استقبال رسانه‌هاي اصولگرا از تشكيل پرونده براي وزير سابق نفت
تقابل اصولگرايان با بیژن زنگنه
«سخنگوي قوه قضاييه از تشكيل پرونده قضايي عليه بيژن زنگنه خبر داده است.» اين خبري است كه روز گذشته و بلافاصله پس از پايان نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي در رسانه‌هاي اصولگرايي مانند تسنيم و فارس و مهر منتشر شد. انتشار خبر تشكيل پرونده براي بيژن زنگنه، وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در شرايطي كه در رسانه‌هاي اصولگرا بازتاب پيدا كرد كه سخنگوي دستگاه قضايي در نشست خبري خود نامي از بيژن زنگنه نبرده بود و ترجيح داد تا تنها از عنوان «وزير نفت» سابق استفاده كند. برخي تحليلگران همين موضوع را به معناي تبعات خاص سياسي موضوع تحليل و عدم نام بردن از بيژن زنگنه را حاوي معني خاصي ارزيابي كردند. در عباراتي كه سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص اين پرونده استفاده كرده، آمده است: «طبق گزارش وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گازهاي سوزانده همراه نفت ۴/۶ميليارد دلار و گازهاي سوخته شده در پالايشگاه يك ميليارد دلار بوده كه موجب آلودگي محيط زيست هم شده است.» بلافاصله پس از استقبال رسانه‌هاي اصولگرا از خبر تشكيل پرونده براي وزير سابق نفت، برخي تحليلگران تقابل‌هاي قبلي زنگنه و چهره‌هاي اصولگرا را مطرح كرده و به بازخواني آن پرداختند.
تقابل چهره‌هاي اصولگرا با بيژن زنگنه موضوع جديدي نيست و به سال‌هاي قبل باز مي‌گردد. زماني كه زنگنه تمام قد در برابر انتقادات سعيد جليلي عليه وزارت نفت و مكانيسم فروش نفت در دوران تحريم‌ها ايستاد و آن را غير مستند ارزيابي كرد. يكي از آخرين تقابل‌هاي اصولگرايان با زنگنه، زماني شكل گرفت كه وزير نفت دولت دوازدهم با انتشار توييتي از اعلام آمادگي‌اش براي مناظره با سعيد جليلي خبر داد. در ماه‌هاي پاياني خردادماه 98 بود كه رويارويي غيرمستقيمي ميان بيژن زنگنه و سعيد جليلي شكل گرفت؛ منازعه‌اي بر سر مساله فروش نفت. زنگنه، جليلي را به مناظره فراخواند، اما جليلي ترجيح داد به جاي مناظره در فضاي رسانه‌اي به نقد زنگنه بپردازد.
جليلي در خردادماه 98 توييتي منتشر كرده و مي‌نويسد: «در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ با وجود تحريم‌ها ماهانه يك تا ۱.۵ ميليون بشكه نفت و ميعانات به فروش مي‌رفت.» بيژن نامدارزنگنه پاسخ جليلي را اين‌گونه مي‌دهد: «اينكه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلي با وجود تحريم‌ها ماهانه يك تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت و ميعانات به فروش مي‌رسانده، ظاهرا و علي‌القاعده، نظر ايشان اين بوده كه روزانه چنين مقداري نفت فروخته مي‌شده وگرنه فروش ماهانه يك تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه نفت كه رقم قابل ذكري نيست. اما در باب ادعاي ايشان، اگر قرار بر مقايسه منصفانه باشد، جناب آقاي دكتر جليلي بايد عملكرد وزارت نفت در برخورد با تحريم‌ها را در دولت دهم با عملكرد وزارت نفت در دولت يازدهم مقايسه مي‌كردند. در اين موضوع شايسته است كه با زبان آمار و ارقام صحبت شود، زيرا گاهي از مقدار فروش نفت در دوره قبلي تحريم‌ها در دولت پيشين، افسانه‌هايي شنيده مي‌شود كه انسان نمي‌داند از كجا آمده است؟»
سعيد جليلي باز هم گوشي‌اش را به دست مي‌گيرد و مي‌نويسد: «بر مبناي همين توانمندي كشور و در پاسخ به برخي نگراني‌ها و ادعاهاي غلط درباره مشكلات مربوط به فروش نفت، كارگروه نفت دولت سايه با دعوت از متخصصان امر از دوره‌هاي مختلف به ويژه دوران وزارت آقاي زنگنه، جلساتي را براي كمك به دولت تشكيل داد كه حاصل آن ارايه راهكارهاي مشخص در اين زمينه بود و نتيجه آن 16/2/98 براي آقاي رييس‌جمهور ارسال و از ايشان خواسته شد اين راهكارها در كميته‌‌اي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد و ايشان نيز آن را در17/2/98 به وزير محترم نفت ارجاع كردند كه اينجانب با وجود گذشت بيش از ۴۰ روز از فرجام آن نامه بي‌‌خبرم.» جليلي اما در يكي از آخرين توييت‌هايش خواستار تشكيل پرونده و محاكمه كساني مي‌شود كه به‌زعم او در وزارت نفت عملكرد مناسبي نداشتند. 3سال پس از اين منازعه توييتري ميان زنگنه و جليلي، خبر تشكيل پرونده براي يكي از وزراي نفت سابق با استقبال اصولگرايان مواجه شده است. بايد ديد سرانجام اين خبر آن‌گونه كه فارس و تسنيم نوشته‌اند منجر به محاكمه بيژن زنگنه مي‌شود يا اينكه اين روند نيز در ادامه برخي فضاسازي‌هاي خاص رسانه‌هاي اصولگراست.
اصل خبر سخنگوي دستگاه قضا
سخنگوي قوه قضاييه درباره رسيدگي به ترك فعل مسوولان در حوزه نفت از سوي سازمان بازرسي كل كشور گفت: به موجب افعال و ترك افعال كه واجد تعقيب قضايي است، قوه قضاييه ورود كرده است، يك نمونه ترك فعل صورت گرفته در عدم جمع‌آوري گازهاي مشعل‌سوز ميادين گازي و نفتي بوده است. جمع‌آوري اين گازها ارزشمند و مانع از سرمايه‌سوزي است، چون ثروت عظيم ملي كشور است و منابعي براي نسل‌ها و دارايي بالفعل وزارت نفت محسوب مي‌شود و اين مساله منافع مختلفي مانند ارزش افزوده و كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي را به همراه دارد. قانون به دفعات به وزارت نفت تكليف كرده است اين گازها را جمع‌آوري كند و آن وزارتخانه از امكانات و اختيارات قانوني براي اين كار برخوردار بوده كه تا‌كنون مورد غفلت واقع شده است. ستايشي درباره اتلاف منابع گازي گفت: طبق گزارش وزارت نفت در سال 1398 ارزش گازهاي سوزانده شده همراه نفت 4/6 ميليارد دلار و گازهاي سوخته شده در پالايشگاه يك ميليارد دلار بوده است. همچنين اين موضوع موجبات آلودگي گسترده محيط زيست را ايجاد كرده كه خلاف سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري است و با قوانين از جمله قانون هواي پاك تقابل دارد و از مصاديق تهديد عليه بهداشت عمومي است.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: عدم اقدام موثر و به موقع وزير نفت وقت كه منجر به اتلاف منابع گازي و آلودگي گسترده شده، از مصاديق تضييع اموال دولتي و تهديد بهداشت عمومي است كه در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است؛ از اين‌رو در شعبه تخصصي دادسراي تهران، پرونده‌اي براي زنگنه تشكيل شده كه در مرحله بازپرسي است و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.