بازگشت از خطا
علي رضايي
نكته‌اي درس‌آموز از توافق ايران و عربستان كه نبايد از ياد برد
سوگيري شناختي (Cognitive bias) ، خطايي ذهني- تحليلي است كه به وهم يا باوري غلط منجر شده و در تحليل، ارزيابي و نهايتا تصميم‌گيري و اجرا، تاثير بسزايي دارد. به عبارتي ديگر «خطاي شناختي»، محدوديتي در تفكر است كه در آن مغز به عنوان قوه تصميم‌گير، تمايل دارد ديتا (inputs) را از طريق فيلترهايي مشخص دريافت و با لحاظ آن اطلاعاتِ فيلتر شده اقدام به تصميم‌گيري نمايد. يكي از متداول‌ترين اين سوگيري‌ها، خطاي هزينه نابرگشتني (Sunk Cost bias) است. اين تله فكري به‌طور خلاصه عبارت از اين استدلال است كه چون براي موضوعي هزينه (اعم از زمان، پول، اعتبار، انرژي و...) پرداخت كرده‌ايم، حتي اگر دريابيم اين تصميم از اول خطا بوده و ادامه دادن آن به صرفه و صلاح نيست، ولي به خاطر هزينه‌هاي پرداختي و برگشت‌ناپذير، بايد تا انتها مسير غلط را طي كنيم. آزمايش‌هاي مختلفي در اين خصوص به انجام رسيده كه نشان مي‌دهد اغلب انسان‌ها به گونه‌اي تصميم مي‌گيرند كه تصميم جديد، تصميمات سابق آنها را تاييد و توجيه كند. انسان‌ها معمولا هر موضوع يا تصميم قبلي كه براي آن پول، وقت، اعتبار، انرژي و.... هزينه كرده باشند را به سادگي رها نمي‌كنند و حتي اگر متوجه شوند انتخاب قبلي آنها اشتباه بوده، به سختي دست از آن تصميم خطا مي‌كشند. توجيه آدميان براي استمرار مسير خطا اين است كه چون براي اين تصميم [ولو غلط] هزينه‌هايي پرداخت كرديم و آن هزينه‌ها نيز برگشت‌ناپذير است، لذا بايد تا آخر خط ادامه دهيم؛ غافل از اينكه اين خطاي تحليلي و تله فكري اگرچه موجب استمرار تصميم قبلي است و ممكن است آرامش خاطر ظاهري بياورد ولي باعث هدر رفتن بيشتر منابع و خسراني بزرگ‌تر مي‌شود. اين خطاي ذهني در ميان انسان‌ها امري رايج است ولي هرچه دامنه اثرگذاري اين خطا وسيع‌تر باشد، زيان حاصل از آن نيز گسترده‌تر است.
چه بسيار تصميمات (اعم از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي يا ريل‌گذاري‌هاي سياسي در حوزه سياست داخلي و خارجي) كه در شركت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها در سطح خُرد و كلان اتخاذ و اجرايي شده و با گذشت زمان مجموعه تصميم‌ساز به اين نتيجه رسيده كه اين تصميم از ابتدا خطا بود؛ مع‌الوصف به خاطر هزينه‌هايي چون اعتبار، حيثيت، پول، انرژي و.... كه صرف آن انتخاب غلط شده، تصميم‌گيران اصرار به ادامه خطا داشته و در نتيجه منابع بيشتري تلف شده است.
اين يك مُدل تصميم‌گيري غيرمنطقي است و بسيار انگشت‌شمارند افراد، سازمان‌ها، مديران، دولتمردان و حاكماني كه شجاعانه با بازگشت از تصميمات غلط پيشين اجازه نمي‌دهند هزينه‌هاي قبلي و هدر رفته بابت تصميمي غلط، روي تصميمات منطقي آتي اثر گذارد.
اگر بخواهيم نمونه به روزي از شكستن حصار تصميم‌هاي غلط پيشين به‌رغم تحميل هزينه‌هاي هنگفت ناشي از آن تصميم غلط و بازگشت به قبل ارايه كنيم توافق‌نامه اخير ايران و عربستان سعودي مصداق خوبي به نظر مي‌رسد.
اين دو كشور همسايه پس از سال‌ها كشمكش و درگيري (از آغاز دولت احمدي‌نژاد تاكنون) اخيرا توافق كردند كه در زمينه اجراي موافقت‌نامه همكاري‌هاي امنيتي امضاشده در تاريخ ۱۳۸۰.۱.۲۸خورشيدي و نيز موافقت‌نامه عمومي همكاري‌هاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه‌گذاري، فني، علمي، فرهنگي و... مورخ ۱۳۷۷.۳.۶ خورشيدي كه هر دو حاصلِ مشي مبتني بر همراهي و برادري دولت اصلاحات در حوزه مراوده با كشورهاي حاشيه خليج فارس بود، همكاري‌هاي خود را مجددا از سر گيرند.
اگرچه هر دو كشور[ به ويژه كشور ما] در اين درگيري‌هاي پر فراز و نشيب ۱۷ ساله هزينه‌هاي فراوان و برگشت‌ناپذيري پرداخت كردند، اما آنچه اهميت دارد اين است كه حاكمان هر دو كشور دريافتند، استمرار آن تصميم غلط قبلي كه ناشي از رقابتي ستيزه‌جويانه در تمام ابعاد بود، مي‌تواند در آينده هزينه‌هاي به مراتب هنگفت‌تري را بر هر دو كشور تحميل كند. قوه عاقله در هر دو كشور دريافت كه بازگشت روابط به قبل نه تنها پسرفت نيست، بلكه به نوعي پيشرفت محسوب خواهد شد.
مفهوم ضمني بازگشت ايران و عربستان به مفاد توافق‌نامه‌هاي تنظيمي در دولت اصلاحات اين است كه هر دو كشور دريافتند مسير تقابل و رقابت ستيزه‌جويانه از ابتدا تصميم غلطي بوده و صرف‌نظر از تمام هزينه‌هايي كه طرفين متحمل شدند، بازگشت به سياست دوران اصلاحات در خصوص روابطي بر پايه همكاري بهترين تصميم در زمان كنوني است.
تصميم‌گيري اخير نه تنها اقدامي درست و درخور تحسين است، بلكه مي‌تواند در ساير زمينه‌ها و موضوعات نيز سرمشقي براي بازگشت از تمامي تصميمات غلط پيشين به‌رغم تمام هزينه‌هايي كه كليت ايران بابت اتخاذ و اجراي آن متحمل شده است، باشد.