لايحه اصلاح قانون بازنشستگي فرانسه تاييد شد
پس از سه ماه تظاهرات گسترده مردم فرانسه به طرح اصلاح قانون بازنشستگي امانوئل مكرون، شوراي قانون اساسي اين كشور افزايش سن بازنشستگي از ۶۲ به ۶۴ سال را بلامانع دانست. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، انتظار مي‌رود اين اقدام، اتحاديه‌هاي فرانسه و ديگر منتقدان طرح اصلاح قانون بازنشستگي امانوئل مكرون را خشمگين كند. رقباي سياسي مكرون وعده داده‌اند كه تمام تلاش خود را مي‌كنند تا دولت اين طرح را لغو كند. گرچه شوراي قانون اساسي فرانسه در جلسه امروز خود برخي از مفاد طرح پيشنهادي مكرون را رد كرد، اما ماده‌هاي اصلي آن از جمله افزايش سن بازنشستگي از ۶۲ به ۶۴ سال را تاييد كرد و اين همان چيزي است كه خشم معترضان را برانگيخته است.
حال مكرون مي‌تواند ظرف ۱۵ روز آينده اين لايحه را امضا كرده و رسما آن را به عنوان قانون اجرا كند. اين شورا همچنين در جلسه روز شنبه درخواست قانونگذاران چپ‌گراي فرانسوي را براي برگزاري رفراندوم در راستاي تثبيت حداكثر سن بازنشستگي در ۶۲ سال رد كرد. در آستانه جلسه اين شورا، تنش‌ها در خيابان‌هاي فرانسه شدت گرفته بود؛ از همين‌رو مكرون به رهبران اتحاديه‌هاي كارگري پيشنهاد داد تا در روز سه‌شنبه هفته آتي با آنها ديدار داشته باشد. اين در حالي است كه رييس‌جمهوري فرانسه در ماه گذشته ميلادي درخواست اين اتحاديه‌ها براي ديدار را رد كرده بود. شايان ذكر است كه شوراي قانون اساسي تنها اين را بررسي كرد كه آيا مفاد طرح پيشنهادي مكرون با قانون اساسي فرانسه منطبق هستند يا خير. درست يا غلط بودن مفاد اين طرح و تاثيري كه بر وضعيت مردم اين كشور خواهد گذاشت، در معيارهاي شوراي قانون اساسي نيست و اين شورا تنها بررسي حقوقي متن پيشنهادي مكرون را برعهده داشت.