تناقضات سياست‌ها و مواضع خودرويي وزارت صمت
فاطمي امين؛ از وعده «حذف قيمت دلاري خودرو» تا «مردم مقصرند»
وزير صمت از زماني كه سكانداري وزارت صمت را برعهده گرفت، از تصميماتش براي بازار خودرو گفت؛ او مي‌گفت برنامه دارد در كنار افزايش توليد خودرو، قيمت خودرو را كاهشي كند؛ وي اين وعده را نه يك‌بار بلكه بارها در جمع‌هاي رسانه‌اي و حتي مجلس اعلام كرده بود.
وزير صمت آذر 1400 گفت: قيمت خودرو تا پايان سال كاهش مي‌يابد.
فاطمي امين ارديبهشت 1400: تا پايان سال قيمت تمام شده خودرو 15درصد كاهش خواهد يافت
دي 1401: فاطمي امين: اگر دلار پايين بيايد قيمت خودرو كاهش پيدا مي‌كند/ قيمت خودرو با افزايش عرضه كاهش مي‌يابد
فاطمي‌امين، در يكي از نشست‌هايش نيز اعلام كرد مقصر افزايش قيمت خودرو در بازار مردم هستند كه تحت‌تاثير افزايش نرخ ارز، نگاه سرمايه‌اي به خودرو دارند و براي حفظ ارزش دارايي خود اقدام به معامله در اين بازار مي‌كنند. پشت اين حرف مي‌توان نشان يك اعتراف مهم را پيدا كرد، اعتراف به اينكه دولت از پس مديريت بازار خودرو بر نمي‌آيد.
براي درك درست‌تر اين اعتراف ناگفته وزير صمت، بهتر است برگرديم به ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰، يك ماه پس از آنكه فاطمي امين سكاندار وزارت صمت در دولت سيزدهم شد.
او با حضور در جمع هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفته بود: «يكي از ايده‌ها، خارج كردن اقتصاد از دلاري بودن است؛ مثلا خودرو ۳۰درصد قطعه وارد مي‌كنيم، اما ۴۰درصد قيمت خودرو محصولاتي كه در داخل توليد مي‌شود تبعيت از نرخ دلار دارد، براي همين متوجه افزايش قيمت مي‌شويم. به جد دنبال اين هستيم كه قيمت دلاري را حذف كنيم كه در مورد فولاد رخ داد.» امروز درحالي بازار خودرو به وضعيت انفجار رسيده و تقريبا در بي‌سامان‌ترين حالت خود طي سال‌هاي اخير به‌سر مي‌برد كه وزارت صمت همزمان مدعي افزايش توليد است، به طوري كه فاطمي امين معتقد است كه توليد فعلي از نياز بازار پيشي گرفته، آن‌هم در شرايطي كه سياست اعلام شده و برنامه او حذف قيمت دلاري و همين‌طور نقش دلالان از بازار بوده. حال پس از گذشت 2 سال از وعده‌هاي فاطمي امين، سال گذشته بود كه قاليباف سخنگوي وزارت صمت اعلام كرد كه به لاجرم بايد قيمت خودرو افزايشي شود؛ پس از آن نيز منطقي در يكي از نشست‌هاي خبري‌اش اعلام كرد كه سال آينده (امسال) قيمت خودرو بين 30 تا 70درصد گران مي‌شود. حال سال 1402 است؛ شوراي رقابت وارد عرصه قيمت‌گذاري شد و اعلام كرد قيمت خودروها بين 30 تا 70درصد گران خواهد شد. به جرات مي‌توان گفت كه دولتي داريم كه در آن وزير صمت، بارها وعده كاهش قيمت را داد اما به يك‌باره در آستانه شب عيد و پس از جمع كردن ميلياردي نقدينگي از مردم، به ناگاه يادش مي‌افتد افزايش قيمت خودرو لاجرم بايد اتفاق بيفتد. از دولت كه سال‌هاست مردم نااميدند، ولي از مجلسي كه مدعيت نماينده همه مردم است، نبايد پذيرفته شود سكانداري چنين وزيري بر يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور اتفاق بيفتد. بايد از وزير صمت پرسيد: برنامه و سياست اعلامي شما براي كاهش قيمت چه شد؟ در واقع ۱۶ ماه پس از تشكيل دولت سيزدهم وقت اعتراض به وضعيت بازار نيست، بلكه زمان پاسخگويي نسبت به وعده‌هاي داده شده در اين خصوص است. مردم نه مقصرند و نه فراموشكار. شايد زمان آن رسيده كه بپذيريد هيچ‌كدام از سياست‌هاي شما كارشناسي شده نبوده و اين فرمول‌هاي اشتباه، تورم و بي‌ثباتي اقتصادي بوده كه خودرو را به كالايي سرمايه‌اي تبديل كرده و نه نياز مردم. شرايطي كه در صورت ادامه ممكن است برنج هم به كالايي سرمايه‌اي تبديل كند.