ديوان بين‌المللي دادگستري امريكا را مكلف به پرداخت خسارت به ايران كرد
ديوان بين‌المللي دادگستري مستقر در شهر لاهه هلند روز پنجشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردين ۱۴۰۲) راي خود را در پرونده شكايت ايران عليه مسدود شدن بيش از ۱.۵ ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي اين كشور در امريكا صادر كرد. به گزارش يورونيوز، طي يك راي ۶۷ صفحه‌اي، ديوان دعواي مالي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده امريكا را به علت نداشتن صلاحيت رد كرد و با اين كار جمهوري اسلامي ايران نتوانست از طريق ديوان حدود دو ميليارد دلار (شامل اصل و بهره) وجوه خود در امريكا را بازيابد؛ ولي ايالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳، بندهاي ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بين ايران و امريكا مسوول شناخت و مقرر داشت كه ايالات متحده بايد بابت عواقب آسيب‌آور نقض تعهدات بين‌المللي خود در اين موارد، به ايران غرامت بپردازد. در اين پرونده، ايران ضمن درخواست آزاد كردن وجوه خود در امريكا، خواهان آن بود كه ديوان اعلام دارد كه ايالات متحده با ضبط برخي دارايي‌هاي مسدود شده بانك مركزي ايران در امريكا براي پرداخت غرامت به قربانيان بمب‌گذاري انتحاري در مقر تفنگداران دريايي ايالات متحده در بيروت در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲)، عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بين دو كشور را نقض كرده است. در اين حمله انتحاري كه مسووليت آن را سازمان جهاد اسلامي لبنان (بيروت) در همان زمان يعني ۴۰ سال پيش به عهده گرفت و توسط ايالات متحده به ايران نسبت داده شده، ۳۰۷ نفر از جمله ۲۴۱ نظامي امريكايي جان خود را از دست دادند. جمهوري اسلامي ايران در اين پرونده، خواستار آزاد شدن مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دلار اوراق قرضه‌اي (نزد «سيتي‌بانك» در نيويورك به اضافه بهره متعلقه ضبط شده) بود كه ديوان عالي ايالات متحده در چارچوب پرونده «پيترسون» طي حكم مورخ ۲۳ آوريل ۲۰۱۶ مقرر داشته بود كه به خانواده قربانيان حمله انتحاري مزبور پرداخت شود. ديوان قبلا در تاريخ ۱۳ فوريه ۲۰۱۹ صلاحيت خود براي رسيدگي به اين پرونده را به‌رغم مخالفت و اعتراض ايالات متحده پذيرفته بود. از اين‌رو، انتظار مي‌رفت كه در اين راي، به موضوعاتي چالش‌برانگيز از اين قبيل پرداخته شود كه آيا ايران مي‌تواند مسوول حمله انتحاري مزبور شناخته شود و آيا ديوان عالي امريكا مي‌توانسته وجوه ايران را (كه براي كسب سود در اوراق قرضه بانكي امريكايي سرمايه‌گذاري شده) ضبط كند و دستور توزيع آن را بين خانواده‌هاي قربانيان آن حمله بدهد يا خير. ولي ديوان ترجيح داد كه به جاي درگير كردن خود در اين موضوعات، تنها اعلام كند كه هدف عهدنامه مودت از مواد مورد استناد، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي بوده است؛ ديگر اينكه بانك مركزي وظيفه‌اي حاكميتي دارد و به اين ترتيب نمي‌توان آن را يك «شركت» به اين مفهوم كه به عمليات تجاري اشتغال داشته باشد، دانست و بنابراين مشمول بندهاي عهدنامه مودت نمي‌شود. به اين ترتيب ديوان، دعواي ايران با هدف آزاد كردن وجوه بانك مركزي به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دلار به اضافه بهره را به علت نداشتن صلاحيت رسيدگي به آن رد كرد؛ اما صلاحيت خود را براي رسيدگي به وجوه ساير شركت‌ها محفوظ نگه داشت. با وجود اينكه ديوان با الهام از عهدنامه مودت، خود را صالح به رسيدگي به مطالبه وجوه بانك مركزي ندانست، اما هنگامي كه به حقوق تضمين شده در عهدنامه مودت براي اشخاص خصوصي و تجارت آزاد پرداخت، ايالات متحده را به خاطر «نقض» حقوق مزبور محكوم كرد و مقرر داشت كه بايد از اين بابت غرامت بپردازد. اين حقوق عبارت بودند از: حق شناخته شدن شخصيت حقوقي شركت‌هاي تاسيس شده در ايران (بند ۱ ماده ۳)، خودداري از اقدامات غيرمعقول و تبعيض‌آميز عليه اتباع و شركت‌هاي ايراني (بند ۱ ماده ۴)، اعطاي حد اعلاي حمايت و امنيت دايم به اموال اتباع و شركت‌هاي ايراني (بند ۲ ماده ۴) و برقراري آزادي تجارت بين قلمروهاي طرفين (بند ۱ ماده ۱۰). ديوان ۲۴ ماه به دو دولت مهلت داد تا در مورد ميزان غرامت بابت نقض مواد فوق به توافق برسند و اعلام داشت كه در صورت عدم توافق، راسا براي تعيين ميزان غرامت اقدام خواهد كرد.
