بازداشت راشد غنوشي، چهره برجسته اپوزيسيون نشانه‌اي ديگر از مرگ كامل دموكراسي در تونس
ضربه‌اي ديگر به روياي دموكراسي
محمدحسين لطف‌الهي
تونس، زادگاه بهار عربي به آخرين كشوري تبديل شد كه جنبش‌هاي آزادي‌خواهانه زاده شده از بهار عربي در آن شكست مي‌خورند. پس از يك دهه تلاش براي دستيابي به آزادي و دموكراسي، در سال 2021 قيس سعيد، رييس‌جمهور و قدرتمندترين سياستمدار تونس دستور تعطيلي پارلمان را صادر و در فاصله كوتاهي پس از آن بازداشت منتقدان دموكراسي‌خواه را آغاز كرد. هفته گذشته، سرانجام نوبت به راشد غنوشي رسيد. او رهبر بزرگ‌ترين حزب سياسي در تونس و يكي از مهم‌ترين متفكران جهان عرب در حوزه سياست است.غنوشي، متولد سال 1941 در جنوب تونس و در خانواده‌اي فقير كه با كشاورزي روزگار مي‌گذراندند، براي تحصيل به قاهره، دمشق و سپس پاريس سفر كرد و سپس در سال 1971 به تونس بازگشت. در آن زمان جريان‌هاي سياسي اسلام‌گرا و اخواني رشد قابل توجهي در منطقه پيدا كرده بودند و از اين جنبش‌ها به عنوان آلترناتيوي براي دولت‌هاي اقتدارگراي عربي نام برده مي‌شد. غنوشي در چهل سالگي در تاسيس جنبش اسلامي تونس مشاركت كرد و بازداشت شد. او به مدت سه سال در زندان بود و شكنجه‌هاي بسياري را در اين مدت تحمل كرد. در 1987 او بار ديگر به زندان افتاد و در شرايطي كه ديگر كشورهاي عربي حاضر به پذيرش غنوشي نبودند دولت وقت تونس او را به لندن تبعيد كرد.تجربه زندگي غنوشي در يك ليبرال دموكراسي غربي و نگاه او به اين سيستم سياسي از زاويه ديد يك اسلام‌گرا باعث شد او در مقايسه با هم‌نسلان عرب خود نگاه متفاوتي به موضوع حكومت داشته باشد. بر اساس نوشته‌هاي غنوشي او بر اين باور بود كه آزادي يكي از اصلي‌ترين ركن‌هاي يك حكومت است و توصيه مي‌كرد كه بايد از تجارب همه انسان‌ها فارغ از دين آنها درس گرفت.سال 2011 زماني كه موج اعتراضات عليه خشونت پليس و سركوبگري حكومت به اوج رسيده و ديكتاتور وقت تونس را مجبور به فرار كرده بود، غنوشي به تونس بازگشت. غنوشي كمك كرد تا انتقال قدرت در تونس به دموكراتيك‌ترين شكل ممكن به سرانجام برسد و پايه‌گذاري سيستم سياسي جديد در تونس به شكلي باشد كه اين كشور بتواند يك آينده و يك چشم‌انداز دموكراتيك پيش روي خود داشته باشد. او در اواخر بهار 2013 به مصر سفر كرد تا به محمد مرسي، از اعضاي اخوان‌المسلمين و رييس‌جمهور منتخب اين كشور مشاوره دهد. هرچند وقوع برخي از اتفاقات در تصورات خيلي از كساني كه آن روزها را نديده‌اند، نمي‌گنجد اما در آن زمان انتخابات معتبر و آزادي در كشورهاي تونس، مصر و ليبي برگزار شد و اين كشورها مسير تازه و متفاوتي را پيش گرفته بودند. طولي نكشيد ميدان تحرير، پايگاه اصلي مخالفاني كه حكومت ديكتاتوري حسني مبارك را بر انداخته بودند به محل تجمع مخالفان مرسي بدل شد؛ مخالفان سياسي او مرتبا فراخوان تظاهرات مي‌دادند و فرمانده نيروهاي مسلح مصر نيز به جاي حمايت از دولت قانوني و برآمده از يك انتخابات آزاد شيوه متفاوتي را در پيش گرفت.نيويوركر مي‌نويسد: «اگر در آن زمان مُرسي به مشاوره‌هاي غنوشي گوش داده و تغييراتي را براي خاموش كردن آتش اعتراضات اعمال كرده بود، اين امكان وجود داشت كه مصر وضعيت متفاوتي داشته باشد، اما در نهايت ژنرال عبدالفتاح السيسي، رييس‌جمهور كنوني (و احتمالا مادام‌العمر) مصر به تجربه 30 ماهه حاكميت دموكراسي در مصر پايان داد و قدرت را به دست گرفت.»در مصر هزاران نفر از اسلام‌گرايان و منتقدان حكومت ديكتاتوري عبدالفتاح السيسي كشته شدند و روياي دموكراسي خيلي زود بر باد رفت. از آن زمان، تمام تغييرات مثبتي كه در پي خيزش‌هاي مردمي و بهار عربي ايجاد شده بود يكي‌يكي بر باد مي‌رفت، اما تونس توانست يك استثنا باقي بماند.اواخر سال 2013 حزب نهضت تونس كه غنوشي در تاسيس آن نقش داشت اكثريت پارلمان انتقالي را در اختيار گرفته بودند و مذاكرات براي تدوين قانون اساسي جريان داشت، اما يك اتفاق تونس را نيز در معرض خطر قرار داد. ترور دو نفر از سياستمداران سكولار و چپ‌گرا و ظن بسياري از گروه‌هاي سياسي به اسلام‌گرايان براي اين ترورها باعث شد روند تغييرات سياسي در تونس متوقف شود. تلاش‌هاي غنوشي در آن زمان و ايستادگي او در برابر برخي هم‌حزبي‌هايش باعث شد حزب نهضت داوطلبانه قدرت را تحويل يك دولت سكولار موقت دهد تا بر برگزاري انتخابات جديد نظارت كند. اين امتياز كه حزب نهضت به رقيب داد بن‌بست را شكست و تونس توانست چهارمين سالگرد انقلاب دموكراتيك خود را جشن بگيرد. سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه به مذاكرات ميان بلوك‌هاي قدرت كمك كرده بودند و در دستيابي آنها به توافق تقسيم قدرت نقش داشتند نوبل صلح گرفتند و غنوشي در مصاحبه‌اي در واشنگتن اعلام كرد: «ما فرشته نيستيم، ما هم قدرت را دوست داريم، اما معتقديم كه دستيابي به يك قانون اساسي دموكراتيك بسيار مهم‌تر است.» در آن زمان به نظر مي‌رسيد كه تونس تنها نجات يافته بهار عربي است.
