نگاهي واقع‌بينانه به مساله «تاسيس سفارت اسراييل در تركمنستان»

بهروز قزل*

ادعاي «تاسيس سفارت اسراييل در 20 كيلومتري مرزهاي شمال شرقي ايران»، خبر «سفر وزير خارجه رژيم صهيونيستي به تركمنستان» يا مساله «تعيين سفير مقيم اسراييل در عشق‌آباد»، از جمله موضوعاتي است كه در هفته‌هاي اخير به يكي از بحث‌هاي داغ علاقه‌مندان به تحولات حوزه پيراموني جمهوري اسلامي ايران تبديل شده است. 
نيازي به يادآوري نيست كه اهميت اين مسائل در روزهاي گذشته، با توجه به تحولات قفقاز جنوبي و تبلور سطح نويني از روابط جمهوري آذربايجان و اسراييل، دوچندان نيز شده است. اما گذشته از كم ‌و كيف روابط باكو و تل‌آويو و تجربه‌هاي شتابان آن در غرب درياي خزر، آيا مسائلي از همان جنس تحولات قفقاز جنوبي، در مجاورت مرزهاي شمال شرقي ايران و در شرق درياي خزر نيز در جريان است؟ آيا گستردگي و ژرفاي مناسبات عشق‌آباد-تل‌آويو، تكرار گونه آذربايجاني اين روابط است؟ در صورت پاسخ به هر يك از اين پرسش‌ها، چالش‌هاي روابط خارجي ايران چه خواهد بود و الگوي تعامل دستگاه ديپلماسي در قبال آن چه مي‌تواند باشد؟
واقعيت اين است كه رژيم صهيونيستي، روابط ديپلماتيك خود را با تركمنستان، ديرتر از جمهوري‌هاي ديگر و از اكتبر 1993 آغاز كرد و اولين نقطه عطف در روابط تل‌آويو و عشق‌آباد را مي‌توان سفر سال 1994 «شيمون پرز»، وزير وقت امور خارجه اين رژيم به تركمنستان در نظر گرفت. با تصويب بي‌طرفي دايمي تركمنستان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1995، زمينه‌هاي نفوذ سياسي و امنيتي تل‌آويو در اين كشور تاحدودي محدود شد، اما زمينه‌هاي توسعه روابط اقتصادي و بازرگاني، به‌ ويژه در حوزه استخراج و پالايش نفت و گاز (به عنوان مثال بازسازي بزرگ‌ترين پالايشگاه تركمنستان در شهر بندري تركمن‌باشي) همچنان ادامه يافت. سرمايه‌گذاري‌هاي اسراييل در تركمنستان در اين دوره به حوزه‌هاي صنايع غذايي و كشاورزي نيز گسترش يافت و اولين نشانه آن را در سال 1995 با افزايش مبادلات تجاري دو طرف به 40 ميليون دلار نمايان شد. با اين حال، ركود نسبي (عدم توسعه) مناسبات تا سال 2009 آشكار بود.
در سال 2009 (خرداد 1388) با اعلان رسمي رژيم صهيونيستي مبني بر موافقت تركمنستان با تاسيس سفارت اين رژيم در اين كشور و تغيير وضعيت نمايندگان اسراييلي به سفراي مقيم، دومين نقطه عطف در روابط تل‌آويو و عشق‌آباد نيز رقم خورد و از آن پس، روندي از توسعه مناسبات (هر چند كماكان تدريجي) در موضوعات اقتصادي و فناوري و افزايش برخي تعاملات سياسي بين آن دو شكل گرفت. در اين ميان اما، با وجود تاييد رسمي تاسيس سفارت رژيم صهيونيستي در عشق‌آباد از سال 2009، بروز يك چالش سياسي جدي در تعيين و پذيرش سفرا، موجب شد تا سفارتخانه اين رژيم تا سال 2013 بدون سفير باقي بماند. 
«ريون دينل» اولين سفير پيشنهادي تل‌آويو از سوي دولت تركمنستان رد شد. گفته مي‌شود وي در سال 1996 و پس از دستگيري توسط نيروهاي امنيتي روسيه (به دليل دسترسي به برخي تصاوير ماهواره‌اي طبقه‌بندي شده)، از اين كشور اخراج شده بود و علت اصلي مخالفت تركمن‌ها با سفارت وي نيز همين موضوع بوده است. 
