لغو اجراي «ساعت تابستاني» و اثرات گسترده آن در بخش انرژي
خاموشي‌هاي گسترده برمي‌گردد؟
گروه اقتصادي
بعد از 15 سال با شروع فصل بهار دوباره ساعت رسمي كشور ثابت ماند؛ تصميمي كه پيش‌بيني مي‌شود، با شروع فصل گرما، فرايند تامين انرژي را به دردسر بزرگي بيندازد. با اين تصميم عملا موضوع ذخيره برق از محل تغيير ساعت منتفي مي‌شود و به گفته كارشناسان حجم مصرف برق رشد قابل توجهي خواهد كرد. سال گذشته به رغم صرفه‌جويي بين 1 تا 3 درصدي مصرف برق از محل تغيير ساعت، كشور با كمبود 15 هزار مگاوات برق مواجه شد. كمبودي كه براي مديريت آن دولت اقدام به قطع برق صنايع كرد. دولت براي اينكه سال 1401 همچون سال 1400 كشور با خاموشي‌هاي گسترده مواجه نشود. برق صنايع فولادي و سيماني را در 3 الي 4 ماه از سال قطع كرد. قطع اين صنايع اثر مستقيمي روي توليد و صادرات اين اقلام گذاشت. به گفته فعالان صنايع فولادي سال 1401 صادرات آنها افت 30 درصدي كرد. برهمين اساس نيز صادرات غيرنفتي ايران در مقاطعي از سال 1401 افت شديدي كرد.
اين اتفاق در سال 1400 نيز تكرار شده بود. در آن سال هم كشور خاموشي‌هاي گسترده را تجربه كرد. در سال جاري به گفته كارشناسان پيش‌بيني مي‌شود با حذف ساعت تابستانه و عدم تامين برق مورد نياز مجددا خاموشي‌ها بازگردد. برهمين اساس نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس در زمان طرح حذف ساعت تابستانه در مجلس با اين طرح مخالفت كرد. اما قوه مقننه بي‌توجه به نتايج گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌ها تصميم به لغو قانون «تغيير ساعت رسمي كشور» گرفت. در نهايت نيز دولت اين قانون را در روز اول بهار اجرا كرد.
تغيير ساعت در ايران
هر ساله با شروع فصل بهار مردم ايران بصورت مشترك يك تغيير ديگر را در زندگي خود تجربه مي‌كردند و آن هم تغيير ساعت رسمي كشور بود؛ به اين صورت كه در شامگاه روز اول فروردين و زماني كه عقربه‌هاي ساعت عدد ۱۲ شب را نشان مي‌دادند، مردم بايد ساعت‌هاي خود را يك ساعت به جلو مي‌بردند.
اسفند ماه ۱۴۰۰ بررسي طرحي با عنوان «نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور» در دستور كار جلسات صحن مجلس قرار گرفت كه در نهايت مصوبه نمايندگان مجلس پس از يك مرتبه رفت و برگشت به شوراي نگهبان قانون اساسي و مجلس، در ارديبهشت ماه سال قبل به قانون تبديل شد و براي اجرا به قوه مجريه ابلاع شد.
براساس اين قانون كه از تاريخ يكم فروردين 1402 لازم‌الاجرا بود، قانون تغيير ساعات رسمي كشور مصوب 31 مرداد 1363 نسخ و اجازه تغيير ساعت رسمي كشور از دولت سلب شد. همچنين به هيات وزيران اجازه داده شد تا مطابق ماده ۸۷ قانون «مديريت خدمات كشوري مصوب هشتم مهر 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي» نسبت به تنظيم ساعات كار ادارات، سازمان‌ها و مراكز تابعه اقدام كنند.
اجراي ساعت تابستاني در ايران
اجراي ساعت تابستاني در ايران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پيدا كرد، اما از آن سال به بعد طي ۱۰ سال به دلايلي از جمله اختلاف نظر ساعت رسمي تغييري را تجربه نكرد تا اينكه در سال ۷۰ با اين توجيه كه با تغيير ساعت مي‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفه‌جويي كرد، هيات دولت وقت به رياست اكبر هاشمي‌رفسنجاني در مصوبه‌اي اعلام كرد كه تغيير ساعت تابستاني و زمستاني دوباره در دستور كار قرار گرفته است. اين روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پايان تابستان تغييرات در ساعت رسمي انجام مي‌شد، اما پس از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد در اين سال به عنوان رييس‌جمهوري، هيات دولت او در اسفند ماه ۸۴ با اين استدلال كه «اين كار به كاهش بار ترافيك كمك و با نزديك كردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در ميانه روز جلوگيري مي‌كند» اعلام كرد كه مصوبه تغيير ساعت سال ۷۰ را ملغي كرده است و ديگر ساعت‌ها را جلو و عقب نخواهند برد.
