ماست پرتاب مي‌كنم؛ پس هستم
گروه سياسي/ همزمان با آغاز تعطيلات نوروز و در شرايطي كه مطبوعات ايران مهياي تعطيلات حدودا دو هفته‌اي مي‌شدند، انتشار برخي اخبار كه ناشي از ضعف جدي در سيستم تصميم‌سازي‌هاي اجرايي و مديريتي بود، حسابي حاشيه‌ساز شدند. موضوعاتي چون عدم پرداخت حقوق اسفند ماه بيش از 700 هزار معلم ايراني به دليل عدم هماهنگي ميان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه دولت سيزدهم، تعيين 27درصدي دستمزدها در سال 1402 در ميان مخالفت شديد حداقل بگيران و... ازجمله اين اخبار حاشيه‌اي در روزهاي پاياني سال 1401 و ايام نوروز 1402 بودند.
اما ماجراي پرتاب سطل ماست بر سر يك مادر و دختر در مشهد به دليل موضوع حجاب، يكي از مهم‌ترين اخبار ترند شده در ايام نوروز بود كه بازتاب‌هاي وسيعي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي پيدا كرد. ماجرايي كه نشان مي‌دهد هنوز پرونده حجاب اجباري در فضاي عمومي ايران بسته نشده و بايد منتظر تحولات جديدي در اين زمينه طي هفته‌ها و ماه‌هاي آينده باشيم. 10 فروردين ماه بود كه وزارت كشور دولت سيزدهم با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «هيچ گونه عقب‌نشيني يا تساهل در اصول و احكام ديني و ارزش‌هاي سنتي صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان يك ضرورت شرعي غيرقابل ترديد همواره از اصول عملي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.»
كمتر از 24 ساعت پس از اين اطلاعيه اما انتشار فيلمي در فضاي مجازي در روز جمعه ۱۱ فروردين ماه مبني بر خالي كردن سطل ماست روي سر مادر و دختري در خيابان وليعصر منطقه شانديز مشهد تبديل به يكي از اخبار جنجالي روزهاي اخير شد. موضوع زماني ابعاد وسيع‌تري پيدا كرد كه 12 فروردين خبر رسيد، مغازه‌اي كه اين حادثه در آن رخ داده است توسط مسوولان پلمب شده است. خبري كه با توضيحات تكميلي مالك لبنياتي هاجرپور منتفي و مشخص شد كه كمتر از 24 ساعت پس از پلمب مغازه، دستور فك پلمب صادر شده است. اخبار تكميلي هم حاكي از اين بود كه مادر و دختر همراه با فرد ناهي از منكر به نهادهاي قضايي احضار شده‌اند.
اما موضوع حجاب اجباري در شرايطي هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند كه براساس اعلام دبير سابق شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين شورا هرگز مصوبه‌اي درخصوص برخورد با كم‌حجابي نداشته است، ضمن اينكه مسوولان دولتي هم در زمان بروز بحران پس از فوت مهسا اميني به دفعات اعلام كرده بودند، برنامه‌اي براي تداوم گشت ارشاد و مقابله تند با كم‌حجابي و بدحجابي را نداشته و ندارند. بايد ديد نهايتا سرنوشت پرونده‌اي كه از پاييز 1401 در فضاي عمومي كشور باز مانده است چه خواهد شد و آيا مسوولان خواهند توانست تدبيري براساس حد و حدود عرفي جامعه پيدا كنند يا اينكه اين زخم همچنان در فضاي عمومي كشورمان باز خواهد ماند.