به سوي توازن و پايداري ـ ۲
عباس عبدي
رشد اقتصادي 8درصدي چگونه محقق مي‌شود؟
اگر بخواهيم ويژگي ايران را در چند جمله بيان كنيم، به جز توقف يا حتي عقبگرد كلي، بايد به‌شدت يافتن عدم توازن ميان مولفه‌هاي قوام اجتماعي و در نتيجه ناپايداري ناشي از اين عدم توازن اشاره كرد. ادامه وضعيت گذشته، به‌طور قطع تشديد همان وضعي است كه اكنون در آن قرار داريم، يعني پسرفت، يا پيشرفت بسيار اندك كه پاسخگوي نيازهاي موجود نيست. همچنين در كنار تشديد عدم توازن و در نتيجه ناپايداري افزون‌تر موجب خواهد شد كه حوادث و اتفاقات پيش‌بيني نشده سرنوشت جامعه را رقم بزند. براساس ادامه وضع كنوني، جامعه ما هر روز بيش از پيش آب خواهد شد. بنابراين چاره‌اي نيست جز اينكه سناريوي ممكن و مطلوب ديگري جايگزين آن شود. اين سناريوي مطلوب را در يك كلام مي‌توان حركت به سوي اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز دانست، به نحوي كه توسعه و پيشرفت همه‌جانبه محقق شود و در عين حال به‌طور نسبي بتوان عدم توازن را كاهش داد كه منجر به پايداري جامعه شود. اين هدف‌گذاري را براساس سخنان چندي پيش مقام رهبري در ديدار با فعالان اقتصادي انجام مي‌دهم. ايشان در اين سخنراني به اهداف مهمي اشاره كردند كه تحقق آنها مستلزم وجود شرايطي است كه براي هر كدام جداگانه نوشته‌ام و شايد منتشر كنم ولي در اينجا فقط به مهم‌ترين هدف اشاره شده از سوي ايشان مي‌پردازم: «ما احتياج داريم به رشد سريع و مستمر؛ علّت هم اين است كه عقب‌افتادگي داريم. ما در دهه ۹۰ به دلايل مختلف يك عقب‌ماندگي و به‌اصطلاح تعطيل نسبي مسائل اقتصادي داشتيم. اگر چنانچه ما پيشرفت بدون عدالت داشته باشيم، در واقع پيشرفت نكرده‌ايم؛ پيشرفت بايد همراه با عدالت باشد؛ رشد اقتصادي را متوسط هشت‌درصد در سياست‌هاي برنامه هفتم قرار داديم كه اگر واقعاً ما بتوانيم به‌طور متوسط به رشد هشت‌درصد برسيم در طول مدت پنج‌ساله برنامه به نظر من كار بسيار خوبي انجام گرفته. ما به اين رشد احتياج داريم؛ چرا؟ به چند علت، به چند دليل ما نياز داريم به اينكه اين رشد را به دست بياوريم. مخاطب اين حرف من همه هستند؛ هم مسوولان دولتي هستند، هم شما برادران عزيز، خواهران عزيز، فعالان اقتصادي؛ شماها هم مخاطبين اين حرفيد. اين رشد با كمك همه اتفاق مي‌افتد.» به نظر من اين مهم‌ترين هدف‌گذاري براي آينده است. رشد ۸درصدي با بهبود عدالت. متاسفانه بايد گفت كه در طول ۴ دهه گذشته ضريب جيني تقريباً ثابت بوده و به جز يك مقطعي كه به علت انتقال يارانه‌ها 3/0٪ بهبود يافت و دو‌باره با تورم و بي‌ارزش شدن آن يارانه‌ها به جاي خود بازگشت، هيچگاه تغيير معنادار و پايداري در بهبود ضريب جيني رخ نداده است.