اين تصميم دولت تا ۲ سال اجرايي شد، اما در نهايت نمايندگان مجلس هفتم در مصوبه‌اي دولت را مكلف به اجراي ساعت تابستاني كردند؛ بر اساس قانون «تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 31 مرداد 1386، ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردين‌ماه يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت ۲۴ روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد.
پايان صرفه‌جويي برق
با جابه‌جايي يك ساعته ساعت رسمي كشور، طلوع خورشيد حدودا در ساعت ۶ صبح اتفاق مي‌افتاد و از سوي ديگر نيز غروب خورشيد به ساعت حدود ۸ شب منتقل مي‌شد كه اين به معناي استفاده بيشتر از نور خورشيد است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در سال‌هاي گذشته تغيير ساعت موجب كاهش پيك مصرف برق و صرفه‌جويي در برق و در نهايت كاهش هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شده است. بر اساس اين گزارش تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور تأثيري بين ۱ تا ۳ درصد و در كاهش پيك مصرف برق كشور تأثيري بين ۱ تا ۱.۵ درصد دارد. حال با تصميم جديد مجلس و دولت صرفه‌جويي برق از محل تغيير ساعت منتفي مي‌شود. پيش‌بيني مي‌شود ميزان مصرف برق اوج بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل بگيرد.
تغيير قانون چگونه كليد خورد؟
در شهريور ماه ۲ سال قبل بود كه ابوالفضل ابوترابي نماينده مجلس شوراي اسلامي با ارايه طرحي خواستار لغو قانون «تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 31 مرداد 1386» شد؛ قانوني كه بر اساس آن ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردين‌ماه يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت ۲۴ روز سي‌ام شهريورماه به حال سابق برگردانده مي‌شد. اين نماينده مجلس قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي از كشور فرانسه دانست و «كم‌تاثير بودن تغيير ساعت در مصرف انرژي»، بي‌ارتباطي اين قانون با «صرفه‌جويي اقتصادي» و «بروز اختلالات رفتاري» در روزهاي ابتدايي را از دلايل خود براي لغو قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كرد. طرح پيشنهادي كه اين نماينده ارايه كرد، در نهايت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان در جلسه روز ۱۰ ارديبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شوراي اسلامي با ۱۵۱ رأي موافق، ۴۸ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
در جريان رسيدگي به طرح نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور، موافقان اين طرح قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي عنوان و تاكيدكردند كه نه تنها اجراي اين قانون فايده‌اي براي كشور به همراه ندارد، بلكه آسيب‌هايي مانند افزايش استرس، بستري در بيمارستان، تصادفات و بي‌نظمي‌هاي اجتماعي را در پي دارد؛ آنها «افزايش استرس و سردرگمي»، «بر هم خوردن نظم خانواده‌ها» و «ساختارشكني» را از جمله دلايل خود براي نسخ قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كردند؛ در مقابل نيز مخالفان اين طرح نيز «بهره‌مندي بيشتر از نور و روشنايي در روز» و «آرامش رواني مردم» را از دلايل خود عنوان و تاكيد داشتند كه اجراي اين قانون تقليد كوركورانه از ديگران نيست بلكه مساله‌اي جغرافيايي و بومي است.
