مانع تازه براي ورود فناوري به ايران

منبعي در وزارت خارجه اخيرا خبر از قطع دسترسي ايران به يكي از آخرين كانال‌هاي رسمي مبادله ارزي با اتحاديه اروپا داده است. موضوعي كه در صورت صحت مي‌تواند زنگ خطر را براي بخش توليد ايران كه وابستگي بالايي به شركت‌هاي اروپايي دارد، به صدا درآورد. موردي كه مهرداد عمادي، تحليلگر ارشد اقتصاد و سياست بين‌ا‌لملل و مشاور اقتصادي سابق اتحاديه اروپا آن را تاييد و اعلام كرده است احتمالا تا 29اسفند يا 20مارس اين كانال مالي كه با نام تارگت-2  شناخته مي‌شود، قطع شود. 

سيستم پرداخت تارگت نهاد پولي حوزه يورو يا همان Euro system متشكل از بانك مركزي اروپا و بانك‌هاي مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست كه از طريق بانك مركزي هر كشور به بانك‌هاي حاضر در اتحاديه اروپا، امكان انتقال وجه را به ‌صورت آني و فراتر از مرزهاي جغرافيايي آنها مي‌دهد.  در اين باره مهرداد عمادي مي‌گويد: براي تارگت-2  به لحاظ كاركردي عملا به منزله سيستم فيلترينگي در درون و بيرون از شبكه تبادلات بانك‌هاست كه تحت نظارت دفتر كنترل سرمايه‌هاي خارجي امريكا (OFAC) و بانك مركزي اروپا (ECB) عمل مي‌كند. اين سيستم در واقع در حوزه خريدها و تبادلات بانكي ايران در چارچوب خريدهاي اروپايي‌اش را در مورد «شفافيت خريد»، «مشخص كردن خريدار»، و «پايش» اينكه كاركرد دوگانه و نظامي در خريدهاي ايران وجود نداشته باشد و... به نظارت و كنترل مي‌پردازد. اين صاحب‌نظر ارشد حوزه اقتصاد مي‌گويد: آخرين ارزيابي دروني تارگت-2 تا اكتبر 2022 كه توسط اروپا انجام شده است، نشان مي‌دهد كه عملكرد ايران در اين حوزه براي خريد و تراكنش‌هاي مالي با اروپا مثبت بوده و ايران، پيش‌نيازهاي شفافيت را با موفقيت گذرانده است. اهميت اين مساله براي ايران اين است كه از كابينه اول احمدي‌نژاد، شبكه واسطه‌ها و دلال‌ها تجارت شفاف ايران را از بين برده‌اند و در همين مسير، سودهاي نجومي به جيب زده‌اند. اما اين دلال‌ها در حوزه‌هاي خاصي ناتوان مانده‌اند؛ تارگت-2  اين امكان را براي ايران فراهم كرده بود تا خريدهاي تكنولوژيك خود را كه به‌طور معمول از 5 يا 6 كشور اروپايي غير عضو اتحاديه اروپا صورت مي‌گرفت به راحتي انجام دهد. اگرچه اين مساله در اقتصاد كلان، سهم چندان بزرگي ندارد، اما در بخش‌هاي بزرگ‌تر قادر بوده با ايجاد امكان انتقال تكنولوژي قابل توجه به داخل ايران، از مزاياي بزرگي از جمله ارايه راهنمايي‌هاي فني يا نقشه ساخت و طراحي صنعتي (Manual Blue Print) را براي بخش صنعت ايران ممكن كند كه بسيار حايز اهميت است. مشاور اقتصادي سابق اتحاديه اروپا عقيده دارد: در اين مدت استفاده از مسير تارگت-2  تا حد زيادي براي ايران در حال جا افتادن بود و با چالش كمي پيش مي‌رفت، چراكه دست‌اندركاران اين حوزه با جزييات آن آشنايي خوبي پيدا كرده بودند و در اين چارچوب، خريدهاي فني ايران از اروپا به خوبي ممكن شده بود، اما بسته شدن تارگت-2 ، قطعا تداوم خريد فناوري از اروپا و انتقال آن به ايران را با مشكلات جدي همراه خواهد كرد.
