ما هيچ ما نگاه*

حوزه هنر در سالي كه گذشت، يكي از سخت‌ترين و پيچيده‌ترين دوران اقتصادي خود را طي كرد، اين موضوع در حالي رقم خورد كه هنرهاي تجسمي، حداقل در يك دهه گذشته، در حوزه اقتصاد هنر دوران طلايي خود را سپري كرده بود و درست در سالي كه مديران دولتي با تاكيد بر برنامه‌هاي‌شان قصد داشتند رونقي به اقتصاد اين حوزه ببخشند؛ در عمل رويكردهاي‌شان ساختار گذشته را بر هم زد و بدترين سال اقتصادي هنر از دهه 80 به اين سو رقم خورد.
براي بررسي وضعيت اقتصادي هنر بايد به گذشته رجوع كرد تا وضعيت اسفبار سال 1401 از بُعد اقتصادي را مورد كنكاش قرار داد. هنر ايران كه تا قبل از دهه 80 رويكردي بومي، متكي بر ساختار فعاليت چند گالري محدود داشت، در دهه 80 وارد بستري از برنامه‌هاي توسعه اقتصادي هنر، ازجمله گسترش فعاليت گالري‌ها شد. در همين راستا برنامه‌هاي متعدد فروش‌هاي سالانه هنري، مثل برگزاري اكسپو آثار هنري در تالار وحدت كه نوعي آرت‌فر با ماهيت ايرانيزه بود تا در يك گردهمايي گالري‌هاي خصوصي و دولتي در كنار هم، فروشي فراتر از شرايط معمول را تجربه كند، پشت سر گذاشت. اين رويه منجر به بازگشايي گالري‌ها و همكاري بيشتر آنها با يكديگر و حتي برگزاري رويدادهايي مشترك مانند سالانه هفت نگاه شد. اين روند با ظهور حراج‌هاي بين‌المللي هنر خاورميانه سرعت گرفت و مفهوم اقتصادي از هنر، تازه در ميان خيل علاقه‌مندان گسترش پيدا كرد. بالا رفتن قيمت آثار هنرمندان، سرريز شدن قيمت‌هاي دلاري به حوزه هنر، استاندارد شدن شرايط گالري‌داري با حمايت از هنرمندان نوظهور، تاسيس شعب گالري‌هاي ايراني در خارج از كشور و... شرايطي را به وجود آورد تا آثار هنري كه بيش از دو قرن در تمام دنيا به عنوان كالاي سرمايه‌اي شناخته مي‌شدند، در ايران نيز همين روند را طي كند و مجموعه‌داران خرد و كلان را وارد حوزه سرمايه‌گذاري در هنر كند. از پس اين نگاه، شاهد ظهور حراج‌هاي داخلي هنر هم بوديم، آكشن‌هايي كه سعي در رونق‌بخشي به هنر از پس نگاه خود (فارغ از دستاوردها و معضلاتي كه رقم زدند) در جهت تبيين سرمايه‌گذاري در هنر داشتند كه بررسي اجمالي در حوزه اقتصادي هنر، نشان مي‌دهد كه در اين عرصه موفق عمل كرده‌اند.
گستردگي گالري‌ها در سراسر كشور، حضور پر قدرت در حراج‌هاي بين‌المللي كه همواره 40 درصد از آثار و فروش آنها، سهم هنر ايران بود، داد و ستد آثار هنري در حراج‌هاي داخلي و ظهور مجموعه‌داران جوان، گسترش موزه‌هاي خصوصي و دولتي مانند موزه كمال‌الملك و بانك پاسارگاد، جملگي نشان مي‌دهد كه روند دو دهه اخير هنر ايران بر مدار اقتصاد هنر، به درستي طي شده است. 
موضوع تشديد تحريم‌ها، در كنار ظهور كرونا و تبعات ناشي از آن، در سه سال اخير كمي وضعيت اقتصادي هنر را از شرايط ايده‌آل در اوايل دهه نود، دور كرد اما همچنان خدشه‌اي بر روند اقتصاد هنري ايجاد نكرد. در يك‌سال اخير اما اتفاقات اجتماعي در پي ناآرامي‌ها، در كنار نبود ديدگاه روشن اقتصادي براي سياستگذاري در بدنه دولتي، شرايطي را رقم زد كه حداقل در دو دهه اخير بي‌سابقه بوده است. بسته شدن گالري‌هاي تهران در نيمه دوم سال و به تبع آن عدم برگزاري حراجي‌هاي داخلي، عملا قفل محكمي بود كه بر فضاي اقتصادي هنر در سال 1401 زده شد. 