دردسر جديد تغيير نكردن ساعت
عدم تغيير ساعت رسمي در اولين روز بهار بسياري از مردم را به دردسر انداخت. زيرا درحالي كه ساعت رسمي تغيير نكرده بود، ساعت سيستم‌هاي رايانه‌اي و گوشي‌هاي موبايل تغيير كرد. البته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش از تحويل سال نو در بيانيه‌اي اعلام كرده بود اقدامات لازم را براي رخ ندادن مشكل در سيستم‌هاي كامپيوتري به دليل تغيير نكردن ساعت رسمي كشور انجام داده است. اما ظاهرا «اقدامات لازمي» كه بايد از سوي وزارت ارتباطات انجام مي‌شد، صورت نگرفته بود. برهمين اساس مراجع جهاني همچون ICANN و IANA درخصوص لغو قانون تغيير ساعت در ايران اطلاعات كاملي نداشتند تا براساس آن نسخه‌هاي به‌روزرساني ارايه شود. براي اينكه در گوشي‌هاي تلفن همراه ساعت تابستاني به صورت خودكار تغيير نكند، لازم است دو اقدام انجام شود؛ ابتدا بايد شبكه اپراتور‌ها با سرور‌هاي جهاني بر مبناي اين سياست جديد (عدم اعمال ساعت تابستاني) تنظيم شود. اما اقدام ديگر اين است كه توليدكنندگان گوشي تلفن همراه نسخه‌هاي به‌روزرساني شده گوشي‌هاي تلفن همراه خود را منتشر كنند. اقدامي كه به ادعاي سازمان تنظيم مقررات از سوي برخي اپراتورهاي گوشي همراه انجام نشده است. روزهاي ابتدایي سال جاري سازمان تنظيم مقررات در اطلاعيه‌اي اعلام كرده بود كه با پيگيري‌هاي به عمل آمده از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از مراجع جهاني از جمله ICANN و IANA در نسخه‌هاي به‌روزرساني شده زمان كشورها منتشر و همچنين در سرور‌هاي زماني نظير time.is نيز از حدود ۶ ماه قبل تغييرات لازم اعمال شده است. همچنين مكاتبه و پيگيري لازم از اپراتورهاي همراه نيز از چند ماه قبل صورت گرفته و آنها نيز تغييرات لازم را در سطح شبكه اعمال و سامانه‌هاي خود را به‌روزرساني كرده‌اند. ضمن اينكه در ساير ارايه‌دهندگان خدمات نيز پيش‌بيني لازم صورت گرفته و در سرور‌هاي زماني داخل كشور، تغييرات از قبل اعمال شده است و سامانه‌هايي كه از اين مراجع براي تنظيم ساعت استفاده كرده‌اند بدون مشكل ارايه خدمات الكترونيكي داشته‌اند.
در اين بيانيه تاكيد مي‌شود، دليل تغيير ساعت در برخي از مدل‌هاي گوشي‌هاي تلفن همراه با وجود تغيير نكردن ساعت رسمي كشور ارايه نشدن نسخه به‌روز تنظيمات در آن مدل از گوشي‌ها از سوي توليدكنندگان موبايل است.
تغيير ساعت در ساير كشورها
در حال حاضر ۷۰ كشور در طول سال جهت بهره‌مندي بيشتر از نور خورشيد، اقدام به اعمال تغييراتي در ساعت رسمي خود مي‌كنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده مي‌كنند.
در همسايگي ايران اين تغيير ساعت را مي‌توان در افغانستان ديد. اما در بين كشورهاي آسيايي نام لبنان، فلسطين و اسراييل نيز ديده مي‌شود. در اروپا نيز كشورهاي فرانسه، آلمان، اسپانيا، پرتغال، بلژيك، اتريش، فنلاند، سويیس، اسپانيا، هلند، مجارستان، ايرلند، دانمارك، استوني، نيوزيلند و... ساعت تابستانه دارند. انگليس و امريكا نيز جزو كشورهايي هستند كه بر اساس اعلام مقامات رسمي‌شان در سال ۲۰۲۳ در همه كشور يا مناطقي از آنها از ساعت تابستاني استفاده مي‌شود. در منطقه آفريقا نيز نام مراكش، مصر، مقدونيه شمالي و صحراي غربي و... ديده مي‌شود.
طراح «لغو ساعت تابستاني» كيست و چه تخصصي دارد؟
ابوالفضل ابوترابي نماينده ۴۷ ساله نجف‌آباد استان اصفهان در مجلس است كه در انتخابات سال ۹۸ مجلس شوراي اسلامي با ۵۷ هزار و ۷۰۰ راي به عنوان نماينده شهرستان‌هاي نجف‌آباد، تيران و كرون به مجلس يازدهم راه پيدا كرد؛ او پيشتر در سال ۹۴ با راي ۶۴ هزار و ۵۲۷ نفر و در سال ۹۰ با ۶۶ هزار و ۷۵ راي به عنوان نماينده مجالس دهم و نهم انتخاب شده بود. او كه داراي مدرك كارشناسي رشته راه و ساختمان و مدرك كارشناسي ارشد رشته حقوق جزاء و جرم‌شناسي است رياست دادگاه عمومي بخش كرون، دادستاني شهرستان تيران و كرون و عضويت علي‌البدل شوراي شهر نجف‌آباد را در كارنامه سوابق خود دارد.