حضور جوانان تحصيلكرده در مشاغل كاذب افزايش يافته است
بيكاري جوانان ثمره تلخ سادهانگاري اشتغالزايي
گروه اقتصادي
بر اساس نتايج آماري زمستان 1401 كه مركز آمار ايران آن را منتشر كرده نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت 15 ساله و بيشتر نشاندهنده آن است كه تنها 40.5 درصد جمعيت در سن كار از نظر اقتصادي فعال بودهاند و در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفتهاند. همچنين اين نتايج نشاندهنده آن است كه نرخ مشاركت اقتصادي در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي كمتر بوده است. نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر هم نشان ميدهد كه 9.7 درصد از جمعيت فعال بيكار بودهاند كه نرخ بيكاري جوانان فعال در گروه سني 15 تا 24 ساله با افزايش 1.1درصدي همراه بوده و به 24.2 درصد رسيده، نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35 ساله نيز با رشد 0.8 درصدي به 17.4 درصد رسيده و نرخ بيكاري جمعيت 15 ساله و بيشتر فارغالتحصيلان آموزش عالي نيز با كاهش 0.2 درصدي به 12.8درصد رسيده است همچنين سهم اشتغال ناقص در زمستان 1401 نشان ميدهد كه 9.5درصد جمعيت شاغل 15 ساله و بيشتر داراي اشتغال ناقص بودهاند.
وعده ايجاد يك ميليون شغل در سال پوشالي بود
ناصر چمني، فعال حوزه كارگري در مورد چگونگي افزايش مشاركت اقتصادي بر اين باور است كه هر زمان كه مردم ترغيب شوند سرمايههاي خود را در جهت رشد اقتصادي وارد بازار كار كنند اين مشاركت رخ ميدهد و البته دولتها نيز وظيفه دارند در اين مسير فضاي كسب و كار را گسترش دهند. چمني در رابطه با وعده ايجاد يك ميليون شغل در سال از سوي وزير كار پيشين به «اعتماد» گفت: تنها با شعار دادن كه شغلي ايجاد نميشود. متاسفانه دولتمردان سالهاست تنها با وعدهها و شعارهاي دلگرمكننده و رنگارنگ بر سر كار ميآيند، اما پس از آن ديگر كسي نيست كه بابت اين شعارها از آنها بازخواستي كند و بپرسد چند درصد از شعارهاي شما در مورد ايجاد اشتغال محقق شد؟
اين فعال حوزه كار در ادامه خاطرنشان كرد: زماني كه وزير كار پيشين وعده ايجاد يك ميليون شغل در سال را داد هم ما انتقاد كرديم، اما باز هم هيچ گوش شنوايي نبود. سوال اصلي اين است كه چرا بايد چنين فردي كه اعداد به اين بزرگي را مطرح ميكند و پس از آن ميگويد با يك ميليون تومان هم ميتوان شغل ايجاد كرد را به عنوان وزير كار انتخاب ميكنند. به نظر بنده اين وعدهها مشابه ساخت يك ميليون مسكن در سال است كه آن هم اصلا شدني نيست.
ضرورت تفكيك تعداد شاغلين در حوزههاي مختلف
چمني با اشاره به آمارهايي كه درخصوص ميزان اشتغال در كشور ارايه شده نيز افزود: در اين آمارها حتي افرادي هم كه در هفته تنها چند ساعت كار ميكنند و به عنوان كارگر ساعتي يا كارگران فصلي به شمار ميروند و افرادي كه مشاغل پايدار ندارند را مدنظر قرار ميدهند.اين فعال حوزه كارگري با بيان اينكه آمارها بايد به صورت تفكيك شده ارايه شوند، خاطرنشان كرد: اينكه در بررسيهاي آماري به تفكيك عنوان شود در بخش صنعت چه تعداد فعاليت دارند يا در بخش خدمات و كشاورزي چه تعداد مشغول به كار هستند بسيار مهم است و اينكه بايد محاسبه شود اين افراد چند ساعت در روز يا در هفته مشغول به كار هستند، تفكيك مشاغل و تعداد افراد شاغل در آن از اين جهت حايز اهميت است كه اين دادههاي آماري ميتواند در جهت بهكارگيري افراد در حوزهها مورد استناد قرار گيرند.