پس از دينل، «هايم كارن» به عنوان سفير جديد رژيم صهيونيستي در تركمنستان معرفي شد. با اين حال پس از 10 ماه تاخير در اعلام پذيرش يا عدم پذيرش، او نيز مورد تاييد مقامات تركمنستان قرار نگرفت. پيشينه امنيتي و اطلاعاتي و به ويژه سابقه تدريس در دانشكده افسري موساد، علت اصلي رد شدن صلاحيت وي از سوي عشق‌آباد اعلام شده است. تل‌آويو در اين دوره تلاش كرد تا كارن را يك ديپلمات عادي در وزارت امور خارجه اين رژيم جلوه دهد كه فاقد سوابق امنيتي است. با اين حال، دولت تركمنستان بر رد صلاحيت كارن اصرار كرده و پاسخ قاطعي به رژيم صهيونيستي ارسال كرد: «ما مي‌خواهيم شما يك سفير براي روابط دوجانبه معرفي كنيد نه جاسوسي كه از ايران اطلاعات جمع‌آوري كند» (به نقل از سخنان رشيد مرداف، وزير امور خارجه تركمنستان).
رد شدن دومين درخواست رژيم صهيونيستي براي تعيين سفير در تركمنستان يك چالش جدي ديپلماتيك را پديد آورد. رسانه‌هاي اسراييلي در آن مقطع گزارش كردند كه تا آن زمان، در تاريخ روابط ديپلماتيك اين رژيم سابقه نداشته است كه دو سفير پيشنهادي تل‌آويو در كشوري به صورت پي‌درپي رد شود. با وجود اين، در نهايت در سال 2013 و پس از معرفي «شمي تزور» و پذيرش وي از سوي دولت تركمنستان، نخستين سفير مقيم رژيم صهيونيستي در عشق‌آباد ماموريت خود را آغاز كرد. تزور گزينه‌اي شناخته شده در آسياي مركزي محسوب مي‌شد كه پيش‌تر سابقه سفارت مقيم در ازبكستان و سفارت غيرمقيم در قرقيزستان و ارمنستان را در كارنامه خود داشت. در نخستين ديدار تزور با مقامات تركمنستان، وي دعوتنامه رسمي شيمون پرز، رييس‌جمهور وقت رژيم صهيونيستي را نيز به بردي‌محمداف براي سفر به سرزمين‌هاي اشغالي تحويل داد. دعوتنامه‌اي كه بعدها در سپتامبر 2019 نيز توسط «ريون رولين»، رييس‌جمهور رژيم صهيونيستي تكرار شد و البته تا به امروز، هيچ‌گونه پاسخي از سوي سران تركمنستان دريافت نكرده است.
با همه اينها، چالش پذيرش سفير از سوي تركمنستان و ضرورت محافظه‌كاري بيشتر رژيم صهيونيستي در انتخاب گزينه‌هاي ديپلماتيك براي عشق‌آباد، در دوره‌هاي بعد تكرار نشد. پس از تزور، «آيزاك كارمل كاگان» (معاون سابق سفارت رژيم صهيونيستي در اوكراين) براي سال‌هاي 2015 تا 2017 معرفي شد و مورد تاييد قرار گرفت. پس از آن نيز از سال 2017 «موشه كيمشي» (ديپلماتي كمتر شناخته شده) مسووليت سفارت اسراييل در عشق‌آباد را تا سال 2019 برعهده گرفت. با پايان يافتن ماموريت كيمشي، از اواخر سال 2019 خانم «بت ادن-كايت» (با سابقه معاونت نماينده دايم رژيم صهيونيستي در سازمان ملل و فعاليت ديپلماتيك در ساير نهادهاي بين‌المللي)، به عنوان گزينه بعدي سفارت رژيم صهيونيستي در تركمنستان معرفي شد و در ماه ژوئن 2020 توانست استوارنامه خود را به بردي‌محمداف تحويل دهد. با پايان يافتن دوره ماموريت ادن-كايت (كه بخش عمده‌اي از آن تحت تاثير محدوديت‌هاي سخت‌گيرانه دولت تركمنستان در دوره همه‌گيري كرونا سپري شد)، «اسماعيل خلدي» (از اعراب باديه‌نشين منطقه نقب فلسطين و سفير سابق اسراييل در اريتره) مسووليت نمايندگي جديد اين رژيم را در عشق‌آباد عهده‌دار شده و در نهم فروردين سال جاري، استوارنامه خود را تقديم رييس‌جمهور تركمنستان كرد.
