام عليه اصلاح‌طلبان به‌كار رود. اصلاح‌طلبان در سال 92 نيز به هاشمي اعتماد كرده بودند و از اعتمادشان نتيجه مثبت گرفته بودند. مرور شرایط اجتماعي و سياسي آن روزها از همين جهت مهم است؛ روزهايي كه برجام محقق شده بود، تورم كنترل شده بود، رشد اقتصادي مثبت بود و اميد به آينده در حال افزايش بود. اين نتيجه اعتماد به استراتژي و سياست‌ورزي هاشمي در سال 92 بود. در چنين شرایطي طبيعي بود كه اصلاح‌طلبان با پروژه سياسي هاشمي باز هم همراهي كنند و چه‌بسا اگر هاشمي هنوز زنده بود، نتيجه آن انتخابات و آن رای‌ها مسير ديگري مي‌پيمود. اصلاح‌طلبان، همراه با 2 ميليون نفري كه به ليست مورد نظر هاشمي‌رفسنجاني رای داده بودند، به كلان‌پروژه‌اي اعتماد كرده بودند كه صرفا با حضور هاشمي توان تحقق داشت و حالا در غياب او محقق نشده است. اين واقعيت و شرایط انتخابات خبرگان در سال 1394، بايد در تحليل لحاظ شود. اگر آن شرایط در نظر گرفته شود، آنگاه آن تصميم اصلاح‌طلبان، ولو تصميمي غلط، بهتر فهم شده و در حد و اندازه خودش نقد مي‌شود و در نتيجه كسي نمي‌تواند با آن هر ائتلاف جديدي را توجيه كند.