پيش‌بيني رييس كميسيون تلفيق مجلس
سال آينده تورم بالايي خواهيم داشت
شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون تلفيق مجلس كه به تازگي از كار تصويب لايحه بودجه سال آينده فارغ شده ديروز در نشستي تخصصي مرتبط با موضوع بودجه 1402، اظهاراتي جالب توجه داشته است.
حسيني كه در دولت احمدي‌نژاد سابقه حضور در وزارت اقتصاد را نيز دارد و حتي در ماه‌هاي گذشته به عنوان يكي از گزينه‌هاي وزارت اقتصاد نيز مطرح شده، مي‌گويد: «حتي اگر همه چيز در سال آينده خوب پيش برود، باز هم تورم بالايي خواهيم داشت.» او در نشست بررسي ابعاد و ويژگي‌هاي بودجه ۱۴۰۲ افزوده است: «خيلي خوب نيست كه مجلس و به ويژه دولت در انتهاي يك‌سال، تورم سال آينده را پيش‌بيني كنند، بلكه بايد هدف‌گذاري كنند. با توجه به تورم‌هاي نقطه به نقطه‌اي كه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاده اگر همه چيز هم خوب پيش برود كه برخي چيزها خوب پيش مي‌رود باز ما يك تورم بالايي خواهيم داشت. امروز مطالبه ما از دولت، اين است كه جلوي تكانه‌هاي قيمت و افزايش قيمت‌هاي ماهانه را بگيرد.»
در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين متهمان رشد نرخ تورم، «كسري بودجه» دولت و فشار به منابع پايه پولي به دليل افزايش سقف بودجه بوده، اما رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ اين موضوع را رد كرده و مي‌گويد: «بودجه كل كشور در لايحه دولت پس از كسر ارقام حدود ۵۱۱۰ هزار ميليارد تومان بود كه با كاهش ۲.۶ درصد، ۴۹۷۵ هزار ميليارد تومان شد يا بودجه شركت‌هاي دولتي حدود ۳۱۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه به ۲۸۸۳ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.» حسيني در جمع‌بندي اظهار كرد: اگر رشد درآمدهاي اقتصادي را كنار بگذاريم بودجه كل كشور شامل بودجه دولت و بودجه شركت‌ها ۲.۶ درصد كاهش داشته، بودجه شركت‌هاي دولتي ۶.۲ درصد كاهش و بودجه دولت ۳.۹ درصد رشد داشته كه رشد بودجه دولت از محل منابع عمومي ۳.۷ درصد است.
گزارش اخير مركز آمار نشان مي‌دهد تورم نقطه‌اي بهمن ماه (سرعت رشد قيمت‌ها در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته) كه از شهريور در پايين ۵۰ درصد قرار داشت، با افزايش قابل توجه 4.7 واحد درصدي نسبت به دي ماه به 53.4 درصد رسيده است.اين براي پنجمين ماه در طول سال 1401 است که شاخص تورم نقطه‌اي (بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته) از 50 درصد عبور كرده و به حدود 53.5 درصد رسيده است. قبلا فقط يك‌بار و در تير ماه نرخ تورم نقطه‌اي به 52.8 درصد رسيده بود. دولت در ارديبهشت ماه سال جاري، دست به حذف ارز 4200 زده و شوك قيمتي شديدي در بازار خوراكي‌ها ايجاد كرد. حالا و با گذشت 9 ماه، تورم نقطه‌اي به سطح تيرماه سال جاري يعني زماني برگشته است كه اثر افزايش قيمت خوراكي‌ها در بازار ديده شد. اين در حالي است كه تورم نقطه‌اي بهمن ماه در بخش خوراكي‌ها از 70 درصد نيز فراتر رفته است.