با توجه به آنچه تاكنون مرور شد، نيازي به تصريح نيست كه خبر تاسيس سفارت «اسراييل» در عشق‌آباد يا افتتاح ساختمان آن در «20 كيلومتري مرزهاي ايران» يا ادعاي بازگشايي «سفارت دايمي» در روزهاي آتي با حضور وزير امور خارجه رژيم صهونيستي، اساسا مبهم بوده و اخبار پيرامون آن نيز، آميخته با بي‌دقتي است، چراكه سابقه مناسبات ديپلماتيك و همكاري‌هاي موضوعي عشق‌آباد و تل‌آويو، به هيچ‌وجه جديد نيست و آغاز آن به اوايل دهه 1990 بازمي‌گردد. سفارت دايمي رژيم صهيونيستي در تركمنستان نيز از سال 2009 راه‌اندازي شده است. نخستين سفير مقيم رژيم صهيونيستي در تركمنستان از سال 2013 آغاز به كار كرده و تا به امروز، چندين سفير اسراييلي در عشق‌آباد مشغول به فعاليت بوده است. مساله تاسيس ساختمان جديد سفارت رژيم صهيونيستي در عشق‌آباد نيز، از چندين سال قبل مطرح بوده و تحول پيش‌بيني نشده‌اي محسوب نمي‌شود. سفر احتمالي وزير امور خارجه اسراييل به عشق‌آباد نيز، هر چند تحولي مهم، اما پديده‌اي تكراري است كه پيش از اين در دهه 1990 نيز تجربه شده است.
بنابراين، نه راه‌اندازي سفارت رژيم صهونيستي در تركمنستان موضوع جديدي است، نه تاسيس ساختمان جديد آن (در پايتخت تركمنستان كه از قضا، حدود 50-45 كيلومتر با مرزهاي ايران فاصله دارد) مساله غيرمترقبه‌اي است و نه سفر احتمالي وزير امور خارجه اين رژيم به تركمنستان تجربه‌اي بي‌سابقه به‌شمار مي‌رود كه واكنش شديد ديپلماتيك يا انعكاس گسترده در رسانه‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران را ضروري سازد.
علاوه بر آن، توجه به اين نكته ضروري است كه خط خبري مبتني بر «تاسيس سفارت اسراييل در 20 كيلومتري! مرزهاي ايران»، اساسا از محافل اسراييلي (ادعاي توييتري وزير امور خارجه آن رژيم) آغاز شده و از سوي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارجي پيگيري و برجسته شده است. در اين بين، آنچه بسيار محتمل به نظر مي‌رسد، هدف‌گذاري دوگانه‌اي است كه در اين خط خبري نهفته است: 
1-‌بزرگنمايي دستاورد ديپلماتيك رژيم صهيونيستي براي مصارف داخلي اين رژيم و با هدف ايجاد جو رواني عليه جمهوري اسلامي ايران و ناتوان نشان دادن تهران در برابر ابتكارات اسراييلي در همسايگي آن 
 2- تحريك فضاي رسانه‌اي و محافل كارشناسي كمترمطلع ايراني براي انزجار از تركمنستان و توليد ادبيات مخرب براي تاثيرگذاري منفي بر روابط روبه‌رشد تهران و عشق‌آباد
با همه اينها، چند نكته پاياني قابل اشاره است: 
1) اساس حضور و افزايش نفوذ اين رژيم در همسايگي جمهوري اسلامي ايران، فارغ از بحث تاسيس ساختمان سفارت رژيم صهيونيستي در تركمنستان، به خودي خود نامطلوب بوده و جنبه‌هاي منفي آن به هيچ‌وجه قابل انكار نيست .
 2) با وجود اين، دستگاه ديپلماسي ايران در قبال مساله تركمنستان، با آگاهي و اشراف و به دور از هيجانات رسانه‌اي، تا به امروز در مسير تامين منافع بلندمدت جمهوري اسلامي ايران گام برداشته و با خويشتنداري بهنگام خود، هم مانع انعكاس منفي اظهارنظرهاي غيردقيق داخلي در روابط دوجانبه روبه‌رشد تهران-عشق‌آباد شده و هم در قالب مراودات رسمي، پيشاپيش تركمنستان را نسبت به حساسيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران آگاه كرده است.
 3) نتايج اين خويشتنداري را مي‌توان در كمترين دستاورد، حفظ انگيزه تركمن‌ها به رعايت ملاحظات ايران در زمينه همكاري با رژيم صهيونيستي و در عين حال، ممانعت از كشانده شدن اين همسايه شمال شرقي به جمع كشورهاي پيراموني واگرا از جمهوري اسلامي ايران (تكرار تجربه باكو) دانست. 
4) آسيب تحليل‌هاي موجود در ارتباط با اين تحولات، تعميم شرايط قفقاز جنوبي به آسياي مركزي و به‌ طور ويژه، يكسان‌پنداري جمهوري آذربايجان و تركمنستان است كه بستر بزرگنمايي و ارزيابي‌هاي بدبينانه حداكثري را فراهم مي‌آورد. در عين حال كه مي‌بايست از كوچك‌نمايي بيش از حد و تحليل‌هاي خوش‌بينانه نيز پرهيز نمود و تلاش براي نيل به چشم‌اندازي واقع‌بينانه (با نگاه به تامين منافع ملي) را بر هر ارزيابي ديگري مرجّح دانست.
*كارشناس مسائل آسياي مركزي