يك مشكل بزرگ در اين ميان وجود داشت. اقتصاد تونس به شدت وابسته به گردشگري بود و به‌رغم آرامش سياسي نسبي كه ايجاد شد اما هيچ‌گاه گردشگري به وضعيت پيشين خود بازنگشت. سال‌ها بي‌عملي از سوي دولت‌ها در تونس و مشكلات اقتصادي قابل توجهي كه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده بود، باعث شد توده مردم نسبت به سياستمداران بدبين شوند. در اين ميان يك تصميم اشتباه از سوي غنوشي يعني حضور در انتخابات و ورود به پارلمان وضعيت را به مراتب متفاوت‌تر كرد. در انتخابات سال 2019 او توانست به پارلمان راه يابد و به عنوان رييس پارلمان انتخاب شد. حالا او نيز يك سياستمدار شده بود؛ گروهي كه مردم دل خوشي از آنها نداشتند. عماد شاهين محقق اسلام سياسي و استاد دانشگاه هاروارد مي‌گويد: «آن مجلس عملا يك سيرك بود. سياستمداري در سطح او وارد يك فضاي سياسي محقر شده بود و به شدت تحت فشار قرار گرفت.»در سال 2019 و در انتخابات رياست‌جمهوري، راي‌دهندگان به هركسي كه سابقه مديريت در بخش دولتي يا عمومي داشت «نه» گفتند. دو چهره پوپوليست - يك چهره شناخته شده رسانه‌اي و يك استاد حقوق- به دور دوم راه يافتند و در نهايت قيس سعيد، استاد حقوق در دور دوم به پيروزي دست يافت. از بسياري جهات، سعيد دقيقا نقطه مقابل غنوشي بود. او طرفدار نگاه و فلسفه سياسي مشخصي نبود، مرتبا از غرب انتقاد مي‌كرد و عليه نهادهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول كه تونس به كمك آنها نياز داشت، موضع مي‌گرفت. او باور داشت دولت بايد عهده‌دار امر مذهب باشد و كنترل موضوعاتي نظير تفسير احكام ديني و آموزش تعليمات اسلامي را بر عهده بگيرد. از نگاه او آزادي‌هاي اجتماعي بايد محدود مي‌شد و هيچ اشكالي نداشت اگر دولت تونس براي توجيه ناكارآمدي‌هاي اقتصادي خود «مهاجران سياهپوست» را مقصر وضع موجود معرفي كند.سعيد از فرصت همه‌گيري كوويد 19 استفاده كرد تا تصميمات اقتدارگرايانه خود را به كرسي بنشاند. او پارلمان را منحل كرد و نيروهاي امنيتي شروع به بازداشت مخالفان حكومت سعيد كردند. يكي از آخرين نمونه‌هاي اين بازداشت‌ها بازداشت غنوشي 81 ساله بود. غنوشي در يكي از آخرين اظهارنظرهاي خود تاكيد كرده بود كه «تونس بدون حضور حزب نهضت، بدون اسلام سياسي، بدون گروه‌هاي چپ يا تشكل‌هاي ديگر به معني طرحي براي شروع جنگ داخلي است.» او روز دوشنبه بازداشت و به توطئه عليه امنيت كشور متهم شد و روز پنجشنبه يك دادگاه حكم داد كه غنوشي تا پيش از محاكمه‌اش در زندان نگهداري شود. اتهامي كه به او منتسب شده مي‌تواند حكم اعدام در پي داشته باشد. فروپاشي روياي دموكراسي در تونس و ضربه‌اي كه به جنبش‌هاي دموكراسي‌خواه در اين كشور وارد شده يك واقعيت است، اما زنداني شدن چهره منحصر به فردي نظير غنوشي نشانگر يك عقب‌گرد خطرناك‌تر براي اين كشور است. غنوشي در يك ويديوي از پيش ضبط شده كه روز پنجشنبه منتشر شد از تونسي‌ها خواست صبر پيشه كنند و به ساختارهاي برآمده از انقلاب اعتماد داشته باشند. او همچنين گفت كه «دموكراسي در تونس يك پديده گذرا نخواهد بود.»