نگاهي به وضعيت دارو در بخش سلامت بودجه سال 1402
مجتبي سركندي
لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، به عنوان دومين لايحه تدوين شده توسط دولت سيزدهم، ۲۱ دي ماه به مجلس شوراي اسلامي عرضه شد. لايحه‌اي كه در آن براي وزارت بهداشت بودجه حدود ۲۷۳ هزار ميليارد توماني پيشنهاد شده كه نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. درعين حال، طبق توضيحات ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۲، تغييرات بودجه‌اي در دستگاه‌هاي مختلف ازجمله بودجه‌هاي مربوط به وزارت بهداشت تشريح شده است. در تبصره ۱۴ ماده واحده لايحه بودجه ۱۴۰۲، دولت درباره جزييات منابع و مصارف يارانه‌ها و هدفمندي آن توضيح داده است كه بر اين اساس، ۶۵۹ هزار ميليارد تومان همه منابع (دريافتي) قانون هدفمندي يارانه‌ها است كه دولت ۶۹ هزار ميليارد تومان از اين منابع را به يارانه دارو اختصاص داده است. (1) با عرضه شدن لايحه بودجه، بسياري از نهادها و مسوولان از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گرفته تا وكلاي مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان آن مخالفت خود را با ميزان يارانه دارو اعلام كردند. پيش‌بيني و پيشنهاد سازمان غذا و دارو و وكلاي مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان آن، براي طرح دارويار ۱۰۵ هزار ميليارد تومان است.
اين موارد در حوزه دارو و طرح دارويار درحالي در لايحه پيشنهادي دولت براي سال ۱۴۰۲ مطرح مي‌شوند كه صنعت دارو در ماه‌هاي اخير دچار بحران‌هاي بسيار جدي مثل بحران شديد نقدينگي و... بوده و فعالان اين صنعت معتقد هستند افزايش شديد نياز به نقدينگي براي تامين مواد اوليه از يك‌سو و متناسب نبودن قيمت نهايي دارو نسبت به هزينه تمام شده، توليد را با آسيب‌هاي بسيار جدي مواجه كرده است و با لايحه پيشنهادي دولت درمورد يارانه دارو و طرح دارويار در سال آينده وضعيت تامين و توليد اين كالاي استراتژيك در كشور بسيار دشوارتر خواهد بود.
طرح داروياري
به استناد بند پنجم و جزء دوم از بند هفتم از سياست‌هاي كلي سلامت (ابلاغي مقام معظم رهبري)، سياست‌گذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو و نيز مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه‌اي با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله تكاليف دولت محسوب شده است. همچنين به استناد بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401: «چنانچه دولت قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد، بايد قبلا ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف‌كننده را براي كالاهاي اساسي از طريق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه‌ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوري كه افراد بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور (1400) و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند.» برهمين اساس «طرح دارويار» از تاريخ 23 تير 1401 توسط دولت به اجرا گذاشته شده است. در اين طرح، اختصاص ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره سلامت يعني واردكنندگان و توليدكنندگان به انتهاي زنجيره منتقل شده و از طريق بيمه‌ها به مصرف‌كننده نهايي اختصاص يافته و در نتيجه، مطابق با حكم تكليفي قانون بودجه سال 1401، پرداختي از جيب مردم بدون تغيير خواهد ماند. (2)
