واردات خودروي كاركرده با «صلاحديد» مجمع تشخيص منتفي شد

گروه اقتصادي| در تعطيلات نوروز خبر مهمي نيز در حوزه خودرو منتشر شد كه بي‌ارتباط با موج تصادفات رانندگي به دليل خودروهاي ناايمن ساخت داخل هم نبود. براساس اين خبر، واردات خودروي كاركرده كه در قانون بودجه 1402 به تصويب رسيده بود؛ به دليل مخالفت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، از بودجه امسال حذف شد.
 نمايندگان مجلس ۱۳ اسفند سال گذشته در مصوبه‌اي به وزارت صمت، مجوز واردات خودروهاي كاركرده با عمر كمتر از ۵ سال را داده بودند. هدف از اين اقدام، توسعه حمل و نقل عمومي، تنظيم بازار، كاهش مصرف سوخت، آلودگي‌ هوا و سوانح جاده‌اي اعلام شده بود. بر اين اساس گفته شد كه با الحاق ‌يك بند به تبصره 7 و به ‌منظور تنظيم‌گري در بازار خودرو و با هدف تنظيم عرضه و تقاضا و كاهش قيمت خودرو در كشور، واردات انواع خودروهاي سبك و سنگين با عمر تا 5 سال سن توليد به كشور آزاد خواهد شد. با وجود اين مصوبه كميسيون تلفيق اما درنهايت متن مصوبه مربوط به اين بخش كه در بند ص تبصره 7 بودجه ذكر شده است تغيير يافته و درنهايت عبارت خودروهاي سواري از آن حذف شده است، بنابراين براساس متن قانون بودجه سال 1402 خبري از واردات خودروهاي سواري دست دوم در سال 1402 نخواهد بود.
چنان‌كه سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفته است، «هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام واردات خودروهاي كاركرده با عمر كمتر از ۵ سال را خلاف سياست‌هاي كلي دانسته» و «صلاح ديد اين موضوع حذف شود» او اضافه كرده: «از آنجا كه روزهاي پاياني سال بود و براي جلوگيري از تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم و به تبع تصميم مجمع، اين بخش توسط مجلس به صورت كلي حذف شده است.» البته سخنگوي كميسيون تلفيق عنوان كرده كه «اگر وزارت صمت اراده‌اي براي واردات خودروهاي كاركرده داشته باشد، مي‌تواند با مصوبه هيات وزيران و هماهنگي با بخش‌هاي نظارتي آن را اجرايي كند.»
البته اين مصوبه همان زمان نيز با واكنش منفي برخي از چهره‌هاي مرتبط با صنايع انحصاري خودروسازي در ايران مواجه شده بود. به ‌طور مثال، احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان، ۱۲ بهمن 1401 به خبرگزاري تسنيم گفته بود: «خودروهاي سواري كاركرده ۵ ساله، مصرف سوخت بالا دارند و نيازمند تعويض قطعات هستند و اين خودروها اگر اقتصادي بود كه خودشان استفاده مي‌كردند.»
محسن دهنوي نماينده حامي اين بند در قانون بودجه امسال، در اين مورد نوشت كه اگر «هزار بار هم از ما بپرسند، باز هم به هر راهكاري كه انحصار توليد را بكشند راي مثبت مي‌دهيم.» او در توييت خود پرسيده است: «آلودگي هوا، مصرف دو برابر بنزين و قتل هزاران نفر در جاده‌ها كافي نيست؟» در مقابل اين توييت انتقادي، مصطفي ميرسليم از حذف مصوبه واردات خودروهاي كاركرده توسط مجمع تشخيص ذوق زده شده و توييت زده كه «در مقابل اراده نظام كه با شعار سال و مواضع دقيق رييس‌جمهوري مبني بر مهار تورم و رشد توليد داخلي ديگر به دنبال تعبير خواب آشفته واردات محصولات مستعمل خارجي نبايد ماند.»

وعده واردات 200 هزار دستگاه  خودروي خارجي
پيش‌تر، مصطفي طاهري، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته بود كه بنا بر برنامه دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۲ «هدف‌گذاري براي واردات خودرو» در سال جاري بيش از «۲۰۰ هزار دستگاه» است، البته اين رقم «علاوه بر مازاد ۱۰۰ هزار خودرو» است كه «بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است.» طاهري، درباره چشم‌انداز بازار خودرو و واردات در سال ۱۴۰۲، بيان كرد: اگر شرايط اقتصادي كشور شرايط باثباتي باشد باتوجه به تحولات بازار خودرو از لحاظ تيراژ و واردات خودرو حتما شرايط خوبي در اين بازار رقم خواهد خورد. مولفه‌هايي كه ساليان قبل نداشتيم اكنون در بازار خودرو مهيا شده است. به عنوان مثال واردات خودرو ممنوع بود اما امسال واردات خودرو داريم. تيراژ خودرو حدود ۷۰۰ الي ۸۰۰ هزار دستگاه بود و اكنون به حدود يك ميليون و ۲۰۰ الي۳۰۰ رسيده است.