سياست دنده‌عقب
عباس عبدي
تصوري كه از انتشار مطالب انتقادي رسانه‌ها وجود دارد
يكي از مشكلاتي كه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن دست به گريبان هستند، تصوري است كه از انتشار مطالب انتقادي آنان وجود دارد. حكومت، نقد رسانه‌اي را عليه و دشمني با خود تلقي مي‌كند، حتي برخي از مخالفان حكومت نيز چنين برداشتي دارند و به همين علت از اين ضديت با حكومت استقبال مي‌كنند، در حالي كه رويكرد ديگري نيز وجود دارد. اينكه نقدها به سود حكومت و دولت است و زمينه را براي اصلاح آنها فراهم مي‌كند. حتي اگر نخواهند چنين برداشتي را بپذيرند، در عمل مجبور مي‌شوند كه اين نقدها را در نظر گرفته و به اصلاح سياست‌هاي خود همت گمارند. از اين رو اميدواريم يا انتظار داريم كه دولت و حكومت رويكرد منفي خود را نسبت به نقدها تغيير دهند و از آن استقبال كنند، شايد بتوانند برخي از اصلاحات را انجام دهند. با اين مقدمه به دو موضوع قيمت‌گذاري گندم و افزايش دستمزد كارگران اشاره مي‌شود. دو موضوعي كه نشان مي‌دهد، هيچ ايده روشن و منطقي پشت اين تصميمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضايي و بدون ملاحظات منطقي و اقتصادي بوده است. به‌طور معمول قيمت‌گذاري و تعيين حداقل دستمزد كارگران تابع چند عامل است. اول و مهم‌تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد اقتصادي. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادي هم نزديك به ۴ درصد بود كه در نهايت با احتساب اين نرخ رشد در تورم، دستمزد كارگران بايد حداقل حدود ۴۶ درصد افزوده مي‌شد كه در عمل ۵۷ درصد اضافه شد. البته همه خوشحال مي‌شوند كه دستمزدها بسيار بيش از تورم اضافه شود، ولي به شرطي كه مبناي اقتصادي داشته باشد و تداوم پيدا كند. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد است اگر رشد اقتصادي را نيز حدود ۳ درصد بدانيم، در اين صورت حداقل حقوق بايد حدود ۵۵ درصد بيشتر شود، ولي اين رقم ۲۷ درصد تعيين شد!! فارغ از اينكه تصميم مزبور غيرقانوني و قابل شكايت است، اين كار موجب بحران در زندگي كارگران و كارمندان مي‌شود.
به قول معروف نه به اون شوري شور و نه به اين بي‌نمكي! چه معنا دارد كه سال گذشته ۱۱ درصد بيش از حد قانوني اضافه شد و امسال ۲۸ درصد كمتر از حد قانوني؟ به علاوه بودجه امسال دولت نيز حداقل به همين اندازه تورم افزوده شده است يعني دولت در بودجه خود تورم را جبران كرده ولي دستمزدهاي كارگران و نيز كارمندان (متوسط ۲۰ درصد) را بسيار كمتر از حد قانوني و نياز آنان افزوده است.
نرخ خريد تضميني گندم نيز همين وضع را دارد. اين نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ هزار تومان به ازاي هر كيلو بود. اين دولت به يك باره ۱۳۰ درصد آن را افزايش داد و به رقم 5/11 هزار تومان رساند كه براي همه موجب تعجب بود. در حالي كه نرخ تورم در آن سال حدود ۴۰ درصد بود. هزينه‌اي كه اين افزايش قيمت بر بودجه و يارانه‌ها را بار كرد، بسيار مهم و تورم‌زا بود و يكي از علل تورم بسيار بالاي سال ۱۴۰۱ همين تصميم بود. خب تا اينجا مي‌گوييم خواسته‌اند كشاورزي را تقويت كنند. ولي امسال چه كار كرده‌اند؟ افزايش ۳۰ درصدي (آن هم ذيل عناوين جايزه و هزينه كود و بذر...!) در حالي كه تورم بالاي ۵۰ درصد بوده است. اين سياست‌ها چه معنايي دارد؟ جز اينكه بگوييم اهدافي فراتر از منطق اقتصادي و اداره امور بر آنها غالب بوده است. اين دو سياست چون در طول سال يك بار اتخاذ مي‌شود، تكرارشونده نيست، در حالي كه عين همين رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه يا هفتگي اتخاذ شده است. دولت نمي‌تواند بگويد كه من سال گذشته بيش از حق شما دستمزد يا قيمت گندم را اضافه كردم و امسال مي‌خواهم كمتر اضافه كنم. اين منطق غلط است، زيرا كارگر و كشاورز خود را با وضعيت درآمد و حقوق در سال گذشته تطبيق داده‌اند و امروز نمي‌توانند تورم ۵۰ درصدي را تحمل كنند، با اين توجيه نادرست كه سال پيش، به شكل نامتعارفي دستمزد يا قيمت گندم آنان افزايش يافته است. اكنون مي‌توان پرسيد كه چرا اين اتفاق رخ داده است؟ شايد پاسخ اين پرسش، مهم‌تر از هر چيز ديگري باشد، زيرا شناسايي اين علت ما را به حل مشكل رهنمون مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه فقدان برنامه و راهنماي منطق اقتصادي در كنار بي‌اطلاعي از اثرات كسري بودجه و هزينه‌هاي دولت بر تورم، ريشه اين بحران بوده است. هنگامي كه آمدند، پيش خود گفته‌اند كه به كارگران و كشاورزان اجحاف شده و «ما مي‌توانيم» اين اجحاف را از ميان برداريم، پس چرا فوري دستمزدها و قيمت گندم را افزايش ندهيم؟ آن‌هم افزايشي كه منجر به محبوبيت ما شود. ولي متوجه نبودند كه اين افزايش‌ها بي‌هزينه نيست. هنگامي كه تورم ۵۰ درصدي كمر جامعه را خُرد كرد، متوجه مي‌شوند كه راه را اشتباه آمده‌اند و مي‌خواهند همان راه را برگردند، در حالي كه اين برگشت دنده‌عقب است و مشكلات فراوان‌تري ايجاد مي‌كند. اميدواريم قدري فكر شود. ضرر ندارد.