واكنش يك حقوقدان به جريمه ۱۴ هزار ميلياردي يك خودروساز:
نقره داغي، راي حقوقي نيست
سازمان تعزيرات حكومتي يك شركت خودروساز را به علت تخلف، مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ ميليارد تومان جريمه كرده در صورتي كه ارزش بازار اين شركت در بورس ۲۷ هزار ميليارد تومان است. اين حكم در شعبه هفتم ويژه رسيدگي به تخلفات مهم و ملي سازمان تعزيرات حكومتي صادر شده است. اين خبر اما خيلي زود جنجالي شد و اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت، صبح روز چهارشنبه (۲۶ بهمن) روي خط برنامه «صبح و گفت‌وگو»ي راديو گفت‌وگو آمد و در پاسخ به سوال مجري درباره رقم سرسام‌آور جريمه يك شركت خصوصي گفت: «بين خودروسازان خصوصي‌مان روابط خيلي حسنه نيست و شايد بدشان نيايد كه با اين افشاگري‌ها، يكديگر را تخريب كنند كه البته من از اين اقدامات ناراحت مي‌شوم چون آسيبش به كل صنعت مي‌رسد. اين موردي را هم كه شما اشاره كرديد، ناشي از رقابت دو خودروساز خصوصي است كه عليه همديگر دست به افشاي اطلاعات مي‌زنند كه البته واقعيت هم دارد.» در واكنشي ديگر وقتي احمد اصانلو، رييس سازمان تعزيرات در برابر اين شائبه قرار گرفت كه رقم جريمه گرانفروشي از كل فروش اين شركت بيشتر است، او گفت: يكي از مديران وزارت صمت ديروز مي‌گفت شركت خودروسازي نمي‌تواند جريمه ۱۴ هزار ميليارد توماني را پرداخت كند، چون اصلا سرمايه‌اش اين‌قدر نيست. من گفتم در صدور احكام كاري نداريم كه مي‌توانند پرداخت كنند يا نه. مي‌خواهيم نقره‌داغ كنيم.
نمي‌توان با اعدادي خيالي شركتي را جريمه كرد
از نعمت احمدي، وكيل دادگستري پرسيده شد «تعبير نقره‌داغ چقدر مي‌تواند در يك راي قضايي جايگاه داشته باشد؟» اين كارشناس مسائل حقوقي گفت: رايي كه در آن حب و بغض باشد عادلانه نيست. راي بايد ناشي از تخلف باشد و اهميتي ندارند كه راي درباره چه كسي صادر شده است. وي در همين رابطه گفت: در راي دادگاه بايد نوع و دامنه خلاف مشخص باشد. نعمت احمدي در پاسخ به اين سوال كه «يك مقام تعزيرات اعلام كرده «ما مي‌خواهيم آنها را نقره‌داغ كنيم و كاري نداريم كه مي‌تواند جريمه را بدهد يا ندهد»، گفت: دستگاه قضايي كار عبث نمي‌كند. دارايي شركت‌ها مشخص است و چنين رايي بايد برمبناي ميزان دارايي شركت صادر شود. اين اظهارات اگر درست نقل شده باشد، غيرحقوقي است. وي افزود: نمي‌توان با اعدادي خيالي و بي‌مبنا مجموعه‌اي را جريمه كرد. درآمدها و خروجي‌هاي شركت‌ها در اين سطح مشخص است. نعمت احمدي در همين رابطه گفت: اگر با اين لحن تصميم‌گيري و راي صادر شده باشد، در تجديدنظر نقض خواهد شد و حتي شركت مي‌تواند شكايت‌هاي جديدي طرح كند، چراكه اين ادبيات، متناسب با كار قضايي نيست. راي بايد مبنا و ماخذ داشته باشد.