محمود عليزاده طباطبايي وكيل خانواده‌هاي قربانيان شليك به هواپيماي اوكرايني در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اعتراض به حكم 10 سال زندان براي متهم
مهدی بیک‌اوغلی
يكشنبه 27 فروردين ماه بود كه مركز رسانه‌اي دستگاه قضا احكام صادر شده براي متهمان شليك به هواپيماي اوكرايني را صادر كرد. براساس اين حكم متهم رديف اول به ۱۳ سال زندان محكوم شده كه 10 سال آن با احتساب دوران بازداشت لازم‌الاجراست. «متهمان» رديف دوم و سوم يك سال حبس گرفته‌اند. اين حكم در شرايطي رسانه‌اي شده كه براساس اعلام وكيل خانواده قربانيان اين حادثه، هنوز ابلاغي به دست خانواده نرسيده است. مبتني بر اين موضوع، محمود عليزاده طباطبايي نسبت به اين نحوه اعلام حكم انتقاد كرده و مي‌گويد، تا زماني كه حكم به اصحاب دعوا ابلاغ نشده، نبايد اعلام عمومي شود.
حكم پرونده شليك به هواپيماي اوكرايني اعلام شد. نظر شما به عنوان وكيل پرونده درخصوص اين ابلاغ چيست؟
نقدي كه به دستگاه قضايي درخصوص اين حكم مي‌توان وارد كرد، آن است كه راي را قبل از اينكه به اصحاب دعوا ابلاغ كنند در رسانه منتشر مي‌كنند. من امروز هم كه به دادگاه مراجعه كردم، هنوز راي به ما ابلاغ نشده در سامانه ثنا ثبت نشده است. اين رويكرد كه آرا قبل از ابلاغ به اصحاب دعوا در سايت قوه قضاييه منتشر مي‌شود، رويه غلط و اشتباهي است و نسبتي هم با قانون ندارد. درباره روند رسيدگي هم گفتني است كه اكثريت شكات قبل از جلسه آخر شكايت خود را مسترد داشته و اعلام كردند اميدي به عدالت در اين دادگاه ندارند. اما من و تعداد ديگري از موكلين اميدوار بوديم عدالت اجرا شود. اين راي را كه ديدم، راي مورد انتظار موكلين ما نيست و پس از ابلاغ قطعا به آن اعتراض مي‌كنيم. اميدواريم ديوان عالي كشور به دلايل و مستندات ما توجه كند.
خانواده قربانيان اين حادثه چه مطالبه‌اي از دستگاه قضايي دارند؟
حداقل موضوعي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، آن است كه اين راي قتل عمد است، نه قتل غيرعمد. دادگاه براساس بند «ب» ماده 8 قانون مجازات نيروهاي مسلح را محاربه درنظر گرفته است. عجيب اينجاست كه براي حكم محاربه تنها 10 سال حبس صادر شده است. امروز افكار عمومي از خود مي‌پرسد اين محاربه با ساير احكام محاربه كه طي ماه‌هاي اخير هم بسيار صادر شده، چه فرقي دارد كه اينجا 10 سال حبس داده مي‌شود و درخصوص برخي ديگر از پرونده رخدادهاي اخير حكم اعدام صادر مي‌شود. البته موكلان من در اين پرونده به دنبال صدور حكم اعدام براي افراد دون‌پايه اين پرونده نيستند، اما قانون بايد به صورت مساوي و عادلانه باشد. وقتي لغو دستور در زمان اضطراري مطابق حكم صريح قانون محاربه است، چرا براي چنين محاربه‌اي 10 سال حبس داده مي‌شود، آن‌هم محاربه‌اي كه منجر به قتل 177نفر انسان بي‌گناه شده است. قطعا اين راي، راي مورد انتظار موكلان من نيست و به آن اعتراض خواهند كرد.
