طرح جديد براي مقابله با دلالي مسكن

جديدترين برنامه دولت براي بازار مسكن لايحه‌اي است كه قرار است اين هفته به مجلس برود. براساس لايحه‌اي كه در دولت تصويب شده و اين هفته با قيد دوفوريت به مجلس ارسال مي‌شود، معاملات مكرر مسكن مشمول ۶۰ درصد ماليات مي‌شود. درصورتي كه فردي ملكي را خريداري كند و زير يك سال آن را بفروشد، مشمول پرداخت۶۰ درصدي ماليات از سود ملك مي‌شود كه اين مابه‌التفاوت در سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و در سال پنجم ۵ درصد محاسبه خواهدشد.اين ميزان ماليات براي افرادي است كه در كوتاه‌مدت وارد بازار مسكن مي‌شوند و در اين بازار اخلال ايجاد مي‌كنند و اين ماليات به هيچ عنوان شامل املاك نوساز و مردم عادي نمي‌شود و هدف از اجراي آن خروج دلالان از بازار مسكن است. 
 محمود اولاد، كارشناس بازار مسكن در واكنش به اين سياست جديد مالياتي به «اعتماد» گفت: بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه با ماليات ميزان عرضه مسكن افزايش پيدا كند، سه سال قبل هم در بخش ماليات از خانه‌هاي خالي به دنبال عرضه بيشتر مسكن بودند كه اين سياست هم به بن‌بست خورد.  اولاد افزود: اين اقدام دولت باعث مي‌شود تا افرادي هم كه در بخش بهسازي مسكن فعاليت داشتند كارشان را از دست بدهند. اين افراد اغلب خانه‌هاي چند سال ساخت را مي‌خريدند و با تعمير و بازسازي (تغييركابينت‌ها و كف‌پوش و...) آن را به روز و نو مي‌كردند و باعث افزايش عمر مفيد ساختمان هم مي‌شدند و با اين سياست جديد مالياتي اين فعاليت هم محدود شده و ساختمان‌ها هم مستهلك‌تر از قبل خواهند شد.
چطور با اين سياست‌ها مي‌خواهند تورم مسكن را كاهش دهند؟
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه اين نوع ماليات‌ستاني معاملات ملك را كم خواهد كرد، خاطرنشان كرد: همچنين افرادي هم كه درصدد تهيه خانه‌اي جديد هستند و خانه‌اي را معامله كرده‌اند و مي‌خواهند واحد قبلي خود را بفروشند و مشتري هم براي ملك قبلي خود ندارند حاضرند با 10 درصد زير قيمت ملك خود را به دلال بفروشند تا به نوعي براي خريد خانه جديد خود تامين مالي كنند تا زيان بيشتري نكنند. حال با اين سياست جديد مالياتي اگر قرار باشد اين دلال 60 درصد ماليات براي خريد اين ملك بدهد يا از اين معامله صرف‌نظر مي‌كند يا خواستار خريد ملك اين فرد 50 درصد زير قيمتي می‌شود و به نوعي با اعتراض متقاضيان ملك روبرو خواهد شد.

 مدل‌هاي ارايه شده اصلا راه‌حل‌هاي مناسبي براي بازار مسكن نيستند
اين كارشناس بازار مسكن افزود: زماني هم كه موضوع مربوط به اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مطرح شد كارشناسان مسكن به اين طرح انتقاد كردند و اعلام شد كه اين مدل‌ها راه‌حل‌هاي مناسبي نيستند، آن زمان دولت ادعا مي‌كرد كه بالاي 2.5 ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد و زماني كه به خوداظهاري و ثبت و سامانه رسيد اعلام شد كه تنها 500 تا 600 هزار خانه خالي شناسايي شده كه بسياري از اين خانه‌ها هم بر اساس گفته دارايي اصلا مشمول ماليات خانه خالي نمي‌شوند. اولاد ادامه داد: اكثر اين آمارها از خانه‌هاي خالي مربوط به مسكن مهر‌هايي است كه در شهرهاي جديدبر روي دست دولت مانده و اصلا با اين خانه‌ها هم نه مي‌توان كنترل قيمت كرد و نه عرضه ملك را بيشتر كرد.
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه راه‌حل بخش مسكن در اين حوزه نيست، گفت: تا زماني كه رشد اقتصادي بالاي 5 تا 6 درصد آن هم به مدت حداقل 6 سال و به صورت پايدار رخ ندهد و درآمد مردم هم افزايش پيدا نكند و قدرت خريد مردم هم بالا نرود هيچ راه‌حلي براي مشكل مسكن وجود ندارد.