وي معتقد است: با بسته شدن تارگت-2 سازوكار ECM (مكانيسم هماهنگي اجرايي) كه اوفك آن را پيشنهاد كرد و اكنون تصويب و راه‌اندازي نيز شده است چند اقدام اساسي عليه ايران انجام خواهد داد كه عبارت است از رصد دقيق فعاليت‌هاي تحريم‌گريز ايران و اينكه چه شركت‌ها و نهادهايي ممكن است تحريم‌هاي ايران را دور بزنند. لازم به توضيح است كه اين سازوكار در ابتدا با هدف تنبيه روسيه براي تجاوز نظامي به اوكراين راه‌اندازي شده بود، اما پس از آن، ايران و بلاروس را نيز شامل شد، چراكه ايران ارتباطات بانكي و نقل و انتقالاات ارزي با روسيه را تشديد كرده و از بلاروس نيز به عنوان در پشتي يا راه گريز (يا Back Door) براي همين مسائل استفاده مي‌كند. به همين دليل G-6 (متشكل از 6 كشور صنعتي) نيز براي آغاز به كار ECMهمراه شدند و ايران، روسيه و بلاروس را زير چتر ECMقرار دادند تا ردگيري تحريم‌شكنان حتي بدون درخواست 6 كشور صنعتي پيگيري شود كه اين مساله، سرعت اين كار را به ‌شدت بيشتر خواهد كرد. معناي چنين وضعيتي آن است كه برخي خريدهاي ايران با اينكه ممكن است تاييديه تارگت-2 را نيز دريافت كرده باشد، اما از آنجايي كه از نگاه اروپا، ايران به عنوان «شريك فعال» روسيه در حمله به اوكراين تلقي شده است، سطح و عمق رهگيري تراكنش‌هاي بانكي ايران به ‌شدت افزايش خواهد يافت. امريكايي‌ها نيز ابزارها و سازوكارهاي جديدي را در دست تدوين داشته و با همراهي EU-3 قصد تنگ‌تر كردن حلقه مهار اقتصادي ايران را دارند. در اين راستا شايد بتوان به مثالي اشاره كرد؛ اوفك توافقي با اداره تجارت امريكا كرده است تا هماهنگي در مورد تحريم‌هاي جديد نه تنها مستقيما شامل صنايع و نهادهاي صنعتي و توليدي روسيه (به خاطر حمله به اوكراين) شود، بلكه كشورهايي كه روسيه را نيز در اين جنگ ياري كرده‌اند، مشمول اين تحريم‌ها خواهند شد. اين مساله توان ECMرا براي كشورهايي كه به دنبال دور زدن تحريم هستند و پروژه‌هاي مشمول اين مساله بيشتر خواهد كرد.
عمادي تاكيد دارد: در بهار پيش‌رو، احتمالا كيفيت كنترل تحريم‌ها قدرت مضاعفي پيدا خواهد كرد؛ افرادي كه براي پروژه «امنيت صنعتي كسب و كار» يا BIS دعوت به همكاري شده‌اند سال‌ها در تجارت، اقتصاد و سيستم بانكي بين‌المللي در حوزه مبارزه با عدم شفافيت (fighting of opacity) تجارب زيادي داشته‌اند و طبيعتا، قدرت ويژه‌اي به اين سازوكار خواهند بخشيد. بر همين اساس، افق پيش روي ايران دوران دشوار‌تري را براي كشور ترسيم مي‌كند. در اين ميان شايد توجه به يك تجربه تاريخي جالب توجه باشد؛ پيشينه همكاري‌هاي ايران و روسيه نشان مي‌دهد كه هر وقت تحريم‌هاي جديدي دامنگير ايران شده است (كه در مورد اخير به دليل اتهام مشاركت ايران در جنگ عليه اوكراين بوده است) شركت‌هاي روسي، همكاري با ايران را سريعا به بهانه تحريم متوقف كرده و طرف ايراني را ملزم كرده‌اند كه از «روبل» به عنوان پايه اصلي تبادل مالي در همكاري با آنها استفاده كند. تمايل روسيه براي كشاندن پاي ايران به جنگ اوكراين مي‌تواند ناشي از اين مساله باشد كه ايران عملا از سيستم تجارت آزاد جهاني و دريافت ارزهاي معتبر كنار گذاشته و عملا در سيستم روبل ادغام شود همان‌طور كه روبل در