دبير انجمن واردكنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبي گفت: در حال حاضر مقرر شده همه موبايل‌هاي زير ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مركز مبادله ارز و طلا وارد شود، اما هنوز موبايل‌هاي بالاي ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد مي‌شوند. به گزارش ايسنا، مهدي عبقري با بيان اينكه بعد از آغاز به كار مركز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبايل‌هاي زير ۳۰۰ دلار با ارز نيمايي، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مركز مبادله و بالاي ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود، گفت: اما انجمن موبايل طي نامه‌اي از بانك
احتمال كاهش شديد توليد قطعات خودرو و تيراژ خودروسازان
افزايش نرخ ارز و به تبع آن قيمت مواد اوليه تامين قطعات خودرو را در آستانه بحران جدي قرار داده و اين احتمال قوي شده است كه توليد خودرو در ماه‌هاي آينده كاهش قابل توجهي را تجربه كند. با وجود آنكه كمتر از يك ماه تا پايان سال باقي مانده اما آن‌طور كه فعالان صنعت قطعه‌سازي خودرو اعلام كرده‌اند همچنان منتظر بازگشت دارايي‌هاي از دست رفته و تعديل قراردادهاي‌شان با خودروساز هستند. معمولا قطعه‌سازان هر سال با قيمت ابتدايي سال نسبت به تامين قطعه اقدام مي‌كنند. اما در شرايطي كه قيمت ارز و مواد اوليه بيش از 100 درصد افزايش را تجربه كرده، دستمزد 57 درصد افزايش يافته و نرخ ارز موثر در واردات نيز تقريبا 7 برابر شده است. دريافت اصل سرمايه قطعه‌سازان نيازمند تعديل قراردادها و تبديل آن به الحاقيه و دريافت مطالبات ناشي از آن است. باتوجه به گفت‌وگوهاي انجام شده و استعلاماتي كه از سوي شركت‌هاي قطعه‌سازي صورت گرفته، قصه تعديل قراردادها همچنان اندرخم يك كوچه باقي مانده است.
در خبرگزاري‌هاي مختلف و بيلبوردهاي افراشته در محدوده جاده مخصوص كه به نوعي حوزه اختصاصي دو خودروساز بزرگ كشور شناخته مي‌شود، شاهد هستيم كه با همكاري و تلاش بي‌وقفه قطعه‌سازان دركنار ساير فعالان زنجيره تامين خودروسازي؛ ركورد 5 ساله توليد خودرو در كشور شكسته شده است.اما بحران تامين قطعات خودرو در صورت ادامه شرايط فعلي قريب‌الوقوع خواهد بود. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن قطعه‌سازان خودروي كشور با اشاره به پرداخت‌هاي پايان سال قطعه‌سازان به پرسنل و كمبود منابع مالي و سرمايه در گردش شركت‌ها خواهان همكاري خودروسازان و بانك‌ها براي ارايه تسهيلات گوناگون خصوصا خريد دين شد. نجفي‌منش مي‌گويد: از طرف ديگر موضوع افزايش بي‌وقفه نرخ ارز وبه تبع آن مواد اوليه هم درد بزرگ قطعه‌سازان و توليدكنندگان قطعات خودرو است. موضوعي بسيار حايز اهميت كه اگر توجهي به آن نشود دير يا زود توليدكنندگان را از گردونه رقابت حذف خواهد كرد. هر چند كه بسياري از آنان هم‌اكنون هم با صورتي سرخ از سيلي‌هاي متعدد سرپا مانده و با گلايه از وضعيت موجود حاضرند عطاي توليد را به لقايش ببخشند و از صنعت خودرو بروند. به گفته وي پرداخت دستمزد پايان سال تقريبا معادل 5 ماه حقوق است و به سرمايه در گردش قابل توجهي نياز است. از طرفي آشفتگي بازار در برخي زمينه‌ها خريد مواد اوليه را غيرممكن كرده است. محمدرضا نجفي‌منش ادامه مي‌دهد: مواد اوليه همچون فولاد در فاصله آبان تا بهمن ماه سال جاري به ميزان 72 درصد افزايش قيمت داشته است. از اين‌رو اگر قطعه‌ساز بخواهد همچنان صبر كند؛ توان ادامه حيات نخواهد داشت . پيشنهاد من اين است كه يك سيستمي تدوين شده و قراردادها به صورت هوشمند، آنلاين و ماهانه تعديل تا علاوه بر پرداخت به موقع از ضرر بيش از اندازه قطعه‌سازان نيز پيشگيري شود.از طرفي نظام بانكي هم به نظر مي‌رسد توان تامين سرمايه در گردش مورد نياز قطعه‌سازان را ندارد. بهرام بهادري، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودروي تهران و مديرعامل شركت بهرام الكترونيك گستر درباره شرايط كنوني مي‌گويد: به پايان سال نزديك شده‌ايم و زماني براي دريافت پول از دولت باقي نمانده است. از طرف ديگر قيمت‌ها هم آزاد شده و روز به روز با افزايش نرخ ارز مواجه هستيم. به علاوه با توجه به وابستگي ما به بازار آزاد؛ هيچ جنسي در بازار خريد و فروش نمي‌شود و اين درحالي است كه خودروساز براي دريافت قطعه دايم به ما فشار مي‌آورد.
