سود اين تجارت غيرقانوني به جيب چه كساني مي‌رود؟
جهش شديد قيمت فيلترشكن همزمان با اختلال اينترنت
گروه اقتصادي
با گذشت 6 ماه از شروع محدوديت‌هاي اينترنتي و فيلتر شدن سري آخر اپليكيشين‌هاي فعال در ايران، بازار فروش فيلترشكن و VPN نه تنها داغ‌تر از گذشته شده، بلكه با جهش شديد قيمتي نيز مواجه بوده است. بخش بزرگي از اين جهش قيمتي به پاي شوك نرخ دلار نوشته مي‌شود اما مشخص نيست در كشوري كه كاربران تلاش بي‌وقفه‌اي را براي دسترسي به اينترنت جهاني و آزاد مي‌كنند، سود بالاي فروش فيلترشكن‌ها و وي‌پي‌ان‌ها به جيب چه كساني مي‌رود و چرا سايت‌هاي فروش فيلترشكن كماكان فعال هستند و هيچ محدوديتي براي گسترش آن وجود ندارد؟
شرايط فروش فيلترشكن، 6 ماه پس از قطعي و اختلال اينترنت در پي ناآرامي‌هاي سال گذشته، حالا كار را به فروش فيلترشكن و وي‌پي‌ان‌هاي اختصاصي ريز و درشت و رنگارنگ در واحدهاي صنفي فروش موبايل كشانده. بازاري كه نه استاندارد و ضوابط و حساب و كتاب مشخصي دارد و نه امكان نظارت و كنترل آن وجود دارد. تقاضا در اين بازار بالا است و فروشندگان به راحتي مي‌توانند مردم را نقره داغ كنند.
اثر مستقيم دلار بر صعود قيمت فيلتر شكن
در روزهايي كه دلار در اوج حركت مي‌كند، هزينه‌هاي خريد «هاست» و«VPN» نيز به گفته فروشندگان فيلترشكن بيشتر شده است.
اما پيش از حركت صعودي دلار و اثرش بر شبکه فروش فيلترشكن و در واقع پيش از در يك دوره محدوديت‌هاي شديد بر اينترنت، بسياري از سرورها و پروتكل‌هاي VPN مسدود شدند و به ناچار، سازندگان VPN سراغ خريد سرورهاي جديد و گران‌قيمت‌تر رفتند. آنها در واقع پروتكل‌هاي جديدي راه‌اندازي كرده و سرور VPN را با هزينه بالاتري عرضه كردند.
فروشندگان فيلترشكن كه اين روزها در شبكه فروش موبايل حضور فعالي دارند مي‌گويند براي عبور از فيلترينگ اينترنت ايران كه هر روز سخت‌تر و پيچيده‌تر مي‌شود؛ نياز به سرورهاي قوي‌تري داريم و همين موضوع،هزينه‌هايي را براي كاربران ايجاد كرده است. البته كمبود سرور VPN و هاست در بازار به دليل افزايش چند ده برابري استفاده از VPN و نياز شديد كسب‌وكارها به VPN و VPS نيز در اين افزايش قيمت فيلترشكن‌ها موثر بوده است.
در يك دوره، كاربران با هر قيمتي، نمي‌توانستند يك‌هاست اشتراكي مخصوص نصب VPN در خارج از كشور پيدا كنند و شركت‌هاي هاست و سروري، كاملا اشباع شده بودند.
نرخ فيلترشكن چند؟
مرور سايت‌هاي فروش وي‌پي‌ان به خوبي نشان مي‌دهد؛ قيمت وي‌پي‌ان در سال جديد با جهش بالاي قيمتي همراه شده و سود بالايي را نصيب فروشندگان فيلترشكن مي‌كند.
حدود 3 ماه قبل، ميانگين قيمت VPN با آي پي ثابت و حجم نامحدود تك كاربره، ماهيانه ۸۰ هزار تومان بود. اكانت دو ماهه همين فيلترشكن ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان بود كه در حال حاضر قيمت اكانت يك ماهه آن زير 200 هزار تومان نيست.
