واگذاري تالاب شادگان به بخش خصوصي و صدور مجوز بومگردي در آشوراده
خطر تخريب بيخ گوش محيط زيست
محمد داس‌مه، وكيل و حقوقدان محيط زيست به «اعتماد» مي‌گويد كه واگذاري‌ها قابل ابطال و تعقيب است
نيره خادمي
بهانه براي تخريب محيط زيست چه در شمال باشد و آشوراده و ميانكاله يا در جنوب و شادگان، يك كلام است؛ توسعه. درباره آشوراده اگر از دو دهه پيش افرادي با رايزني در اتاق مديران دولتي، به دنبال مجوز بودند، مي‌گفتند با راه‌اندازي هتل و رستوران و مراكز به دنبال توسعه گردشگري و رونق اقتصادي در منطقه‌اند. وضعيت درباره تالاب شادگان در جنوب كشور نيز هم اين‌طور است و از مدت‌ها قبل شيلات درخواست‌هايي براي پرورش ماهي و ميگو يا ايجاد بندر در شهرك‌هاي صنعتي ارايه كرده است؛ اگر چه مسوولان محيط زيست خوزستان با آن مخالفت كرده‌اند، اما هنوز دست‌هاي پنهاني براي پيش بردن اهدف اينچنيني در جريان است.
چند روز پيش حرف‌هاي عجيبي درباره واگذاري تالاب شادگان روي خروجي كانال تلگرمي مجيد ناصري‌نژاد، نماينده مردم شادگان قرار گرفت. او گفت: «با پيگيري‌هاي صورت گرفته مجوزات لازم واگذاري تالاب بين‌المللي شادگان به بخش خصوصي حاصل شد. واگذاري اين مكان سياحتي به بخش خصوصي يك فرصت مناسب جهت توسعه و ايجاد امكانات گسترده‌تر است. برنامه بخش خصوصي براي تالاب شادگان ايجاد اقامتگاه، ايجاد رستوران، پارك، تجهيز ايستگاه‌ها، توسعه اسكله و... است.» اين در حالي است كه نه تنها طبق مصوبه سال 94 شوراي عالي شهرسازي ايجاد منطقه نمونه گردشگري در مناطق چهارگانه ممنوع است كه براساس مصوبه سال 97 اين شورا ايجاد شهرك گردشگري در اين مناطق هم ممنوع است. محمد داس‌مه، حقوقدان محيط زيست در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد كه اين اقدام خلاف قانون است و درباره سرمايه‌گذار هم اطلاعاتي در دسترس نيست: «شوراي عالي شهرسازي در بند 3 و 4 مصوبه سال 94 اعلام كرد كه مجوزات مرتبط با مناطق نمونه گردشگري در مناطق چهارگانه و مناطق حساس زيست محيطي - چه زمان صدور آن قبل از مصوبه باشد و چه در آينده - لغو مي‌شود: «در سال 97 هم دوباره شوراي عالي شهرسازي و معماري، شاخص‌هايي را براي شهرك‌هاي گردشگري تعيين كرد و در بند الف ماده يك آن عدم قرار‌گيري در مناطق 4گانه تاكيد شد.» براساس مصوبه شماره ۴۱ مورخ 22/9/1351 شوراي عالي محيط‌زيست از ۵۳۷ هزار و ۷۰۰ هكتار تالاب شادگان ۲۹ هزار و ۶۰۰ هكتار آن به عنوان پناهگاه حيات‌وحش تعيين شده و در زمره مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست به حساب مي‌آيد و باقي آن نيز به عنوان تالاب بين‌المللي ثبت شده است. اين حقوقدان حوزه محيط‌زيست با استناد به ابلاغيه سازمان برنامه و بودجه و سازمان محيط‌زيست توضيح مي‌دهد كه در اين باره زون تفرجي متمركز عنوان شده و هيچ سازماني حق احداث اقامتگاه و اسكله، تجهيز ايستگاه و ساير موارد طرح شده از سوي اين نماينده مجلس را ندارد. «طبق دستورالعمل، مناطق تحت حفاظت محيط‌زيست بايد ابتدا طرح مديريتي داشته باشند، اما تالاب شادگان طرح مديريتي ندارد؛ هر طرح مديريتي هم كه براي آن تصويب شود، نمي‌توان براي آن زون تفرجي در نظر گرفت. بر اساس كنوانسيون جهاني حفظ تنوع زيستي كه ايران نيز سه دهه قبل به آن پيوسته است، كشورها