تغيير سال پايه شاخص قيمت مصرف‌كننده با چه هدفي انجام مي‌شود؟
تلاش براي جلوگيري از ركوردزني در تورم
ندا جعفري
در شرايطي كه با پايان سال 1401 انتظار مي‌رفت، نرخ تورم اسفندماه توسط مرجع رسمي آن يعني مركز آمار اعلام شود؛ اين مركز در بيانيه‌اي اعلام كرده كه انتشار ارقام را براي «تكميل فرآيند تغيير سال پايه» به تعويق انداخته است. اين نهاد معمولا در نخستين روز كاري هر ماه، گزارشي درباره برآوردش از ميزان افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي در ماه قبل و نرخ رسمي منتشر مي‌كرد. ولي حالا گفته «با توجه به تغيير تركيب سبد مصرف» مي‌خواهد سال پايه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغيير دهد و تا آن زمان، آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ و در نتيجه نرخ رسمي تورم كل سال ۱۴۰۱ را منتشر نمي‌كند. اين مركز دليل تاخير اعلام نرخ تورم اسفندماه سال 1401 را زمانبر بودن محاسبات مربوط به تغيير سال پايه آماري از 1395 به 1400 اعلام كرده است. البته در غياب مركز آمار، بانك مركزي با انتشار گزارشي به‌طور مختصر، تورم ماهانه اسفندماه را ۶.۶ درصد برآورد كرد. همچنين نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسيده است.
دولت به دنبال چيست؟
قاعدتا تورم اعلامي بعد از تغييرات مطرح شده توسط مركز آمار ايران كه بر پايه سال جديد انجام مي‌شود، متفاوت از سال پايه ۱۳۹۵ خواهد بود. اين يعني تغيير مبناي محاسبات تورم كه مي‌تواند عدد اعلامي را بسيار كمتر از اعداد كنوني تورم كند، چراكه كاهش فاصله زماني بين مبدا تا دوره مورد محاسبه ميزان تغييرات كاهش يافته و معناي اين يعني كاهش فاصله قيمت‌هاي فعلي تا قيمت سال مبدا.
اما به هر حال «عدد تورم» اعلام شده يك چيز است و آنچه مردم در كوچه و بازار تجربه مي‌كنند چيز ديگر. در روزهاي گذشته و حتي قبل از پايان تعطيلات نوروزي قيمت دلار، سكه و خودرو در بازار روند صعودي قابل توجهي به خود گرفته است و آيا نبايد نگران بود كه دولت به دليل ناتواني در كنترل واقعي تورم به دنبال عددسازي در اين زمينه باشد؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در مورد تغيير سال پايه آماري بر اين باور است كه اين تغييرات تاثيري بر نتيجه به دست آمده ندارد و اخيرا هم هر 5 سال يك‌بار سال پايه را عوض مي‌كنند و در اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران كه شاهد تورم‌هاي بالايي است اين امر منطقي بوده و منافاتي هم با اعلام به‌روز گزارشات آماري ندارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف‌كننده را در بخش‌هاي مختلف براي سال 1401 منتشر نكرد و آن را به اصلاح سال پايه 1400 موكول كرده است به «اعتماد» گفت: اين سهل‌انگاري در حالي رخ داده كه بانك مركزي اين آمار را منتشر كرده و بهتر آن بود كه مركز آمار ايران هم با همان سال پايه 1395 آمار مصرف‌كننده را منتشر مي‌كرد و هر زماني كه نتايج سال پايه بر اساس سال پايه1400 نهايي مي‌شد يك گزارش اصلاحي هم مبتني بر سال پايه 1400 اعلام مي‌كرد.
روش بودجه‌ريزي در كشور مبتني بر چانه‌زني است
او افزود: با توجه به اينكه موضوع مربوط به رشد قيمت‌ها را در نظر مي‌گيرند لذا تغييري در نتايج از حيث مقايسه نبايد اتفاق بيفتد، چراكه با تغيير سال پايه عملا با يكسري زماني نتايج را تحليل مي‌كنند.
شقاقي‌شهري در مورد تورم موجود و مهار آن نيز به «اعتماد» گفت: متاسفانه بودجه سال 1402 با كسري بالا بسته شده و يكي از اخبار بد براي امسال همين كسري بودجه بالا (بين 200 تا 500 هزار ميليارد توماني) است و تداوم همان روش بودجه‌ريزي كهنه و منسوخ شده و سنتي بودجه‌ريزي كه از قبل هم شاهد بوديم.