قيمت مواد اوليه سر به فلك كشيد
در حالي كه بهروز غفاري، مديرعامل شركت ساپكو حدود يك ماه پيش در گفت‌وگو با ايرنا اعلام كرد قيمت ۷۰ درصد قراردادهاي قطعه‌سازان تا پايان آذرماه امسال اصلاح و به‌روزآوري شده است، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند تعديل قراردادها از سوي خودروسازان به كندي صورت گرفته و قطعه‌سازان حدود 40 درصد از مطالبات خود را دريافت نكرده‌اند. گرچه برخي ديگر هم اذعان داشته‌اند كه هنوز هيچ گونه اقدامي از سوي خودروسازان از بابت تعديل قرارداد صورت نگرفته است. حتي در صورتي كه تعديل‌ها هم‌اكنون به الحاقيه تبديل شده و در همين ماه همه مطالبات پرداخت شود، قطعه‌سازان به دليل تورم بالاي 50 درصدي به صورت عمومي و تا 250 درصد در برخي اقلام، بخش قابل توجهي از اصل دارايي خود را از دست داده‌اند. در اين ميان بهرام طيبي، ديگر عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو استان تهران مي‌گويد: در صورتي كه خودروسازان 25 تا 30 درصد آناليز قيمتي را آن هم با چالش‌هاي فراوان در اين برهه زماني انجام دهند؛ مشكلي از سازندگان حل نمي‌شود. حتي اگر 9 ماهه نخست سال را هم در نظر بگيريم و اين افزايش قيمت تا 100درصد هم اتفاق بيفتد، باز هم تورم جاري جبران نخواهد شد، چراكه اين مبلغ ناچيز ناشي از تعديل قراردادها در تورم حل شده است. مديرعامل شركت پل آستارا صنعت در خصوص شرايط كنوني مي‌گويد: تورم لحظه‌اي و روزانه تا حدي است كه تمام انبارهاي ما خالي شده و من شخصا به عنوان يك توليد‌كننده راضي هستم تا به جاي 100 درصد؛ تنها 30 درصد از هزينه مواد اوليه كه به خاطر تورم از دست داده‌ايم را دريافت كنم. مهرداد آلان، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تهران معتقد است تعديل ديرهنگام قراردادها سال‌هاست كه گريبان قطعه‌سازان را گرفته و امسال به اوج خود رسيده كه البته دليل آن به افت ارزش پول ملي نيز مرتبط است. اين عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تهران با بيان اينكه قطعه‌سازان با نرخ سال 1399 قطعات را تامين مي‌كنند، اعلام كرد: در ماه پاياني سال كه هميشه كارخانه‌ها و فروشگاه‌ها براي آن برنامه‌ريزي مي‌كنند شاهد يكپارچگي در توقف فروش هستيم .گويا اين تصميم براي حفظ موجودي انبار گرفته شده، چراكه معتقدند جنسي كه امروز به فروش مي‌رود در سال آينده حتي هزينه تامين مواد اوليه را پوشش نخواهد داد.
ارز نيمايي از حرف تا واقعيت
همان‌طور كه پيش‌تر به آن اشاره شد، افزايش نرخ ارز و چالش تامين مواد اوليه فشار مضاعفي را به صنعت خودروی كشور تحميل كرده است. گرچه ممكن است اثرات آن در بازه زماني كوتاه‌مدت خودروسازان را تحت تاثير قرار ندهد؛ اما طبق معمول اولين سيبل هدفش قطعه‌سازان هستند. قطعه‌سازاني كه طي چند سال اخير به سختي روبه‌روي تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور ايستادگي كرده‌اند و امروز حجم سرمايه‌شان به شدت كاهش يافته است. حالا در شرايطي كه بانك مركزي نرخ ارز را با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام كرده بسياري از قطعه‌سازان مي‌گويند تامين ارز با قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان امري دشوار است. رييس هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان استان تهران نيز درباره ارز نيمايي اعلام كرد: در ابتدا از ارز 28 هزار و500 توماني صحبت به ميان آمد كه در نهايت امكان خريد مواد اوليه با اين قيمت فراهم نشد. از اين‌رو نوع ارز بايد تعيين تكليف شود، در غير اين صورت شاهد اختلال در روند توليد خواهيم بود. مهرداد آلان هم در اين خصوص معتقد است با حذف ارز نيمايي شاهد شوك شديد به قيمت تمام شده خواهيم بود و به زودي موج عظيمي از گراني لجام‌گسيخته را به معناي واقعي حس خواهيم كرد و به تبع آن بايد منتظر يك ركود شديد و مرگبار باشيم.
حال بايد منتظر ماند و ديد در شمارش معكوس باقي مانده تا سال جديد قطعه‌سازان خودرو به سرمايه از دست رفته‌شان خواهند رسيد يا همچنان با بدقولي‌هاي خودروسازان و خلف وعده آنها دست و پنجه نرم خواهند كرد. در نهايت به نظر مي‌رسد 4 مشكل جدي كه تاكنون حل نشده آثار خود را به زودي در تيراژ توليد خودرو نشان خواهد داد. ناتواني نظام بانكي در تامين سرمايه در گردش، عملياتي نشدن تعديل قراردادها و به تبع آن حذف بخشي از دارايي از سبد قطعه‌سازان، از بين رفتن بخشي از دارايي ناشي از تورم بيش از 50 درصدي و در نهايت حذف ارز نيمايي براي تامين مواد اوليه و قطعات.