كشوري كه منابع بزرگ دارد و اگر همان‌ها را به صورت عادلانه تقسيم مي‌كرد، ضريب جيني به‌شدت كاهش مي‌يافت، پس چرا هيچگاه نتوانسته است كه حتي منابع زيرزميني را نيز به صورت مساوي توزيع كند؟ چرا پس از اين مدت زياد همچنان بخش‌هايي از كشور در فقر و بي‌مدرسه‌اي و فقدان اشتغال و... غوطه‌ورند؟ به نظر مي‌رسد كه به جز چند سال اول انقلاب هيچگاه اراده‌اي جدي براي حل اين مساله تحقق نيافته است. اگر هم بوده، به تبعات چنين خواستي ملتزم نشده‌اند، و فقط خواسته‌اند با كميته امداد و بهزيستي مسائل را حل كنند كه هيچگاه حل نمي‌شود.
هدف‌گذاري رشد ۸درصدي خيلي ضروري است. ولي الزام به شيء الزام به تبعات آن هم هست. رشدي كه در طول دهه ۹۰ منفي بوده است. رشد ۸درصدي سرمايه‌گذاري زياد و بهره‌وري بالايي مي‌خواهد. در حالي كه اكنون وضعيت سرمايه‌گذاري در ايران حتي استهلاك را هم جبران نمي‌كند و بهره‌وري هم ثابت و كاهنده است. بخشي از سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري نيز لزوماً رشد اقتصادي ايجاد نخواهند كرد. براي مثال حل موضوعاتي مثل آب و آلودگي هوا و ريزگردها و محيط‌زيست‌و...در عين حال كه نيازمند سرمايه‌گذاري كلان هستند، ولي بهبود آنها لزوماً به معناي افزايش توليد نيست، فقط امنيت محيط‌زيستي و بهبود شرايط را ايجاد خواهد كرد. از سوي ديگر وضعيت درآمدهاي دولت به گونه‌اي است كه امكان تأمين بودجه جاري و حفظ وضع موجود را هم ندارد، چه رسد به اينكه سرمايه‌گذاري كلان كند. وضعيت آنان چنان است كه در پي فروش دار و ندار دولت هستند. مساله بازنشستگان و بدهي‌هاي كلان بانكي و... از اين جمله‌اند. بنابراين لازم است كه براي تامين سرمايه يا از طريق سرمايه‌گذاري خارجي يا بخش خصوصي اقدام شود. ولي هر دو راه فعلاً مسدود است. اميدواريم رويكرد اخير در مواجهه با عربستان در ساير حوزه‌هاي خارجي نيز تعميم پيدا كند و راه براي تامين و ورود سرمايه باز شود.
براي فهم ماجرا كافي است كه از سرمايه‌گذاران بپرسيم كه، آيا علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري دارند يا خير؟ اگر ندارند، چرا؟ و تحت چه شرايطي مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند؟ در حال حاضر بسياري از آنان حتي در حال نقد كردن سرمايه‌هاي خود هستند. برخي از آنان نمي‌دانند كه آينده چه خواهد شد. چون روشن بودن تصوير از آينده مهم‌ترين ركن براي سرمايه‌گذاري است. آيا حكومت در وضعيتي هست كه نسبت به آينده اعتماد دهد؟ آيا چنين اعتمادي مبتني بر شواهد است؟ هنگامي كه اعتراضات اخير را صرفاً يك امر خارجي بدانيم و در نهايت هم گمان كنيم كه حل شده و به تنظيمات كارخانه برگرديم، آيا كسي با چنين وضعي اميدي به آينده خواهد داشت؟
بياييد معيار مشترك همه را رشد ۸درصدي كنيم. رشد ۸درصدي پايدار، و الا ما رشد دو رقمي حدود 14 درصدي سال ۱۳۹۵ را هم داشتيم. اگر همين يك معيار را براي سنجش كار دولت و مهم‌تر از آن سنجش عملكرد حكومت قرار دهيم، همه‌چيز حل خواهد شد. اگر نشد، هيچ توجيهي پذيرفته نيست، و اگر شد، همه خود را موظف بدانيم كه با تمام توان و انرژي از آن حمايت كنيم.
پايان