اما يك فيلترشكن خوب و پرسرعت كه بدون قطعي است؛ اگر پيش از محدوديت‌هاي اينترنتي براي دو كاربر به صورت ماهيانه از ۱۰۰ هزار تومان بود؛ در سال جاري ۱۵۰ هزار تومان هم فروخته مي‌شود.
وبسايت‌هاي بي‌شماري در فضاي مجازي وجود دارند كه به راحتي فيلترشكن مي‌فروشند و به شبكه شتاب هم متصل هستند. در يكي از اين وبسايت‌ها، قيمت وي‌پي‌ان چند كاربر كه در سال گذشته، به صورت فصلي 90 هزار تومان بوده به حدود 440 هزار تومان رسيده است. در ضمن قيمت ۶ ماهه اين VPN نيز حدود 800 هزار تومان است.
در اين بازار عجيب و غريب كه مشخص نيست چه كساني آن را مي‌گردانند و كسي هم در مجموعه عريض و طويل دولت و مجلس آنها را گردن نمي‌گيرد، برخي وي‌پي‌ان‌هاي يك ساله با قيمت‌هايي بالاي 1.5 ميليون تومان به فروش مي‌رسند و عجيب اينكه كاربران نيز براي اين فيلترشكن‌ها، هزينه مي‌كنند. در واقع، كاربر ناچار است هر قيمتي براي يك VPN گفته مي‌شود را بپذيرد و هزينه كند؛ چون با فضاي اينترنتي حال حاضر كه توسط شركت‌ها و اپراتورهاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنتي شكل داده شده، نمي‌تواند به واتساپ و اينستاگرام و بازي‌هاي مورد نياز هر روزه‌اش وصل شود.
فروش آزادانه فيلترشكن در واحدهاي صنفي
براساس قانون جرايم يارانه‌اي خريد و فروش فيلترشكن جرم است؛ اما مشاهدات ميداني حاكي از اين است كه واحدهاي صنفي با اينكه حق فروش فيلترشكن ندارند، مخفيانه اين كار را انجام مي‌دهند.
يك فروشنده موبايل در بازار علاءالدين تهران مي‌گويد؛ با شروع فيلترينگ واتساپ و اينستاگرام و اعمال برخي محدوديت‌ها و اختلال‌ها در اينترنت ايران، فروش فيلترشكن چندين برابر شده است. او مي‌افزايد اگر در قبل از ۳۰ شهريورماه، روزي ۵ فيلترشكن مي‌فروختم؛ الان روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ وي‌پي‌ان براي مشتري نصب مي‌كنيم و قيمت فيلترشكن‌ها نيز روز به روز و همپاي نوسان قيمت دلار افزايش پيدا مي‌كند.
يك فروشنده ديگر VPN در بازار مي‌گويد: «قيمت VPN نرخ مصوبي ندارد و هر فروشنده به اختيار و دل‌بخواه خودش، مي‌تواند هر فيلترشكن را با قيمتي متفاوت ارايه كند.» اين فرد مي‌گويد اصولش اين است كه قيمت فيلترشكن براساس حجم و مدت زمان آن تعيين شود ولي وقتي بازار با افزايش تقاضا روبرو است و شما مي‌خواهيد روزانه ۱۰۰ فيلترشكن بفروشيد؛ ديگر بازار نرخ را تعيين مي‌كند.
اين فروشنده مي‌گويد فيلترشكني كه تا پيش از محدوديت‌هاي اينترنت، ماهي ۲۰ هزار تومان بوده؛ در روزهاي پاياني سال با قيمت ۱۰۰ هزار تومان و بالاتر به فروش مي‌رسد. الان اين نرخ زير 130 هزار تومان نيست.
فروشنده‌اي در مورد وضعيت كنوني مي‌گويد: يك فروشنده وي‌پي‌ان خود روي يك سرور را ۳۰ هزار تومان و فروشنده ديگري همان VPN را روي سرور ديگري ۱۳۰ هزار تومان مي‌فروشد. حتي ديده شده برخي فروشنده‌ها، همان سرور را ۱.۵ ميليون تومان مي‌فروشند.
