وزارت صمت در نامه‌اي به بانك مركزي ارايه كرد
5 پيشنهاد براي تامين ارز گوشي‌هاي بالاي 600 دلار
محسن شكراللهي، مديركل دفتر صنايع لوازم خانگي و اداري در نامه‌اي به سرپرست معاونت مقررات و برنامه‌ريزي بانك مركزي، ۵ پيشنهاد جديد وزارت صمت را براي تنظيم بازار تلفن همراه و تبلت اعلام كرده است. اين پيشنهادها عمدتا مربوط به موبايل بالاي 600 دلار است كه اين روزها دو طرف عرضه و تقاضا را ناراضي كرده است. اين گوشي‌ها بر اساس ضوابط وزارت صمت، فقط در صورت تامين ارز از محل صادرات قابل وارد كردن هستند و از اين رو فضاي كنوني واردات گوشي‌هاي بالاي 600 دلار با بروز آشوب در نظام قيمت‌گذاري در بازار، عدم شفافيت خريد و فروش ارز صادراتي به دليل عدم همسويي تجارت (واردكننده با صادر‌كننده) و عدم شفافيت نرخ ارز كالا از محل صادرات خود، همراه شده است.
حالا وزارت صمت در نامه‌اي به بانك مركزي طي 5 پيشنهاد به دنبال آن است كه موضوع تامين ارز گوشي‌هاي بالاي 600 دلار را تعيين تكليف كند. پيشنهاد اول اين وزارتخانه، حذف محدوديت واردات گوشي‌هاي تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار صرفا از محل صادرات محصول و ايجاد امكان خريد براي اين مدل گوشي‌ها در تالار دوم حواله ارزي است. در واقع اين همان مطالبه‌اي است كه از 6 ماه پيش توسط واردكنندگان عمده موبايل شده و آنها معتقدند تامين ارز از محل صادرات كاري است كه در تداخل با وظايف يك واردكننده است. چرا كه صادرات امري تخصصي و بسيار پيچيده است كه با روند كار تجاري خاصي همراه بوده و نياز به پيش نيازهايي دارد كه از عهده واردكننده بر نمي‌آيد. در هفته‌هاي گذشته نيز برخي گزارش‌ها حاكي از بروز فساد در اين زمينه بوده و گفته مي‌شود واردكنندگاني بوده‌اند كه با استفاده از رانت صادراتي برخي شركت‌ها، دست به واردات موبايل بالاي 600 دلار زده‌اند.
پيشنهاد دوم درباره سابقه واردات گوشي تلفن همراه است كه وزارت صمت عنوان كرده اين سابقه به صورت ميانگين ۲ سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ براي سال آتي در نظر گرفته شود. اين هم موضوعي بوده كه برخي واردكنندگان مورد انتقاد قرار داده بودند. آنها مي‌گويند ايجاد يك سابقه براي واردات موبايل بايد به صورت «واقعي» باشد و در ماه‌هاي گذشته، اين گونه نبوده است. وزارت صمت در پيشنهاد سوم خود بر «انجام طبقه‌بندي تخصصي واردكنندگان گوشي تلفن همراه و تبلت» تاكيد كرده است. ضمن اينكه در نظر گرفتن سابقه واردات تبلت به ميزان چهار برابر مجموع سابقه دو سال آخر نيز جزو پيشنهادهاي اين وزارتخانه است. پيشنهاد پنجم نيز «شموليت بررسي سابقه واردات براي تامين ارز از محل صادرات خود در كالاي تلفن همراه» است.
بررسي آمار و ارقام مربوط به واردات گوشي تلفن همراه از سال 98 تا انتهاي سال 1400 نشان مي‌دهد كه در طول اين مدت بيش از 49 ميليون دستگاه تلفن همراه به ارزش 9.5 ميليارد دلار وارد كشور شده است. نكته جالب توجه اين كه براي تامين تنها 5 درصد نياز بازار تلفن همراه (2.5 ميليون دستگاه تلفن همراه با ارزش بيش از 600 دلار)، نزديك به 3 ميليارد دلار (30 درصد از كل ارز تخصيص‌يافته) اختصاص يافته است.
به تازگي سخنگوي اقتصادي دولت عنوان كرده كه «پرونده‌هايي براي تخلفات بازار موبايل در تعزيرات ايجاد شده؛ با متخلفين برخورد خواهد شد.» اشاره احسان خاندوزي به «تخلفات در بازار موبايل» مربوط به شركت‌هايي است كه ارز نيمايي براي واردات گوشي تلفن همراه دريافت كرده‌اند اما محصولات خود را بر مبناي دلار آزاد عرضه كرده‌اند. سخنگوي اقتصادي دولت در اين باره گفته است: «واردكننده‌هايي كه با ارز نيمايي محصولات خود را وارد كشور كردند بايد طبق تعهداتي كه سپردند قيمت نهايي محصول خود را هم مبتني بر سامانه نيما عرضه كنند و براي تخلفاتي چون بازار موبايل پرونده‌هايي در تعزيرات ايجاد شده و برخورد صورت خواهد گرفت. نارضايتي‌هاي مردم از افزايش قيمت موبايل به نهادهاي نظارتي منتقل شده است.»
به نظر مي‌رسد كه بالا گرفتن اعتراض‌هاي دو طرف عرضه و تقاضا در بازار گوشي تلفن همراه شرايطي را ايجاد كرده كه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت را مجبور به ارايه راهكارهايي براي عرضه ارز به قيمت نيمايي به تمام واردكنندگان موبايل كرده است. به هر حال بايد ديد آيا بانك مركزي با پيشنهادهاي جديد اين وزارتخانه موافقت مي‌كند يا همچنان فضاي «رانتي» مبتني بر پرداخت ارز نيمايي به برخي واردكنندگان و مشكلات پس از آن ادامه خواهد داشت؟