اين اقتصاددان گفت: در سال 1380 كه در همايشي با عنوان پياده‌سازي بودجه‌ريزي عملياتي و برنامه محور در سازمان برنامه و بودجه شركت كرده بودم دولت وقت ادبيات بودجه‌ريزي عملياتي را آغاز كرد و ادعاي رييس سازمان برنامه و بودجه وقت اين بود كه تا يكي، دو سال آينده (يعني سال 1382) بودجه‌ريزي كشور به صورت عملياتي بسته خواهد شد كه از آن تاريخ تاكنون 20 سال گذشته و همچنان بودجه‌ريزي ما با روش سنتي و منسوخ شده و غير برنامه‌اي و مبتني بر چانه‌زني و افزايشي است.
كسري بودجه حاصل رفتارهاي ذي‌نفعانه است
او ادامه داد: اين ساختار معيوب نظام بودجه‌ريزي در كنار ذي‌نفعان و شعارهايي كه تاكنون داده شده باعث شد تا نظام بودجه‌ريزي هدف محور و برنامه محور نباشد و رفتارهاي پوپوليستي و ذي‌نفعانه منجر به آن شد تا در اكثر سال‌ها با كسري بودجه روبه‌رو شويم همانند سال پيش رو كه اين كسري بودجه تشديد هم شده است.
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: از زماني كه تحريم‌هاي اقتصادي شدت گرفتند به دليل محدوديت درآمدهاي نفتي اين كسري‌هاي بودجه عيان‌تر شدند و براي سال 1402 نيز اين كسري بودجه مشهود است و متاسفانه تامين مخارج دولت براي اين كسري از كانال بانك مركزي و شبكه بانكي و صندوق توسعه ملي، در سال‌هاي اخير بدترين نوع روش بوده كه در نتيجه منجر به تورم بالا شده و لذا يكي از ريشه‌هاي مهار تورم يعني كاهش كسري بودجه براي سال 1402 غيرقابل انتظار است ضمن آنكه ريشه‌هاي ديگر تورم هم سرجاي خود باقي است.
پيش‌بيني تورم 40 درصدي در سال 1402
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اگر انتظارات تورمي فروكش نكنند در سناريوي بدبينانه همچنان تورم سال 1402 بيش از 40 درصد خواهد بود كه در پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول هم همين محدوده اعلام شده است، البته برآورد بنده هم اين است كه در صورتي كه انتظارات تورمي فروكش نكند با وضعيت بودجه سال 1402 و اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و ناترازي بانك‌ها و ناترازي ارزي و شكاف توليد موجود همچنان تورم كشور در محدوده 40 درصد خواهد بود.
او با بيان اينكه ششمين سالي است كه با تورم بالا روبه‌رو هستيم، گفت: در سال 1397 ميزان تورم در محدوده 29 درصد اعلام شد و در سال 1398 ميزان تورم به محدوده 40 درصد رسيد و در سال 1401 تورم به محدوده 47 درصد رسيده بود و در اسفندماه همين سال تورم ماهانه حدود 6.6 درصد اعلام شد كه جزو تورم‌هاي ماهانه بالا محسوب مي‌شود.
او افزود: به دليل افزايش قيمت دلار كه در فصل زمستان رخ داد در فصل بهار شاهد تخليه اثرات تورمي آن خواهيم بود و در اين فصل تورم قيمت كالا و خدمات (كه ماحصل افزايش نرخ دلار در فصل زمستان است) رشد قابل توجهي خواهد كرد.
آيا ابرتورم در راه است؟
شقاقي‌شهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايران هم به تورم ونزوئلايي دچار خواهد شد، گفت: اقتصاد ايران يك ويژگي خاص دارد كه موجب شده تا درگير تورم‌هاي سه يا چهار رقمي نشود و آن هم بدهي خارجي كم ايران است (كه حدود 8 ميليارد دلار برآورد مي‌شود)، ضمن آنكه نسبت بدهي داخلي به توليد ملي حدود 30 درصد است و اين ويژگي منحصربه‌فرد براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود كه تاكنون درگير ابرتورم نشده است به اين معني كه اقتصاد ايران بدهي خارجي چنداني ندارد و بدهي داخلي اندكي هم دارد لذا اين موضوع باعث شده تا ما شاهد از دست رفتن كنترل مديريت تورم و درگير ابرتورم هم نشويم.