تجارت بين روسيه و بلاروس نيز به ارز رسمي مبادله‌اي تبديل شده است. از آنجايي كه ريال قدرت نقش‌آفريني در اقتصاد روسيه را ندارد و روسيه با چين نيز تبادل مالي روبل-يوآن را دارد، ايران عملا به يك «اقتصاد روبلي» بدل خواهد شد كه اين دستاور بسيار مهمي براي روسيه است. روسيه به اين شكل مي‌تواند به ذخاير ارزي غيرروبلي ايران دسترسي يابد و مهم‌تر از آن، كنترل سيستم بانكي ايران كه در حال انتقال به روبل است را در نيز اختيار بگيرد. در چنين وضعيتي، روسيه ديگر يك شريك استراتژيك براي ايران نخواهد بود و سطحي فراتر از اين را براي خود قائل مي‌شود كه پيامدهاي مهمي براي روسيه دارد و ولاديمير پوتين نيز اخيرا با اشاره به كريدور شمال-جنوب، به اين مساله توجه بيشتري نشان داده‌ است. اين وضعيت براي سيستم تجارت خارجي ايران نيز يك تهديد جدي خواهد بود كه تغييراتي بنيادين در اقتصاد ايران را با حضور شركت‌هاي روسي (كه اگرچه به خودي خود اتفاق بدي نيست، اما شرايط و نحوه ورود و فعاليت اين شركت‌ها محل سوال است) رقم خواهد زد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: فارغ از همه اين موارد، مهم‌ترين نكته در مورد تارگت-2 اين است كه قطع دسترسي ايران از تارگت-2 تاثيري جدي بر رابطه مالي ايران و اروپا خواهد داشت و امكان خريد فناوري توسط ايران از كلان‌شركت‌هاي بزرگ اروپايي مانند زيمنس (Siemens)، آلستوم و بي‌اي‌اي (BAE Systems) كاملا از دست خواهد رفت. نكته مهم‌تر اين است كه هيچ واسطه و دلالي هم نمي‌تواند چنين خريدهايي را از اين شركت‌ها انجام دهد، چراكه سطح كار اين كلان‌شركت‌ها اجازه همكاري با شركت‌هاي كوچك و خلق‌الساعه كه براي دور زدن تحريم‌ها مثلا در مالزي، قبرس، سنگاپور و... ايجاد مي‌شوند را نمي‌دهد. همچنين ECMبا قدرت به پرونده خريدهاي مشابه در اين حوزه‌ها كه توسط سه كشور روسيه، ايران و بلاروس صورت بگيرد ورود خواهد كرد و مبدا و مقصد خريدهاي آنان را رديابي خواهد كرد. بايد به‌طور جدي توجه داشت كه كنترل‌كنندگان اجراي تحريم‌ها كيفيت كنترل و مشاهدات خود را افزايش داده‌اند و در چنين وضعيتي، روابط صنعتي ايران و اروپا با صدمات جدي روبه‌رو خواهد شد. شركت‌هايي مانند پژو سيتروئن، زيمنس، كانتيننتال و... به‌طور تاريخي روابط گسترده‌اي با ايران داشته‌اند و اگرچه اين شركت‌ها نيز از قطع دسترسي ايران به آنها استقبال نمي‌كنند اما ضرر آن براي طرف ايراني، سنگين‌تر خواهد بود. فناوري اين شركت‌ها مسلما از همتايان چيني آنها از سطح بسيار بالاتري برخوردار است. ما حتي با چيني‌ها نيز نمي‌توانيم در حوزه فناوري همكاري داشته باشيم، چراكه بنيان تكنولوژي صنعتي ما بر تكنولوژي اروپا و امريكا بنا شده است كه اين وضعيت، همكاري با چين را ناممكن كرده و وضعيت پيچيده‌اي را براي بخش صنعتي ايران به دنبال خواهد داشت.پيامد اين وضعيت اين است كه امكان انتقال فناوري روز اروپا به ايران بسيار سخت خواهد شد و همزمان جاي پاي ايران به عنوان خريداري با پيشينه‌اي طولاني و كم و بيش مثبت در پرداخت‌ها با اروپايي‌ها كمرنگ خواهد شد و اين مساله، كلان شركت‌هاي اروپايي را به سمتي هدايت خواهد كرد تا از اين به بعد، ايران را از معادلات خود حذف كنند.