شما اشاره كرديد مخاطب خانواده‌هاي كشته‌شدگان اين پرونده به دنبال صدور حكم عليه افراد دون‌پايه اين پرونده نيستند و به دنبال پيگيري، عوامل اصلي هستند. روند پيگيري عليه عوامل اصلي را چگونه دنبال مي‌كنند؟
اين موضوع را بايد از خانواده‌ها بپرسيد، آنها از عده‌اي افراد خاص شكايت كرده‌اند، اما حكم دادگاه منجر به منع تعقيب عليه اين افراد شده است. منع تعقيبي كه بايد ظرف يك هفته به شكايت اعلام مي‌شد، پس از 3سال ابلاغ شده است. ما به اين منع تعقيب اعتراض كرديم. در جلسه دادگاه گفتيم ما به منع تعقيب اعتراض كرديم، لطفا به اين درخواست مطابق قانون رسيدگي كنيد. اگر منع تعقيب اين افراد اصلي قطعي شد، ما ديگر دست‌مان جايي بند نيست، اما اگر جلب به دادرسي اعلام شد، همه متهمان پرونده بايد يكجا در دادگاه حاضر شده و به اتهامات آنها رسيدگي شود. اما اين امر پذيرفته نشد و قاضي اعلام كرد: هر كدام از اين پرونده‌ها جداگانه رسيدگي مي‌شود. اگر منجر به جلب به دادرسي شد عليه مقامات بلندپايه نظامي در دادگاه ديگري به آن رسيدگي مي‌شود.
تبليغات فراواني عليه اين پرونده در سطح بين‌المللي صورت مي‌گيرد، چقدر براي اعتبار ايران مهم است كه روند رسيدگي به اين پرونده مطابق قانون و قانع‌كننده باشد؟
موضوعي كه از روز نخست در بازپرسي و در جلسات دادگاه به آن اشاره كرده‌ام، آن است كه از نظر حقوق داخلي و بين‌المللي، صالح‌ترين مرجع براي رسيدگي به اين پرونده دادگاه‌هاي ايران است، اما اگر دادگاه‌هاي ايران برمبناي استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي موضوع را رسيدگي نكند، اتباع كشورهايي كه در اين هواپيما حضور داشته‌اند، مي‌توانند پرونده را در مراجع بين‌المللي دنبال كنند. متاسفانه اين اتفاق هم رخ داد و برخي دولت‌ها، پرونده را به ديوان بين‌المللي دادگستري انتقال داده‌اند. اما بايد توجه داشت، ديوان بين‌المللي رسيدگي حقوقي مي‌كند و كاري به رسيدگي كيفري ندارد. در حال حاضر ديوان 6 ماه به ايران فرصت داده كه در حال اتمام است. در مرحله بعد ايران بايد داور معرفي كند و طرف مقابل هم داور معرفي مي‌كند. رسيدگي پرونده‌ها روند بسيار طولاني دارد. پرونده اختلاف ايران و امريكا بيش از 30 سال در حال رسيدگي است، اما هنوز منجر به صدور حكم نشده است.
پيشنهاد شما به مسوولان قضايي درخصوص اين پرونده چيست؟
چه بهتر بود كه سيستم قضايي ايران رسيدگي موردنظر شكات انجام مي‌شد تا بازخورد مناسبي در فضاي جهاني داشته باشد. ممكن است مقاماتي مورد اتهام قرار بگيرند، مي‌آيند از خودشان دفاع مي‌كنند يا تبرئه مي‌شوند يا اينكه مطابق قانون محكوم مي‌شوند. اين روند به اصل نظام و اعتبار و حيثيت دستگاه قضايي لطمه نمي‌زند. در كل اميدواريم با دلايل و مستنداتي كه ارايه خواهيم كرد، ديوان عالي كشور كه بالاترين مرجع قضايي كشور است، دلايل ما را پذيرفته و راي منصفانه‌تري صادر كند.
وقتي راي به ما ابلاغ شد، فرجام‌خواهي خواهيم كرد. البته هنوز راي به ما ابلاغ نشده است، پرونده به ديوان عالي مي‌رود يا به دادگاه تجديدنظر و به لحاظ ماهيتي به پرونده رسيدگي مي‌شود. در واقع در مرحله فرجام‌خواهي ماهيت پرونده مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد نه ابعاد شكلي پرونده.