مكلف به ارتقاي امنيت زيستگاه و حفظ امنيت تنوع زيستي هستند ضمن اينكه طبق ماده 9 قانون مدني «مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.» بنابراين كنوانسيون در حكم قانون داخلي تلقي خواهد شد و اقدام براي واگذاري برخلاف مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، نشريه 257 (دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت) و كنوانسيون جهاني حفظ تنوع زيستي است كه در حكم قانون داخلي است.» واگذاري‌ها در شرايطي مطرح شده كه بسياري از فعاليت‌هاي توسعه‌اي زمينه‌ساز تخريب محيط‌زيست است از جمله مي‌توان از كارخانه سيمان گاليكش نام برد كه با هدف توسعه استان گلستان احداث شد، اما آلودگي‌هايي را در منطقه رقم زد يا پروژه پرورش ميگو كه باعث خشكي و آسيب به تالاب بين‌المللي و ساحلي گميشان شد. هنوز مشخص نيست منظور از حاصل شدن «مجوزات لازم واگذاري تالاب بين‌المللي شادگان به بخش خصوصي» دقيقا چيست ولي عادل مولا، رييس اداره محيط زيست خوزستان ديروز از درخواست‌هاي شيلات براي پرورش ماهي، ميگو يا ايجاد بندر در شهرك‌هاي صنعتي به ايران خبر داده و گفته، سازمان تاكنون هيچ‌گونه مجوز احداث رستوران يا اقامتگاه غير بومگردي را صادر نكرده است.
صدور مجوزهاي بومگردي در جزيره آشوراده نيز در روزهاي گذشته جمعيت فعالان محيط زيست را آشفته كرد، خبري كه نه تنها محمدجواد ساوري، مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گلستان آن را در توييتر نوشت كه چند روز پيش هم به شكل ديگري روي خروجي خبرگزاري ايرنا قرار گرفت. ساوري كه پيش از اين آشوراده را غده سرطاني توسعه استان گلستان عنوان كرده بود، در توييتر نوشت: «بالاخره بعد از گذشت چند دهه از مطالبه مردمي در مورد رونق گردشگري در آشوراده، با حمايت‌هاي استاندار محترم، براي تعدادي از ساكنين سابق اين جزيره كه داراي شرايط لازم بودند مجوز بومگردي صادر كرديم.» خبري كه يك روز بعد توسط مسعود زيارتي، روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي در گفت‌وگو با پيام ما تكذيب شد: «توييت آقاي ساوري در امتداد گفته‌ها و دستور استاندار مربوط به تسهيل روند ايجاد اقامتگاه‌هاي بومگردي در اين جزيره است و تاكنون حتي يك مجوز صادر نشده است. متقاضي براي احداث مراكز بومگردي در جزيره وجود دارد و اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي استان نيز آمادگي كامل دارد تا پس از بررسي‌هاي لازم، به واجدان شرايط مجوز دهد. اما اين اتفاق تاكنون نيفتاده و تقاضاهاي رسيده در دست بررسي است.» اين صحبت‌ها در حالي است كه خبرگزاري ايرنا، در روز 21 فروردين امسال در گزارشي از صدور پنج مجوز بومگردي خبر داد. در اين گزارش به نقل از عليرضا حاج‌محمدعلي، مشاور استاندار گلستان آمده است: «امكان فعاليت ۲۰ خانه روستايي در قالب واحد بومگردي در اين جزيره فراهم است.تمام مجوزهاي قانوني براي طرح گردشگري آشوراده صادر شده و هيچ دغدغه‌اي براي اجراي اين مطالبه كهن مردم گلستان نداريم.» همچنين عبدالجلال ايري، نماينده حوزه انتخابيه غرب گلستان گفته: «پس از كش و قوس‌هاي مختلف با پيگيري متوليان و مديران استاني و نمايندگان مجلس در گام نخست پنج فقره پروانه بومگردي در روستاي آشوراده و امكان پذيرايي شبانه از گردشگران اخذ شد.»
