بعد از لبنان و سوريه
تورم ايران رتبه سوم تورم خاورميانه است
گروه اقتصادي: تورم ايران در سال جاري ميلادي ادامه‌دار خواهد بود؟ براساس داده‌هاي موجود، ايران در سال جاري با افزايش مجدد تورم مواجه خواهد شد. اين وضعيت در منطقه خاورميانه و جنوب آفريقا فقط مختص ايران و مصر و عراق است. سال گذشته ميلادي در ميان 19 اقتصاد منطقه منا، فقط چهار كشور لبنان، سوريه، ايران و يمن تورم دو رقمي داشتند و مابقي اقتصادهاي منطقه، تورم كمتر از 10 درصد را در اين سال تجربه كردند. جديدترين پژوهش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران نشان مي‌دهد، در سال جاري ميلادي شدت تورم در اكثر اقتصادهاي منطقه منا كاسته خواهد شد. البته در اين ميان صرفا اقتصاد ايران، مصر و عراق شاهد تورم مجدد هستند.
تورم منفي جيبوتي و تورم صعودي ايران
تورم جهان در سال 2022 به دلايل گوناگوني از جمله تهاجم روسيه به اوكراين و اختلالات در زنجيره تامين و تجارت افزايش يافت كه رشد شاخص بهاي گروه اقلام غذايي و انرژي دو عامل محرك اصلي اين رشد بودند. منشأ افزايش تورم در اقتصادهاي منطقه منا در گروه اقتصادهاي واردكننده و صادركننده نفت متفاوت بود. در گروه صادركنندگان افزايش مواد خوراكي محرك اصلي و در گروه واردكنندگان نفت افزايش توام بهاي انرژي و مواد خوراكي، عوامل اصلي اثرگذار بر افزايش تورم بودند. در سال 2022 در اكثر كشورهاي منطقه منا تورم مواد خوراكي به مراتب بيشتر از تورم كل بود و با وجود متوسط ضريب اهميت 25 درصدي كالاهاي غذايي در شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منطقه منا، در اغلب كشورهاي منطقه اقلام غذايي مشاركت 50 درصدي يا بيشتر را در تورم كل دارا بودند. در تورم سال 2022 بالاترين تورم منطقه منا مربوط به اقتصاد لبنان با رقم 171 درصد بود كه پيش‌بيني مي‌شود اين كشور در سال 2023 نيز همچنان تورم بالايي داشته باشد. بعد از لبنان اقتصادهاي سوريه و ايران با تورم 70 و 46.5 درصدي قرار دارند. كمترين تورم اما در منطقه از آن اقتصاد جيبوتي با نرخ منفي 0.1 درصد است.
رشد اقتصادي منطقه
براساس داده‌هاي موجود بيشترين رشد اقتصادي در سال 2022 در ميان اقتصادهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا متعلق به كشور عربستان سعودي با نرخ 7.8 درصد است و پس از آن به ترتيب كشورهاي عراق و كويت هر يك با نرخ رشد 7.9 درصد و كشورهاي مصر و امارات هريك با نرخ رشد 6.6 درصد قرار مي‌گيرند. اما وضعيت ايران چگونه است؟ طبق داده‌هاي موجود، رشد اقتصادي ايران براي سال 1401 حدود 2.7 درصد است. درضمن پيش‌بيني مي‌شود، در سال 1402 اين عدد 2 درصد شود؛ يعني 0.7 درصد افت كند. اين روند نشان از استمرار رشد كمتر از متوسط رشد بلندمدت ايران در سال‌هاي اخير و سال جاري دارد. باتوجه به انتظار كاهش سرعت رشد اقتصاد جهان، پيش‌بيني مي‌شود اين اتفاق براي كشورهاي منطقه منا نيز روي دهد. پيش‌بيني مي‌شود فقط دو اقتصاد عمان و جيبوتي رشد 4 درصد يا بالاتر را در سال 2023 داشته باشند و در اين سال از رشد اكثر اقتصادها كاسته خواهد شد.
اندازه اقتصاد
بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه منا، اقتصاد عربستان با توليد ناخالص داخلي 1019 ميليارد دلار است. در رده دوم اقتصاد امارات با توليد حدود 486 ميليارد دلار و در رتبه سوم اقتصاد مصر با توليد حدود 477 ميليارد دلار قرار دارد. در اين ميان اقتصاد ايران چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه منا با رقم توليد ناخالص داخلي حدود 407 ميليارد دلار است. رتبه پنجم و ششم توليد ناخالص داخلي در ميان اقتصادهاي منطقه منا به ترتيب به اقتصادهاي عراق و قطر با ارقام 247 ميليارد دلار و 225 ميليارد دلار اختصاص دارد. توليد ساير اقتصادهاي منطقه منا در سطح كمتر از 200 ميليارد دلار بوده كه كمترين مربوط به اقتصاد جيبوتي و سوريه با ارقامي به ترتيب 12.4 ميليارد دلار و 3.5 ميليارد دلار است. بررسي روند تغييرات توليد ناخالص داخلي اقتصادهاي منطقه منا نشان مي‌دهد كه در سال 1977 ايران با توليد 80.6 ميليارد دلار رتبه نخست را در بين اقتصادهاي اين منطقه دارا بوده و اقتصاد عربستان سعودي با توليد 74.2 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار داشته است. بعد از بروز نوساناتي و تقريبا روند صعودي مشابه رشد توليد در هر دو اين اقتصاد در سال‌هاي بعد، از سال 2012 (1390) همزمان با اعمال تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران و تشديد آن در سال‌هاي بعد، روند رشد توليد در دو اقتصاد واگرا شده و شكاف ميان توليد ناخالص داخلي آنها روبه افزايش مي‌گذارد تا اينكه در سال 2022 به حدود 612 ميليارد دلار مي‌رسد.
ايران نيازمند چه اصلاحاتي است؟
اين گزارش مي‌گويد در شرايط كنوني ايران نيازمند، اصلاحات ساختاري فوري براي رسيدگي به ناكارآمدي‌هاي گسترده، فقدان پايداري مالي و اختلال و كژي قيمت‌ها است. درضمن ضرورت دارد اقدامات بيشتري در راستاي افزايش درآمد دولت- حذف معافيت‌ها و بهبود انطباق در حوزه ماليات- رخ دهد. ثبات‌بخشي به هزينه‌هاي دولت با تمركز ويژه بر اصلاح يارانه‌ها مي‌تواند به كاهش شدت بالاي مصرف انرژي كمك كند. اصلاحاتي در رابطه با تنظيم چارچوب سياست پولي همچون «دستور ثبات قيمت‌ها، استقلال بيشتر بانك مركزي، منطقه‌سازي پرداخت تسهيلات و تقويت قدرت نظارتي و حل و فصل قوي‌تر»، مي‌تواند ثبات بخش مالي و اقتصاد كلان را در اين اقتصاد بهبود ببخشد.