با بهبود شرايط بين‌المللي انتظارات تورمي فروكش مي‌كند
او افزود: البته اين موضوع منافاتي با تورم بالا در ايران ندارد و ما همچنان با تورم‌هاي بالا روبه‌رو هستيم، اما ابرتورم تعريف ديگري دارد به گونه‌اي كه ميزان تورم‌هاي ماهانه بالاي 40 تا 50 درصد شود و ميزان تورم‌هاي سالانه هم اعداد نجومي باشد همان‌گونه كه در ونزوئلا شاهد آن بوديم.
اين اقتصاددان ادامه داد: در صورتي كه شرايط بين‌المللي در سال جديد بهبود نيابد و انتظارات تورمي فروكش نكند با اين وضعيت ناترازي در اقتصاد كشور و وجود 5 ريشه تورمي (كسري‌هاي بودجه، ناترازي بانك‌ها، كسري‌هاي تجاري، كسري حساب سرمايه و شكاف توليد) و ادامه ساختارهاي تورمي موجود، ميزان تورم سال 1402 در محدوده 40 درصد برآورد مي‌شود.
در طول100 سال گذشته هيچ دوره‌اي 6 سال پياپي تورم بالا نداشته‌ايم
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: در طول صد سال گذشته هيچ دوره‌اي 6 سال پي در پي تورم‌هاي بالا در كشور تجربه نشده بود و ما تنها در سال 1320 تا 1322 سه سال تورم پي در پي بالا داشتيم و در سال‌هاي 1352 تا 1355 و 1373 تا 1374 و 1391 تا 1392 و با فاصله‌هاي يك تا سه سال اين تورم‌هاي بالا تجربه شده بود، اما از سال 1397 تاكنون شش سال اين تورم بالا ادامه داشته كه باعث شده پس‌انداز خانوارها به اتمام برسد و يك شرايط خفگي براي اقتصاد رخ دهد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: تا زماني كه 5 ريشه تورم‌زا جراحي نشود و انتظارارت تورمي هم همچنان ادامه داشته باشد براي سال‌هاي آينده نيز بايد شاهد اين ميزان تورم بالا باشيم مگر آنكه انتظارات تورمي فروكش کند و شرايط تنفسي بر جامعه ايجاد شود كه آن هم باز موقتي خواهد بود، زيرا تا زماني كه ريشه‌هاي تورم حل نشود شرايط تورمي بهبود نخواهد يافت.
امروز طرف عرضه پاسخگوي طرف تقاضا نيست و قيمت‌ها مدام بالا مي‌رود
او افزود: البته ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي هم بر كسري بودجه بي‌تاثير نبوده‌اند يا ساختار معيوب بانك‌ها باعث شده تا مدام ناترازي بانك‌ها افزايش پيدا كند و به دليل اينكه بخشي از بانك‌هاي كشور با ترازنامه‌هاي مشكل‌سازي روبه‌رو هستند شرايط وخيمي هم پيش‌رو دارند ضمن آنكه در سال‌هاي اخير با شدت خروج سرمايه و تشديد ناترازي ارزي مواجه هستيم يا در بخش شكاف توليد با تضعيف بخش خصوصي روبه‌رو شده‌ايم و طرف عرضه اقتصاد كلان را با مشكل مواجه كرده كه طرف عرضه پاسخگوي طرف تقاضا نيست و فشار تقاضا باعث رشد قيمت‌ها شده است.
شقاقي‌شهري گفت: در صورتي كه اصلاحات ساختاري به تعويق بيفتد شرايط اقتصادي وخيم‌تر مي‌شود و توصيه اصلي بنده به دولت اين است كه يك برنامه جامع، روشن، واقع‌بينانه با بهره‌گيري از انديشمندان و اقتصاددان‌ها تهيه شود، چراكه تاكنون از واقعيات اقتصادي فرار كرده‌ايم اين در حالي است كه بايد توجه داشت شايد بتوان از واقعيات فرار كرد اما از پيامدهاي فرار از واقعيات كه نمي‌توان فرار كرد پس نمي‌توان پيامدهاي تورم‌هاي بالا كه بر سفره مردم سايه انداخته را ناديده گرفت و از آن فرار كرد.