تنها دهك‌هاي بالا مشمول طرح‌هاي پيشنهادي مسكن مي‌شوند
اولاد  در خصوص 100 هزار مسكن مهري كه به صورت نيمه كاره رها شده و ابهام در ساخت مسكن ملي نيز به اعتماد گفت: اينكه اعلام مي‌شود زمين مجاني همراه با وام ارزان‌قيمت به متقاضيان اين نوع از مسكن داده مي‌شود تا مردم خانه‌دار شوند به جز هزينه آماده‌سازي زمين و تجهيزات و زيرساخت‌ها اگر هر متر مربع آن را 10 ميليون تومان قيمت‌گذاري كنند براي 100 متر آپارتمان فرد بايد یک ميليارد تومان تامين كند اما سوال اينجاست كه اين یک ميليارد تومان را قشر متوسط به پايين جامعه از كجا بايد تامين كنند؟
اين كارشناس بازار مسكن گفت: اينكه گفته مي‌شود 400 ميليون تومان آن را بانك‌ها وام مي‌دهند كه اقساط آن در ماه بيش از10 ميليون تومان مي‌شود و باز هم 600 ميليون تومان ديگر آن را بايد متقاضيان تامين كنند و فردي هم كه مي‌تواند 10 ميليون تومان قسط دهد بايد حداقل در ماه 20 ميليون تومان درآمد داشته باشد كه دهك‌هاي 8 و 9 به بالا را شامل مي‌شود كه باز هم گروه هدف دهك‌هاي 7 به بالا مي‌شوند و دهك‌هاي 7 به پايين امكان خريد ملك با اين شرايط را ندارند.

ساخت و ساز مسكن نيازمند خدمات پيراموني و زيرساخت مناسب است
اولاد افزود: بارها از سوي كارشناسان گفته شده كه تامين مالي و عرضه زمين مجاني براي ساخت مسكن تنها يك توهم است و ساخت و ساز با اين دو مورد هم درست و اصولي نيست، اينكه زمين مجاني در بيابان‌ها عرضه شود و براي تامين مالي هم به بانك‌ها فشار آورده شود راه‌حل درستي نيست، تفكر ساخت و ساز مسكن در كشور نبايد در حد تفكر بنا و كارگري ساخت يك خانه باشد. ساخت و ساز نيازمند خدمات پيراموني و زيرساخت مناسب است. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: فرض كنيم سالانه 1 ميليون واحد مسكوني ساخته شود (يعني به اندازه خانه‌هاي شهر مشهد) سوال اصلي اين است كه اين تعداد واحدهاي مسكوني برق و آب و گاز خود را از چه طريقي قرار است تامين كنند؟ آيا قرار است نيروگاه جديدي احداث شود؟ آيا چنين زيرساختي در كشور فراهم شده است يا اينكه هنوز براي همين تعداد ساختمان‌هاي موجود هم در زمستان با مشكل روبرو هستيم؟ اين كارشناس بازار مسكن گفت: بعد از دو سال اعلام شده كمي بيشتر از 200 هزار نفر قادر به آورده براي ساخت مسكن ملي بوده‌اند، اين روزها هم فشار بر بانك‌ها براي ارايه تسهيلات ساخت مسكن ملي بيشتر شده اما سوال اينجاست بانك‌ها به چه افرادي مي‌توانند وام بدهند و چه كساني قادر به بازپرداخت اين ميزان از وام هستند. او با بيان اينكه مردم فقير امكان تهيه مسكن ندارند و به بدمسكني و حاشيه‌نشيني رو خواهند آورد، افزود: اميدواريم عقلانيت به حكمراني برگردد و متوجه شود 10 سال متوالي رشد اقتصادي منفي و سرمايه‌گذاري صفر به چه معني است؟ اينكه وزير نفت اعلام كرده اگر 240 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش نفت صورت نگيرد واردكننده نفت و گاز خواهيم شد، يك فاجعه است و بايد هر چه سريعتر به فكر راه‌حلي اساسي براي رفع تحريم‌ها و حل مشكلات زيرساختي كشور بود.