به گفته فروشندگان اينكه شما يك مشتري خانگي هستيد يا مشتري شركتي و سازماني؛ يك اكانت تك نفره يا چند نفره مي‌خواهيد؛ VPN اشتراكي يا اختصاصي نياز داريد؛ يا نه همگي در جريان خريد وي‌پي‌ان نقش مهمي دارد.
نگاه حاكميت
عيسي زارع‌پور وزير ارتباطات در مهر ماه سال گذشته در واكنش عدم جرم‌انگاري خريد و فروش فيلترشكن مي‌گويد: تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد تا استفاده از فيلترشكن‌ها علاوه بر غيرمجاز بودن، جرم‌انگاري هم شود.
او همان مقطع به مردم توصيه مي‌كند: از فيلترشكن استفاده نكنند و استفاده از فيلترشكن‌ها براي دستگاه‌هايي مثل موبايل و لپ‌تاپ و... آسيب‌پذيري‌هاي جدي به دنبال خواهد داشت و راه رخنه هكر‌ها را هموار مي‌كند. فروش فيلترشكن و كسب درآمد از آن غيرمجاز است، ولي نسبت به آن جرم‌انگاري نشده است و اكنون تلاش‌هايي صورت مي‌گيرد كه علاوه بر غير مجاز بودن، جرم‌انگاري شود.
وزير ارتباطات در دي ماه سال گذشته در يك برنامه تلويزيوني هم در واكنش به موضوع قطع اينترنت مي‌گويد: اين موضوع صحت ندارد و كندي اينترنت به دليل استفاده كاربران از فيلترشكن‌ها است.
اسفندماه سال گذشته، روزنامه فرهيختگان در گزارشي برآورد كرد كه حجم بازار فيلترشكن‌هاي پولي در ايران حدود «۱۶ هزار ميليارد تومان» در سال است. رقمي دو تا سه برابر درآمد عملياتي شركت مخابرات ايران كه به دست چرخه عظيمي از واسطه‌ها و فعالان حوزه فيلترشكن مي‌رسد.
بر اساس گزارشي كه شركت آلماني استاتيستا با استفاده از اطلاعات مجموعه Top10VPN منتشر كرد ميزان استفاده از فيلترشكن‌ها و VPNها در اولين ماه شروع فيلترينگ در ايران (مهرماه سال گذشته) حدود 3 هزار درصد رشد پيدا كرده است؛ به گونه‌اي كه برخي از آمارها از سود 1000 ميليارد توماني دلالان از فروش فيلترشكن‌ها در ايران حكايت دارند.
سرعت اينترنت
در ايران بر اساس گزارش سازمان جهاني مخابرات سرعت اينترنت بين الملل ۱۵.۲ كيلو بيت بر ثانيه است. يعني مجموع تعداد كاربران اينترنت ما بر كل حجم اينترنت بين‌الملل، اين عدد است. اين عدد در آرژانتين ۴۱ است. اين فاصله به باور كارشناسان ناشي از فيلترينگ است. در مقابل اگر دولت در اختصاص اينترنت بين الملل خساست نكند؛ بي شك شاخص رشد مي‌كند.
رنكينگ جهاني
بيش از شصت درصد جمعيت دنيا يعني حدود ۵.۰۳ ميليارد نفر از اينترنت استفاده مي‌كنند. اما سوالي كه مطرح است اين است كه آيا همه شهروندان دنيا به‌صورت برابر و يكسان به اينترنت دسترسي دارند؟ براساس جديدترين داده‌هاي منتشر شده در مورد سال 2023 رنكينگ ايران اصلا مطلوب نيست. براساس اين داده‌ها ايران در رديف كشورهاي ميانمار، تركمنستان و امارات قرار دارد. البته ايران وضعيتي مطلوب‌تر از چين و كره شمالي دارد، اما دليل آن هم اين است كه دولت ايران هنوز دسترسي به تورنت و فيلترشكن‌ها را به‌طور كامل مسدود نكرده است. موضوعي كه با وجود محدوديت‌های شديد سوال بر‌انگيز است.