حمله تورمي جمهوري‌خواهان به بايدن
درحالي كه جمهوري‌خواهان، جو بايدن را مقصر افزايش تورم مي‌دانند او عملكرد خود را دليل كاهش تورم در ماه‌هاي اخير عنوان مي‌كند
صبا نوبري
هفتم فوريه 2023 جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات‌متحده در كنگره حضور يافت تا سخنراني سالانه خود را انجام داده و به طيف وسيعي از مشكلات از جمله زيرساخت‌ها، قيمت بالاي انسولين، نظارت چين و جنگ روسيه و اوكراين اشاره كند. اما در ابتدا او تصميم گرفت درباره موضوعي صحبت كند كه مردم امريكا آن را به خوبي در زندگي روزمره خود احساس مي‌كردند؛ «تورم». بايدن در اين سخنراني با اشاره به اينكه تورم در حال كاهش است؛ گفت: «قيمت گاز و غذا هم كاهش يافته و طي 6 ماهه گذشته تورم هر ماه با كاهش روبه‌رو بوده است.» نشريه نيويوركر مي‌نويسد: باتوجه به نظرسنجي‌هاي متعدد طي ساليان دراز، مساله تورم -حتي اگر نرخ آن پايين باشد- همواره يكي از تاثيرگذارترين عوامل در جامعه امريكا و يكي از مشكلات جدي دولت‌ها بوده است. براي مثال در سال 2013 و در يك دوره با تورم نسبتا پايين (كمتر از 2درصد) نتايج يك نظرسنجي نشان داده است 82درصد از امريكايي‌ها معتقد بودند تورم مشكلي نسبتا بزرگ يا بسيار بزرگ محسوب مي‌شود. استيونسون، يك استاد سياست‌گذاري عمومي و اقتصاد دانشگاه ميشيگان در اين باره مي‌گويد: «مردم هميشه از تورم متنفر هستند و بسيار مهم است تورم را مطابق با پيش‌بيني‌ها نگه داريد؛ زيرا حتي زماني كه تورم به شكل تاريخي پايين بود باز هم مردم آن را يك معضل براي اقتصاد مي‌دانستند.»
چنين نگاهي، تورم را به يك ابزار سياسي قوي در امريكا تبديل كرده است. اخيرا، سرزنش بايدن به دليل افزايش نرخ تورم يكي از استراتژي‌هاي محبوب محافظه‌كاران بوده است. در ماه ژانويه، جيسون اسميت عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان در بيانيه‌اي از كنگره خواست تا با فاجعه تورمي كه بايدن به وجود آورده مقابله كند. اما واقعيت اين است كه تورم و دلايل به وجود آورنده آن بسيار پيچيده‌تر از يك ابزار سياسي كار مي‌كنند و فارغ از اينكه درحال افزايش يا كاهش باشد مشكل خواهد بود كه دولتي را مسوول آن بدانيم. البته همان‌طور كه نمي‌توانيم بايدن را در افزايش تورم اخير امريكا مقصر بدانيم؛ مسلما كاهش آن را هم نمي‌توان دستاوردي براي دولت او دانست.
استيونسون درباره اثرگذاري مستقيم دولت امريكا بر نرخ تورم در اين كشور مي‌گويد: «رييس‌جمهور در اين زمينه اهرم‌هاي فشار كمي دارد و در اين مورد خاص دولت را نمي‌توان عامل مهمي در افزايش تورم دانست. برخي اقتصاددانان معتقد هستند دولت بايدن مي‌توانست عملكرد متفاوتي را اتخاذ كرده و اقداماتي انجام دهد كه فشار تورمي سالهاي گذشته را كاهش دهد. اما واقعيت اين است كه اين اقدامات نمي‌توانستند چندان اثرگذار باشند.»
در واقع تورم زماني افزايش مي‌يابد كه مردم بيشتر از آنچه براي فروش وجود دارد خريد كنند. يعني تقاضا از عرضه پيشي بگيرد. در حال حاضر صرف‌نظر از گرايش‌هاي سياسي و اينكه كدام حزب بر سر كار باشد؛ تقريبا تمامي اقتصادهاي پيشرفته سطوح تورمي بالاتري را نسبت به دوره قبل از شيوع بيماري كوويد 19 تجربه مي‌كنند. براي مثال اقتصاد بريتانيا نسبت به امريكا با افزايش قيمتهاي بيشتري دست و پنجه نرم مي‌كند درحالي كه تحت رهبري يك حزب محافظه‌كار است. يا در استراليا كه قيمت بسياري از كالاها افزايش يافته، به تازگي يك دولت محافظه‌كار به نفع دولتي ليبرال‌تر كنار رفته است. به‌طور كلي مي‌توان گفت 20 اقتصاد بزرگ جهان تورم حدود 9درصدي را از نوامبر 2021 تا نوامبر 2022 را تجربه كردند و ايالات‌متحده در اين ميان تنها نيست. انتقاد از عملكرد بايدن در اين زمينه براساس اين ايده مطرح مي‌شود كه دولت در زمان شيوع كرونا بيش از اندازه از خانوارها حمايت كرد. از جمله برنامه نجات اقتصاد امريكا كه 1.9تريليون دلار بود و در ماه مارس 2021 توسط دموكرات‌ها به دنبال ديگر اقدامات حمايتي كه در سال 2020 اجرايي شده بود؛ به تصويب رسيد.