واكنش ايران به راي ديوان
وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در خصوص راي ديوان بين‌المللي دادگستري بيانيه‌اي صادر كرد. در اين بيانيه آمده بود: راي ديوان بين‌المللي دادگستري در تاريخ ۱۰ فروردين ۱۴۰۲، سند ديگري بر حقانيت مواضع جمهوري اسلامي ايران و بيان‌كننده رفتارهاي متخلفانه دولت ايالات متحده امريكاست. ديوان بين‌المللي دادگستري در راي امروز خود با رد كليه دفاعيات و ادعاهاي دولت امريكا، هيچ يك از دلايل آن دولت را وارد ندانسته است. ديوان در راي خود با احراز نقض تعهدات بين‌المللي از سوي دولت ايالات متحده امريكا تصريح كرده است كه دولت امريكا تعهدات مندرج در ماده۳ (بند۱)، ماده ۴ (بندهاي ۱ و۲) و ماده ۱۰ عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و امريكا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ (مطابق با ۱۵ آگوست ۱۹۹۵) را نقض كرده و مسووليت بين‌المللي دولت امريكا را احراز كرده است. ديوان بين‌المللي دادگستري پس از احراز مسووليت بين‌المللي دولت امريكا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات كرده است. جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه راي صادره از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري، نشانگر استواري استدلال‌ها و وثاقت درخواست ايران است. در اين راي مهم، ديوان به درستي ايران را ذيحق تشخيص داده است كه الزام امريكا به جبران خسارات، خود مهم‌ترين دليل برحق بودن درخواست جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. جمهوري اسلامي ايران مطالبه حقوق ملت ايران را جزو وظايف ذاتي خود دانسته و از همه ابزارها و طرق ديپلماتيك، حقوقي و قضايي براي مطالبه حقوق مردم شريف ايران و منافع ملي ايرانيان استفاده خواهد كرد.
واكنش امريكا به راي ديوان
ايالات متحده در اولين واكنش به راي ديوان بين‌المللي دادگستري در مورد شكايت جمهوري اسلامي، آن را ضربه بزرگي به تلاش ايران براي فرار از مسووليتش به‌ويژه در ارتباط با خانواده‌هاي صلح‌بانان امريكايي كشته شده در حمله به پادگان تفنگداران نيروي دريايي در بيروت در سال ١٩٨٣ خواند. وزارت امور خارجه امريكا ضمن اذعان به نقش و مشاركت مهم ديوان در حاكميت قانون در عرصه بين‌المللي اعلام كرد از تصميم اين نهاد قضايي بين‌المللي در ارتباط با دارايي‌هاي مربوط به بانك مركزي ايران كه «بخش عمده» پرونده را تشكيل مي‌دهد، قدرداني مي‌كند. دستگاه ديپلماسي امريكا ضمن ابراز نااميدي از راي ديوان مبني بر غيرقانوني بودن مسدود كردن دارايي‌هاي برخي شركت‌هاي ايراني از سوي امريكا كه قرار بود محل پرداخت غرامت به «قربانيان امريكايي تروريسم مورد حمايت [جمهوري اسلامي] ايران» باشد، راي صادره را «در مجموع، ضربه بزرگي به تهران» و «پيروزي بزرگي براي ايالات متحده و قربانيان تروريسم مورد حمايت دولت ايران» عنوان كرد. وزارت خارجه امريكا تصريح كرد: راي دادگاه بر قوانين ايالات متحده كه به شهروندان امريكايي قرباني تروريسم اجازه مي‌دهد در دادگاه‌هاي امريكا از ايران يا هر دولت ديگر حامي تروريسم طلب غرامت كنند، هيچ تاثيري نخواهد داشت. وزارت خارجه امريكا افزود كه همچنان به حمايت از قربانيان تروريسم ادامه خواهد داد و جمهوري اسلامي و تمامي دولت‌هاي ديگر حامي تروريسم را در برابر اقدامات‌شان پاسخگو خواهد كرد.