اگرچه بايد نقش شرايط اجتماعي به وقوع پيوسته را براي طي شدن چنين وضعيتي پر رنگ دانست، اما نمي‌توان از عدم شناخت كافي مديران دولتي از شرايط اقتصادي هنر نيز چشم‌پوشي كرد. مديراني كه همواره از ايجاد شرايط بهتر براي اقتصاد هنر دم زدند اما در عمل نتوانستند حتي ساختارهاي گذشته را نيز حفظ كنند. اين موضوع بيشتر خود را در بسته بودن فضاي نمايشگاهي در نيمه دوم سال نشان داد كه حتي برنامه‌اي براي بازگشايي گالري‌ها، حداقل از سوي مركز هنرهاي تجسمي ارايه نشد و تعطيلي گسترده گالري‌ها تا آخرين ماه سال هم ادامه داشت.
اين نبود سياستگذاري در حوزه اقتصاد هنر، در عرصه فعاليت‌هاي بين‌المللي هنر هم مشهود است، به‌طور مثال بعد از تشديد تحريم‌ها رويكرد حراج‌خانه‌هاي بين‌المللي به هنر ايران، به دليل نبود ساختار مبادلات بانكي، مخدوش شد و در نبود ديپلماسي دولتي براي پيدا كردن راهي براي فعاليت اقتصادي در اين زمينه، عملا دست هنرمندان ايراني را از بازارهاي بين‌المللي هنر كوتاه كرد. در حالي كه اگر ديپلماسي در راستاي هنر از منظر مديران فعلي وجود داشت (ديپلماسي كه حداقل در حوزه سينمايي با كشورهاي منطقه و چين و روسيه اتفاق افتاد) موضوع تحريم‌ها مي‌توانست با وجود آرت‌فرهاي منطقه‌اي در تركيه و امارات و حراج‌هايي كه در روسيه و چين برگزار مي‌شود، به عنوان راهكاري براي برون‌رفت از بحران اقتصادي هنر تجربه شود.
از سوي ديگر در نبود ساختار درك اقتصادي در بدنه دولتي با توجه به اين موضوع كه در يك‌سال اخير وزير فرهنگ تا معاون هنري و مديركل مركز هنرهاي تجسمي از رونق‌بخشي به اقتصاد هنر سخن گفتند، در واقعيت دستاوردي جز ايجاد روند بروكراسي اداري چيز ديگري ديده نشد. در حقيقت در نبود فهم صحيح از شرايط اقتصادي هنر، بخش دولتي كه به عنوان سياستگذار بايد در راستاي تسهيل شرايط فعاليت بخش خصوصي گام بر مي‌داشت، در عمل موانع بيشتري را در برابر روند طبيعي فعاليت‌هاي اقتصادي هنر قرار داد. يكي از مواردي كه در اين راستا بسيار آسيب‌زا بود، شكل‌گيري شوراي خروج آثار هنري بود كه عملا نه در راستاي اقتصادي بلكه مانع بزرگي بر سر اين راه بود. با استناد به بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد و بند دال آيين‌نامه اجرايي خروج محصولات فرهنگي و هنري مصوبه 15570/ت 28860 ه هيات وزيران در سال 1382؛ آثار هنري كه جزو نفايس ملي محسوب مي‌شوند يا بيش از 100 سال قدمت داشته باشند، بايد براي خروج از كشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا سازمان ميراث فرهنگي اخذ مجوز كنند كه با توجه به روند كارشناسي زمان 1 تا 2 ماه براي اين منظور در نظر گرفته شده است. اما شكل‌گيري چنين شورايي در ماهيت جديد خود، مانع خروج آثار هنري، هنرمندان جوان هم شد و مدت‌ها گالري‌هايي كه آثار هنرمندان جوان را به خريداران خارجي فروخته بودند براي دريافت مجوز خروج اين آثار پشت درهاي بسته نگه داشت تا عملا چنين خريد و فروش‌هايي كه در راستاي توسعه اقتصادي هنر هستند، مسكوت يا لغو شود. در حالي چنين روندي در ماه‌هاي اخير پي گرفته شد كه پيش از اين نيز چنين شورايي وجود داشت، اما با توجه به شناخت از موضوع نفيس بودن و قدمت آثار، اين روند تسهيل مي‌شد. در كنار چنين مواردي بايد عدم شناخت از فعاليت اقتصادي هنر، نبود برنامه مشخص در جهت سياستگذاري اقتصادي هنر و عدم شكل‌گيري گفتمان ميان بخش دولتي و خصوصي در جهت توسعه اقتصادي هنر را از ديگر دلايل شرايط رقم خورده در سال 1401 دانست. حال در آستانه سال جديد، بايد اميدوار به روزهاي پيش‌رو بود تا شايد قفل‌هاي زده شده با رونمايي از برنامه‌هاي دولت در جهت رونق‌بخشي به اقتصاد هنر، شكسته شود!
٭ نام كتابي از سهراب سپهري