با اجراي طرح داروياري كه با هدف اصلاح سياست‌هاي ارزي در حوزه دارو كليد خورد، قرار بود با انتقال يارانه دارو از طريق بيمه‌ها به مردم، پوشش بيمه‌اي داروها را افزايش داده، اقلام بيشتري از داروها را زير چتر بيمه‌ها برده و در عين حال، قيمت دارو را بدون افزايش پرداخت از جيب مردم، به سمت واقعي شدن سوق دهد، آشفته بازار دارو سامان يابد و آرامش بر حوزه دارويي كشور حاكم شود، اما تنها با گذشت چند ماه از اجراي اين طرح و با آغاز فصل سرد، مجددا كمبود بر بازار دارويي كشور چيره شد و مشكلاتي در تامين داروهايي مانند آنتي‌بيوتيك‌ها، سوسپانسيون‌هاي كودكان، سرم، برخي داروهاي وارداتي و... ايجاد شد. موضوعي كه البته، دلايل متعددي اعم از كمبود نقدينگي صنعت داروسازي، عدم اصلاح قيمت برخي داروها و... براي آن مطرح شد. بنابراين، افزايش قيمت دارويي كه دولت ارز ترجيحي آن را حذف كرده، بايد از طريق بيمه‌ها به مردم انتقال يابد. به عبارت ديگر، اينكه سازمان برنامه و بودجه مبلغ 3.2 ميليارد دلار را مبناي محاسبات خود قرار داده، اشتباهي است كه اگر نگوييم عمدا بلكه به صورت سهوي صورت پذيرفته است. سازمان برنامه و بودجه بايد مبناي محاسبات خود را ميزان مصرف داروي مردم درنظر گيرد. از آنجايي كه به واسطه حذف يارانه دولتي در مرحله نخست اجراي طرح، داروهاي توليد داخل مشمول افزايش قيمت شده‌اند و به همان نسبت قيمت مورد تعهد بيمه‌هاي پايه همزمان و متناسب با ابلاغ قيمت‌هاي جديد اصلاح گرديده است. بنابراين، بعد از اصلاح ارز ترجيحي در قالب طرح دارويار، سهم پرداختي بيمه‌ها از 30درصد كنوني به 70درصد افزايش و سهم پرداختي بيمار از 70درصد كنوني به 30درصد كاهش پيدا خواهد كرد. در نتيجه، براساس برآورد اول، بايد 70درصد مبلغ 205.74 هزار ميليارد تومان را به عنوان يارانه دارو در نظر گرفت كه اين مبلغ بالغ بر 144.02 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه 75.02 هزار ميليارد تومان از يارانه در نظر گرفته شده دولت در بودجه سال 1402، و 39.02هزار ميليارد تومان از يارانه در نظر گرفته‌شده سازمان غذا و دارو بيشتر است! براساس برآورد دوم، 70 درصدي كه بايد به عنوان يارانه دارو در نظر گرفت، مبلغي بالغ بر 197.08 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه 128.08 هزار ميليارد تومان از يارانه در نظر گرفته شده دولت در بودجه سال 1402، 92.08 هزار ميليارد تومان از يارانه در نظر گرفته شده سازمان غذا و دارو بيشتر است! اين امر در حالي است كه در تاريخ اعلام طرح دارويار (23 تير 1401) فقط 37درصد از اقلام توليد داخل ( 3552 IRC از 9600 IRC) افزايش قيمت داشته‌اند و اگر فرض شود كه كميسيون قيمت، ماهانه 30 قلم دارو را افزايش قيمت داده باشد (كه اين اتفاق روي نداده است)، در حال حاضر، 3762 قلم افرايش قيمت پيدا كرده‌اند (39.6درصد). به عبارت ديگر، هنوز 60درصد از داروهاي توليد داخل افزايش قيمت نداشته‌اند! در مورد داروهاي وارداتي نيز در تاريخ اعلام طرح دارويار (23 تير 1401) فقط 30 درصد از اقلام وارداتي ( 476 IRC از 1587 IRC) افزايش قيمت داشته‌اند و اگر فرض شود كه كميسيون قيمت، ماهانه 10 قلم داروي وارداتي را افزايش قيمت داده باشد (كه انجام نشده است)، در حال حاضر، 546 قلم افرايش قيمت پيدا كرده‌اند (34.4درصد). به عبارت ديگر، هنوز 56.6درصد از داروهاي وارداتي افزايش قيمت نداشته‌اند! در نظر نگرفتن ميزان واقعي يارانه طرح دارويار
نه تنها زنجيره تامين دارو و توليد دارو را با فروپاشي و كمبود شديد دارو روبه‌رو مي‌سازد بلكه باعث مي‌گردد تا پرداخت از جيب مردم به‌شدت افزايش پيدا كند! از سوي ديگر، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات مربوط به يارانه شير خشك، يارانه كاهش فرانشيز و داروهاي صعب‌العلاج به‌شدت كاهش پيدا كرده و حتي نسبت به اعتبارات سال 1401 هم پايين‌تر بوده است. بنابراين، سه رديف اعتباري مربوط به سازمان غذا و دارو، در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ به‌شدت كاهش داشته‌اند.
منابع:
1- سازمان برنامه و بودجه ايران. لايحه بودجه سال 1402 كل كشور. تهران: سازمان برنامه و بودجه كشور؛ 1401
2- شهرياري ح. گزارش كميسيون بهداشت و درمان در خصوص: بررسي عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نحوه حذف دارو از سبد ارز ترجيحي 1401؛ 3 (11): 7-1
3- سركندي م. ارز ترجيحي دارو. ماهنامه دارويي رازي 1400؛ 32 (8): 9-3