اين طرح دولت را مجاز به تخصيص منابعي هنگفت براي ارسال چك به خانواده‌هاي واجد شرايط مي‌كرد. منتقدان معتقد بودند در شرايطي كه نرخ بهره‌وري به سختي درحال بهبود پس از قرنطينه‌هاي كرونايي است؛ اين برنامه پول زيادي را دراختيار خانوارها براي خرج كردن مي‌گذارد.
اقتصادداناني همچون استيونسون اين ادعا را رد نمي‌كنند؛ اما معتقد هستند كه تنها بخشي از فشارهاي تورمي به اين موضوع برمي‌گردد. او مي‌گويد: «اين هزينه‌هاي دولت بازار كار را از يكي از عظيم‌ترين خسارات، پس از ركود بزرگ نجات داد و ارزش آن از اين جهت كه مانع شكل‌گيري نسلي از بيكاران شده بسيار بالا است.» وندي ادلبرگ، اقتصاددان و مدير پروژه هميلتون در موسسه بروكينگ نيز با اين نظر موافق بوده و مي‌گويد: «برنامه نجات امريكا بسيار بزرگ و بدون هدف‌گذاري دقيق بود. اين طرح شامل پرداخت به خانواده‌هايي شد كه شايد مشكلات مالي شديدي هم نداشتند. من اطمينان دارم كه برنامه نجات امريكا تورم را افزايش داده است. اما در عين حال اطمينان دارم كه بيكاري را كاهش داده، بسياري از كودكان را از فقر خارج كرده و در مجموع مزاياي بسياري داشته است.» شايد بتوان مقصر اصلي افزايش شديد قيمت‌ها را تلاقي اتفاقات جهاني طي 2 الي 3 سال گذشته دانست. اولين اتفاق شيوع كرونا بود كه منجر به قرنطينه و بسته شدن كارخانه‌ها و كسب‌وكارها شده و جريان منقطعي از كالاها را در سراسر جهان ايجاد كرد كه كمبودهايي را به وجود آورد. پس از آن در فوريه 2022، حمله روسيه به اوكراين بحران انرژي را پديد آورد كه به اختلالاتي در زنجيره تامين و
به خصوص ذخاير گندم ختم شد. از طرف ديگر تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌داد كه تغييرات اقليمي و افزايش دما كمبودهاي غذايي را در سراسر جهان به وجود آورده بود.
در اين بين فدرال رزرو نيز اقدامات تهاجمي
در راستاي افزايش نرخ بهره و كاهش تورم انجام داده است. ويليام اسپريگز، يك اقتصاددان مي‌گويد: «من از اينكه بانك مركزي امريكا قصد دارد سياست افزايش نرخ بهره خود را تا زماني كه افراد بيشتري بيكار شوند ادامه دهد نااميد شده‌ام.» او ادامه مي‌دهد: «افزايش تورم در يك زنجيره اتفاق مي‌افتد. براي مثال گندم به خاطر جنگ در روسيه و اوكراين كه از اصلي‌ترين توليدكنندگان آن هستند توليد نمي‌شود و قيمت آن در امريكا بالا مي‌رود. حال كساني كه در نقاط ديگر دنيا ذرت مي‌كاشتند بايد به جاي آن گندم بكارند اما تغييرات اقليمي روي محصول آنها اثر مي‌گذارد. در نتيجه حال ما هم گندم كمتري داريم و هم ذرت كمتري. اين موضوع روي قيمت مرغ، تخم‌مرغ و هر چيز ديگري اثر خواهد گذاشت و ما اقتصاددانان آن را يك زنجيره مي‌ناميم. اگر بانك مركزي امريكا به وضوح درباره اين موضوعات با مردم صحبت نكند فضا براي طرح ادعاهايي با اين عنوان كه بسته‌هاي حمايتي بايدن تورم را افزايش داد فراهم مي‌شود.»
اخيرا، سرزنش بايدن به دليل افزايش نرخ تورم يكي از استراتژي‌هاي محبوب محافظه‌كاران بوده است. درماه ژانويه، جيسون اسميت عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان در بيانيه‌اي از كنگره خواست تا با فاجعه تورمي كه بايدن به وجود آورده مقابله كند. اما واقعيت اين است كه تورم و دلايل به وجود آورنده آن بسيار پيچيده‌تر از يك ابزار سياسي كار مي‌كنند و فارغ از اينكه درحال افزايش يا كاهش باشد مشكل خواهد بود كه دولتي را مسوول آن بدانيم. البته همان‌طور كه نمي‌توانيم بايدن را در افزايش تورم اخير امريكا مقصر بدانيم؛ مسلما كاهش آن را هم نمي‌توان دستاوردي براي دولت او دانست.