دلالان خودرو سال گذشته 26 هزار ميليارد تومان به جيب زدند
عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه در حال حاضر خودرو‌هاي كاركرده خارجي در بازار قيمت نجومي دارند و بعضا تا ۱۰ برابر قيمت واقعي و قيمت معادل آنها در كشور‌هاي همسايه به فروش مي‌رسند، گفت: حاشيه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار ميليارد تومان بوده است.
عليرضا سليمي با اشاره به آشفتگي بازار خودرو و لايحه دولت براي ورود خودرو‌هاي كاركرده خارجي اظهار داشت: آقايان مي‌دانند مجلس موضوع ورود خودرو‌هاي خارجي را تصويب كرد، اما با درِ بسته هيات عالي مجمع تشخيص مواجه شد؟! آيا تضميني از هيات عالي گرفته‌اند؟ يا باز همان درب و همان پاشنه است و وضع همان وضع سابق خواهد بود؟
وي كه با تسنيم گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: مجلس دوسال با پافشاري واردات خودرو را در بودجه سالانه گنجاند، اما مجمع ايراد گرفت ابتدا دولت هم مخالف بود، اما طي مسير دولت موافق شد، اين در حالي است كه امسال نيز مجلس واردات خودرو‌هاي نو و كاركرده را تصويب كرد، اما هيات عالي مجمع تشخيص مصلحت ايراد گرفت به طوري كه برابر بودجه تعييني سال گذشته بايد ۱۰۰ هزار خودرو وارد مي‌شد كه متاسفانه انجام نشد.
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس تصريح كرد: در حال حاضر خودرو‌هاي كاركرده خارجي در بازار قيمت نجومي دارند به طوري كه اين خودرو‌ها در كشور ما تا ۱۰ برابر قيمت عادي آنها در كشور‌هاي همسايه به فروش مي‌رسند كه با توجه به مشكلات بازار خودرو، در بودجه امسال مجلس مصوب شد خودرو‌هاي با كاركرد زير پنج سال با رعايت قوانين گمركي وارد كشور شود كه هيات عالي مجمع تشخيص مصلحت ايراد گرفت.
وي اضافه كرد: در حال حاضر خودروسازان داخلي توان تامين نياز بازار كشور را ندارند و از طرفي خودرو‌هاي توليدي آنها ايمني لازم را ندارد، چراكه در تصادفات خودرو‌ها يكي از عوامل تصادف و تلفات جاده‌اي هستند .
حاشيه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶هزار ميليارد تومان بود
عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به وضعيت تصادفات جاده‌اي گفت: البته در كنار نقش جاده و نقش عمل انساني، اما متاسفانه هيچ‌گاه در گزارش‌هاي كارشناسي و بررسي تصادفات اين موضوع بررسي و پيگيري نمي‌شود. قوه قضاييه بايد به اين موضوع ورود كرده و نقش خودروسازان در تصادفات و همچنين نقش مديران مسوول در بحث جاده‌سازي از مديران كل راه و شهرسازي تا معاونين وزراي راه و شهرسازي و حتي خود وزير راه را مشخص و در صورت قصور با آنها برخورد قانوني كند و براي ترك فعل‌ها و قصور مديران در تصادفات سهم در نظر گرفته شود.
سليمي بيان كرد: متاسفانه در اكثر تصادفات رانندگان مظلوم را مقصر حادثه اعلام مي‌كنند در صورتي كه دادستان‌ها موظفند سراغ خودروسازان و مديران جاده‌اي بروند و با بررسي ابعاد حادثه نقش كيفيت خودرو و وضعيت جاده در تصادفات را مشخص و در صورت قصور با خودروسازان و مديران برخورد قانوني شود.
نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس با بيان اينكه مجلس با بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه واردات خودرو مي‌تواند در ايجاد رقابت در بين خودروسازان داخلي به بالا رفتن كيفيت و پايين آمدن قيمت كمك كند، تصميم بر واردات خودرو‌هاي خارجي گرفت، اما متاسفانه اين مصوبه به صورت ناقص و ابتر در حال اجراست، گفت: انحصاري شدن توليد خودرو و جلوگيري از واردات زمينه‌ساز ايجاد دلالي و واسطه‌گري است، چراكه حاشيه سود دلالان خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار ميليارد تومان بوده كه اين سود به جيب واسطه‌گران و دلالان رفته است.
وي افزود: دستگاه‌هاي نظارتي همچون سازمان بازرسي، سازمان تعزيرات بايد به اين موضوع ورود و بررسي كند و با مقصران و متخلفان برخورد قانوني انجام شود، با اين حال مجلس براي رسيدگي و تصويب سريع لايحه دولت آمادگي داشته و اعلام مي‌كنيم، آماده‌ايم لايحه دولت را با قيد فوريت بررسي و به راي نمايندگان بگذاريم، اما آيا هيات عالي مجمع تشخيص باز هم سنگ‌اندازي خواهد كرد، آيا دولت راهكار‌هايي دارد كه مجمع تشخيص را قانع كند.
سليمي خاطرنشان كرد: با توجه به تقاضاي بالا براي خريد خودرو و نياز بازار اين محصول در حال حاضر واردات خودرو‌هاي كاركرده با عمر زير پنج سال يكي از موثرترين راهكار‌هاي حل مشكل خودرو است.