زمزمه حذف يارانه خريداران دلار سهميه‌اي
گروه اقتصادي| در روزهاي آغازين سال جديد خبرهايي مبني بر حذف يارانه خريداران ارز دولتي به گوش رسيد. با توجه به آنكه خريد ارز سهميه نيازمند افتتاح حساب ارزي است و واريز ارز اسكناس به حساب ارزي پس از ۷۲ ساعت انجام مي‌شود. دولت مي‌تواند به راحتي خريداران ارز سهميه‌اي را شناسايي كند و يارانه آنها با توجه به تمكن مالي و گردش حساب بالاي آنها حذف كند. گفته مي‌شود مقرر است با ارسال اطلاعات خريداران ارز سهميه‌اي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يارانه اين افراد قطع شود. همچنين مقرر شده است ارز سهميه‌اي با كارت ملي كه تا پيش از اين معادل 5 هزار يورو در سال براي هر فرد بود به معادل 2هزار يورو كاهش يابد.
فراز و فرود ارز
در روزهاي پاياني سال 1401 به دنبال توافق جديد ميان ايران و عربستان قيمت دلار كه به 60 هزار تومان نيز رسيده بود، ريزش كرد در كانال ۴۰ هزار تومان در حركت بود. البته همان زمان كارشناسان اقتصادي هشدار داده بودند كه اگر كاهش قيمت دلار با برخي اقدامات اقتصادي و سياسي همراه نشود، اين كاهش ادامه‌دار نخواهد ماند و نرخ دلار از 60 نيز عبور خواهد كرد. موضوعي كه دولتمردان كماكان نسبت به آن بي‌توجه هستند. بر همين اساس در ايام تعطيلات نوروز قيمت دلار روند صعودي داشت و همزمان با آغاز به كار بازارها، قيمت دلار افزايش پيدا كرد و حتي در مقطعي به ۵۵ هزار تومان رسيد. در آخر روز كاري هفته گذشته نرخ دلار بين 52 الي 53 در نوسان بود. بر همين اساس دولت مانند دفعات قبل به جاي اقدام منطقي، خريداران دلار را تهديد به حذف يارانه نقدي ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني كرده است. البته اين اولين باري نيست كه دولت تهديد به حذف يارانه نقدي مي‌كند. سال گذشته هم تفاوت ميان دلار سهميه‌اي و آزاد سبب شلوغي صف صرافي‌ها شد و آن زمان دولت مانند اين بار تهديد كرد كه يارانه نقدي خريداران دلار حذف مي‌شود. وعده‌اي كه عملي نشد و نتوانست صف صرافي‌ها را تعطيل كند. اين بار هم مجددا رشد قيمت دلار، تقاضا براي خريد دلار سهميه‌اي را افزايش داده است. حالا دولت مجددا مساله حذف يارانه نقدي را پيش كشيده و به نظر مي‌رسد اين بار عزم دولت براي اين اقدام جدي است. اما سوالي كه وجود دارد اين است كه آيا چنين راهكاري مي‌تواند مانع تشكيل صف براي خريد دلار شود؟ به باور برخي تحليلگران با اين سياست سود ناشي از خريد و فروش دلار به‌شدت كاهش مي‌يابد و در واقع مي‌تواند راهي براي كاهش تقاضا در بازار باشد. برخي ديگر از كارشناسان اقتصادي معتقدند اين راهكار تنها مي‌تواند مانع اجاره كارت‌هاي ملي افراد براي خريد دلار سهميه‌اي شود و دولت براي مديريت بازار ارز بايد دست به اقدامات ساختاري بزند.