اتاق بازرگاني به مثابه ميانجي‌گر دولت و بخش خصوصي
بيوك عليمرادلو
حكمراني اقتصادي در ايران اجزای مختلفي دارد؛ اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي، دولتي و تعاوني را به عنوان اجزاي اقتصاد كشور شناسايي كرده است اما هماهنگي اين اجزا به سادگي امكان‌پذير نيست و نيازمند طراحي سازوكارها و نهادهاي واسطي است كه اين تعامل را بين اجزای حكمراني اقتصاد ايجاد كند.
اقتصاد در بخش دولتي با اجراي سياست‌هاي كلان و در اختيار داشتن ابزارهاي فراگير پولي و بانكي و قانونگذاران نقش مهمي در حيات فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. در ظاهر تمام شريان‌هاي اصلي فرآيند توليد در اختيار دولت بوده و سهم مهمي در اقتصاد كشور دارد. دولت حسب ديگر برنامه‌هاي كلان خود در حوزه ديپلماسي يا امنيت و... چارچوبي براي اقتصاد ترسيم مي‌كند كه بدون شك اهداف بخش خصوصي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. دولت به سبب ماهيت وجودي خود، چندان به ارزش‌هايي چون بازدهي و سودآوري بها نمي‌دهد كه البته اين خصلت به دليل ويژگي‌هاي ذاتي نهاد دولت است و مثلا نمي‌توان از دولت انتظار داشت، نهادي چون آموزش را به دليل سودآور نبودن تعطيل كند. اما اين قاعده در بخش خصوصي وجود ندارد.
بخش خصوصي اما قواعد متفاوتي دارد. يك بخش خصوصي واقعي به دنبال توسعه و سودآوري بنگاه تحت مديريت خود است. مديران اين بخش براي نيل به اهداف خود بايد از قواعد علمي و تخصصي خاصي استفاده كنند. مديران خصوصي فعالان اقتصادي هستند، براي آنها سودآوري و توسعه و نوآوري بنگاه ارزش به حساب مي‌آيد. چنانچه مدير يك مجموعه خصوصي نتواند به يكي از مقولات فوق متعهد باشد، از نظر اقتصاد مدير موفقي نخواهد بود و موفقيت بخش خصوصي مرهون اجراي قوانيني است كه قوانين و دستورالعمل‌هاي آن با هدف رشد اقتصادي وضع شده باشند؛ اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند اين نقش را بر عهده داشته باشند.
پيچيدگي ماجرا در جايي است كه بخش خصوصي و دولت بايد بتوانند آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌هاي خود را با يكديگر هم‌راستا كنند. در تمامي دنيا ممكن است سياست‌هاي كلي نظام‌هاي سياسي با برنامه‌هاي بخش خصوصي در تعارض قرار بگيرد. اين تعارض در واقع حكمراني اقتصادي كشور را ناكارآمد مي‌كند و در مرتبه بعدي به اهداف كشور لطمه وارد مي‌كند. اتفاقات فعلي اقتصاد كشور ماحصل ناهماهنگي اجزای حكمراني اقتصادي است.
من بر حسب تجاربي كه در بخش پتروشيمي، صنايع هوايي، توليد لوازم خانگي و صنعت خودرو و همچنين وزارت صمت داشته‌ام بارها اين تعارض را تجربه كرده‌ام و به خوبي مي‌توانم به ياد بياورم چطور اين مسائل توسعه بخش خصوصي را دچار مشكل كرده است.
انتظاري كه مي‌توان از اتاق‌هاي بازرگاني داشت در حل تعارض‌هاي في‌مابين دولت و بخش خصوصي است. اتاق‌ها مي‌توانند به عنوان ميانجي‌گر تعارضات اين دو بخش را برطرف كنند. در حقيقت آنها نماينده بخش خصوصي در حاكميت هستند و مي‌توانند اين بخش خصوصي و دولتي را كه بعضا دچار تعارض مي‌شوند وحدت ببخشند.
امروزه توسعه حضور بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي كشور بيش از پيش احساس مي‌گردد. كشور راهي جز فعال كردن بخش خصوصي و سپردن فعاليت‌هاي اقتصادي كشور به بخش خصوصي و سياست‌گذاري و نظارت به دولت ندارد. اميدوارم با سپردن و تقويت اقتصاد كشور به بخش خصوصي شاهد يك اقتصاد قوي و پايدار در كشور باشيم و جايگاه خود را در اقتصاد جهاني به دست آوريم. اين مهم از طريق اتاق‌هاي بازرگاني به دور از تعصبات صنفي و گروهي امكان‌پذير خواهد شد.
در پايان اگر بخواهم به سوابق حضورم در بخش‌هاي مختلف بازگردم، بايد بر اين موضوع تاكيد كنم كه بسياري از اين مشكلات و عدم مفاهمه بخش خصوصي و دولت، با نقش‌آفريني نهادهاي ميانجي همچون اتاق‌هاي بازرگاني قابل حل و فصل است. در واقع اتاق‌هاي بازرگاني ابزار حياتي توسعه صنعت و بخش خصوصي در كشور هستند و اتاق‌هاي قدرتمند هم به نفع دولت است و هم به سود بخش خصوصي خواهد بود.
مديرعامل گروه بهمن