حضور جوانان تحصيلكرده در مشاغل كاذب افزايش يافته است
چمني با بيان اينكه نبايد در بخش اشتغالزايي سادهانگاري شود، افزود: ايجاد اشتغال در كشور چندان هم راحت نيست كه بتوان با يك ميليون تومان شغل ايجاد كرد يا سالانه يك ميليون شغل به وجود آورد، چنين مسالهاي اصلا شدني نيست.اين فعال حوزه كار گفت: متاسفانه اين روزها شاهد آن هستيم كه تعداد زيادي از جوانان تحصيلكرده كشور در بخشهاي خدماتي مانند اسنپ به عنوان راننده مشغول به كار هستند و جز اسنپ بسياري از مشاغل كاذب ديگر هم وجود دارند كه به اجبار افراد تحصيلكرده در آنجا حضور دارند.او افزود: مسلما اگر بخواهيم آمار دقيقي از ميزان بيكاري در كشور ارايه كنيم صددرصد آمار بيكاري بسيار بيشتر از ارقامي است كه دولتها ميدهند و با نگاهي به خانوادهها به راحتي ميتوان دريافت كه اين روزها خانوادهاي وجود ندارد كه يك جوان بيكار در خانه نداشته باشد.
سياستهاي دولت در راستاي اشتغالزايي نيست
چمني ادامه داد: آنچه مشخص است متاسفانه سياستهاي دولت هم در راستاي اشتغالزايي نيست و در راستاي حذف اشتغال است به عنوان نمونه ميتوان به دستمزدها اشاره كرد، فردي كه مشغول به كار است براساس ماده 41 قانون كار بايد قادر باشد با حداقل حقوق دريافتي، خود و خانوادهاش را تامين كند اين درحالي است كه ميزان دستمزدها براي سال 1402 تنها 27درصد رشد داشته كه يقينا تا 6 ماه آينده خواهيم ديد كه ميزان بيكاري بالا خواهد رفت، چراكه كارگري كه 8 تا 9 ساعت در مجموعهاي مشغول به كار است زماني كه نميتواند يكسوم هزينههاي خود را تامين كند مسلما اين شغل را رها خواهد كرد و به دنبال شغلهاي كاذب ديگري ميرود كه حداقل قادر باشد زندگي خود را تا پايان ماه تامين كند.
سركوب دستمزدها خدمت به مردم نيست
اين فعال حوزه كار گفت: متاسفانه دولتمردان ما اينگونه فكر ميكنند كه با سركوب دستمزدها به مردم خدمت ميكنند، اين درحالي است كه اين تفكرات درست نيست و اين مساله تنها باعث ميشود تيشه بر ريشه اقتصاد وارد شود، زيرا كارگران با اين دستمزدهاي اندك از كار خود دلزده ميشوند يا بايد چند شغله شوند يا به دنبال مشاغل كاذب بروند. چمني با بيان اينكه مشاغل ما امنيت شغلي لازم را هم ندارند، افزود: بارها شاهد آن بودهايم كه فردي كه ايام جواني خود را در شغلي گذرانده است، كارفرما بنا به دلايلي او را اخراج كرده و او پس از سالها بيكار شده است يا در بخش سرمايهگذاريها شاهد آنيم كه حمايتهاي لازم از سوي دولت براي سرمايهگذاران صورت نميگيرد و به جاي اينكه رويهها را براي توليدكنندگان تسهيل كنند با قوانين دست و پا گير مانع اين مساله ميشوند و سوال اينجاست كه كدام كشور در دنيا بدون سرمايهگذاري خارجي توانسته رشد اقتصادي مناسب، اشتغال پايدار و آبرومند يا توليد بالايي داشته باشد؟
چمني در پاسخ به اين پرسش كه برمبناي كدام نظام آماري ميتوان تعداد شاغلين را به صورت دقيق به دست آورد، گفت: بهترين آمار در اين بخش را سازمان تامين اجتماعي ارايه ميدهد، اين سازمان يك منبع قابل استناد براي ميزان اشتغال است، هر چند ممكن است برخي افراد شاغل هم در بخشهايي باشند كه در تامين اجتماعي نامشان نباشد، اما بزرگترين مجموعهاي كه قادر است اين آمار را ارايه كند سازمان تامين اجتماعي است، چراكه كارفرما مكلف است پس از استخدام براي كارگر خود بيمه رد كند و براساس اين بيمه ميتوان آمار را از تامين اجتماعي دريافت كرد. اين فعال حوزه كارگري در خاتمه با اشاره به شعار سال 1402 افزود: باتوجه به شرايط كنوني كشور و بنيه دولت بعيد است حتي ذرهاي به مهار تورم و رشد توليد نزديك شويم.