محمد داس‌مه، وكيل و حقوقدان محيط زيست هم پس از شنيدن خبر واگذاري‌ها در شمال و جنوب ايران در توييتر خود با نام بردن از دو مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور پيش‌تر متن آن در گزارش آمده است، نوشت: «جزيره آشوراده در محدوده پناهگاه حيات‌وحش ميانكاله و تالاب شادگان، منطقه حفاظت شده است، لذا مشمول اين مصوبه است.» او درباره طرح‌هاي مصوب اين جزيره مي‌گويد كه ملاك عمل آخرين مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يعني مصوبه سال 1400 است كه در زون 22 هكتاري جزيره حق هيچ‌گونه بارگذاري اعم از اقامتي، تفريحي، ورزشي، پذيرايي، تجاري، خدماتي وجود ندارد: «حسب بند «ب» بايد تمامي اين فضاها خارج از جزيره و در سايت 134 هكتاري بندر تركمن ايجاد شود. لذا اين مجوزها كه اداره كل ميراث فرهنگي استان گلستان براي محدوده جزيره آشوراده صادر كرده به اين جهات كاملا غيرقانوني است: مستند به بند «الف» مصوبه مورخ 28/1/1400 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در بخش واقع در جزيره آشوراده موسوم به 22 هكتاري استقرار هرگونه فضاي اقامتي، پذيرايي، تجاري، خدماتي، ورزشي، تفريحي و فرهنگي كاملا ممنوع شده و حسب بند «ب» همين مصوبه لازم‌الاجرا، اين‌گونه فضاها بايد صرفا در محدوده اراضي موسوم به 134 هكتاري در ساحل بندر تركمن خارج از جزيره آشوراده استقرار يابد.» داس‌مه معتقد است كه بر اين اساس صدور هرگونه مجوز تحت هر عنوان براي محدوده جزيره برخلاف و نقض بند «الف» مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مبني بر ممنوعيت احداث فضاهايي كه قبلا گفته شد، است: «بديهي است اين مجوزها قابل ابطال در ديوان عدالت اداري و قابل تعقيب در مراجع هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و ديگر مراجع قضايي است.» داس‌مه درباره ادعاي مديركل ميراث فرهنگي گلستان درباره ارايه مجوز براي افراد بومي نيز مي‌گويد: «در رد اين ادعا بايد گفت اگر واقعا افراد بومي جزيره (كه گفته شد مجوز به آنها داده شده) بودند نيازي به مجوز بومگردي آن هم در قالب عقد اجاره در محدوده 22 هكتاري نداشتند، چراكه افراد معدود بومي در قسمت مستثنيات جزيره داراي مالكيت شخصي هستند، اما محدوده 22 هكتاري مورد نظر عرصه آن ملي و سندش به نام سازمان منابع طبيعي است.» جالب است كه سازمان‌هاي متولي مانند محيط زيست و ميراث فرهنگي و استانداري‌ها در فروردين ماه كه با اوج تعطيلي در سال روبه‌رو است، سراغ پروژه‌هاي پر سر و صدا رفته‌اند. در واقع مناقشات واگذاري جزيره آشوراده به بخش خصوصي از حدود دو دهه پيش در دولت‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا در جريان است و فعاليت حاميان محيط‌زيست تاكنون مقياس اين طرح را از 380 هكتار به 22 هكتار رسانده است. در اين راه نه تنها گروه ستاد مردمي حاميان آشوراده از عيسي كلانتري، رييس وقت سازمان محيط‌زيست در دولت گذشته شكايت كرده‌اند كه حتي موفق شدند كه اجراي آن را لغو كنند اگرچه اين پايان ماجرا نبود. فروردين 1400 دوباره طرح ديگري با عنوان طرح طبيعت‌گردي در ۲۲ هكتار از جزيره در ستاد ملي تالاب‌ها تصويب شد اما باز هم بدون اشكال نبود، چراكه براساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست، واگذاري اين ۲۲ هكتار از جزيره آشوراده به منظور اجراي طرح گردشگري مغاير قانون است و تخلف به شمار مي‌رود. در ديداري كه رييس سازمان محيط‌زيست و استاندار گلستان در روز پنجشنبه داشته‌اند، علي‌محمد زنگانه، استاندار درخواست صدور مجوز بومگردي براي مردم منطقه و گسترش گردشگري را طرح كرده و علي سلاجقه، رييس اين سازمان هم گفته: «پروژه طبيعت‌گردي آشوراده بايد انجام و تمام موانع قانوني آن هر چه سريع‌تر ظرف يك هفته تا ۱۰ روز مرتفع شود. تمام مصوبات لازم براي آشوراده وجود دارد و در 22 هكتار هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.» هنوز معلوم نيست مجوزهايي كه مديركل ميراث فرهنگي گلستان از آن نوشته، عبدالجلال ايري، نماينده حوزه انتخابيه غرب گلستان چند روز پيش از آن ياد كرده و روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي آن را تكذيب كرده! چگونه و دقيقا به چه كساني ارايه شده، اما آنچه معلوم است مسوولاني در استان گلستان در اين دو دهه به دنبال اجراي طرح‌هايي در جزيره بوده‌اند و حتي سال 92 براي جذب سرمايه‌گذار فراخوان داده‌اند.