آيا آيين‌نامه‌ها براي ايمني در برابر زلزله كافي‌اند؟
مهدی زارع
تركيه مانند ايران با عدم اجراي قوانين ساخت و ساز مدرن در مناطق زلزله‌خيز روبروست
بعد از زلزله‌هاي 6 فوريه 2023 تركيه و شمال سوريه، پرسش مهمي مطرح شد؟ آيا آيين‌نامه زلزله تركيه براي ايمني ساختمان‌ها در برابر زلزله موثر بود؟ در ايران پرسش ديگري هم مطرح بود؛ ايران و تركيه در اين زمينه چه تفاوت‌ها و شباهت‌هايي با هم دارند؟ تركيه مانند ايران با عدم اجراي قوانين ساخت و ساز مدرن و در عين حال كه اجازه - و در برخي موارد تشويق - رونق املاك و مستغلات در مناطق زلزله‌خيز روبروست. كفايت آيين‌نامه‌هاي موجود و كيفيت اجرا - كه كارشناسان زمين‌شناسي و مهندسي مدت‌ها درباره آن هشدار داده‌اند- پس از زلزله‌هاي ويرانگر ششم فوريه 2023 مورد توجه ويژه قرار گرفت. پس از زلزله 1908 مسينا (ايتاليا)، دولت ايتاليا در اوايل سال 1909 كميته زمين‌شناسي و كميته مهندسي را براي مطالعه اين فاجعه و توصيه اقدامات كاهش سوانح زلزله ايجاد كرد. كميته مهندسي پس از مطالعه مقاومت بار جانبي ساختمان‌هاي بازمانده از حركت زلزله توصيه كرد كه اين كميته عمدتا بر اساس نتايج مطالعه روي سه ساختمان با اسكلت چوبي كه از زلزله با آسيب اندك يا بدون آسيب جان سالم به در برده بودند، پيشنهاد كرد كه «در آينده سازه‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه طبقه اول با نيروي افقي معادل يك دوازدهم وزن طبقات فوقاني و در طبقه دوم و سوم معادل يك هشتم وزن طبقات فوقاني مقاومت كند. اين كميته نيروهاي عمودي معادل بسيار بزرگ‌تر از نيروهاي افقي را پيشنهاد كرد زيرا حركت عمودي به عنوان ضربه عمل مي‌كند. اعتقاد بر اين است كه اين اولين توصيه كمي شناخته شده از نيروهاي لرزه‌اي طراحي در تاريخ آيين‌نامه (كد) هاي لرزه‌اي است. اين توصيه در فرمان سلطنتي شماره 573 در 29 آوريل 1915 به تصويب رسيد. در تركيه اغلب ادعا مي‌شود كه زلزله 1999 كوجايلي نقطه عطفي در آمادگي برابر زلزله بوده است واقدامات قانوني انجام شده پس از اين تاريخ تضمين مي‌كند كه ساختمان‌ها در برابر زلزله - به شرط رعايت آيين‌نامه - مقاوم هستند. اما در زلزله‌هاي سال 2023، تخريب ساختمان‌هاي نسبتاً جديد و آسيب‌هاي سنگين به سازه‌هايي كه طبق مقررات ساخته شده‌اند، علامت‌هاي سوالي فراواني ايجاد كرد. مثلا در حالي كه ساختمان‌هاي جديد آسيب زيادي ديده‌اند، ساختمان‌هاي قديمي نيز وجود دارند كه آسيب نديده‌اند يا آسيب كمتري ديده‌اند. چگونه است كه ساختمان‌هاي ساخته شده قبل از سال 1999 مي‌توانند پایدار بمانند، در حالي كه سازه‌هاي ساخته شده پس از سال 1999 مي‌توانند تخريب شوند؟ مقرراتي كه از سال 1975 اعمال شده با هدف حفظ ساختمان بود. به عبارت ديگر، هدف از مقررات زلزله اين نيست كه ساختمان با خسارت صفردر برابر زلزله جان سالم به در ببرد. ساختمان‌هاي قبل از 1999 كه مطابق با مقررات آن دوره ساخته شده‌اند، مي‌توانسته‌اند «حداقل» متلاشي نشوند. ويرايش 2018 آيين‌نامه زلزله تركيه بسيار سختگيرانه شد. ساختمان‌هايي كه مطابق با مقررات ساخته شده‌اند بايد به گونه‌اي باشند كه مردم بتوانند از آن خارج شوند. در 1940 «مقررات ساختماني ايتاليا براي ساخت و ساز در مناطق زلزله زده » در تركيه ترجمه و مصوب شد. در اين مقررات «استحكام زمين » در تركيه از ايتاليايي به تركي ترجمه شد و مستقيماً پس از زلزله ارزنجان در سال 1939 تصويب شد . در اين مقررات عنوان شده كه روي خاك‌هاي خاص از پي‌هاي مخصوصي استفاده شود. اين آيين‌نامه شامل شرايط و طرح‌هاي مربوط به سازه‌هاي چوبي و بنايي متناسب با آن دوره بود. در 1944 مقررات «ساختماني موقت مناطق زلزله‌خيز » در مورد نوع زمين‌هايي كه هيچ ساختماني نبايد روي آن ساخته شود، ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌ها مشخص شد. در 1949 «مقررات ساختمان مناطق زلزله‌زده تركيه» مناطق زلزله‌خيز بر اساس درجه خطر طبقه‌بندي شدند و به ماده اول آيين‌نامه اضافه شد. در 1953 «مقررات مربوط به ساختمان‌هايي كه در مناطق زلزله‌زده ساخته مي‌شوند» شامل نسخه اصلاح شده مقررات سال 1949 بود كه در آن طبقات بر اساس ميزان بازتاب اثر زلزله طبقه‌بندي شده است. در 1962 «مقررات مربوط به ساختمان‌هايي كه در مناطق فاجعه ساخته مي‌شوند» علاوه بر نوع زمين، در ضرايب داده شده با توجه به ناحيه زلزله خيز، ارتفاع ساختمان نيز لحاظ شده است. در 1968 «مقررات...» فوق براي اوليه بار با محاسبات اوليه عناصر بتن آرمه و شرايط براي ابعاد عناصر بتن مسلح تعريف شد. محاسبات زلزله نيز به‌روز شده و دقيق شده است.
در 1975 «مقررات» حاوي نزديك‌ترين ويژگي‌ها به آيين‌نامه‌هاي مدرن امروزي ارايه شد و ادعا شد كه «ساختمان‌هاي طراحي شده بر اساس آيين‌نامه در برابر زلزله‌هاي موجود مقاوم هستند». با نقشه استفاده شده در اين آيين‌نامه، تركيه به چهار منطقه زلزله‌خيز تقسيم شد و طيف‌هاي شتاب وابسته به زمين براي اولين‌بار اضافه شد.
در 1998 «مقررات...» به روزرساني شد. شرايط اوليه براي طراحي ساختمان‌هاي مقاوم در برابر زلزله بيشتر توضيح داده شد. ضريب شتاب موثر زمين، ضريب اهميت ساختمان و ضرايب طيف طراحي براي محاسبه نيروي افقي زلزله بر ساختمان‌ها، تعيين شد. با اين تحولات، آيين‌نامه 1998 به عنوان محصول يك مطالعه دانشگاهي‌تر ظاهر شد. در 2007 «آيين‌نامه» پس از زلزله 1999 كوجالي، تركيه، طراحي المان‌هاي بتن مسلح از نظر زلزله مورد ارزيابي قرار گرفت. بتن آماده و سيستم بازرسي ساختمان در تركيه اجباري شد. مقررات 2007 شامل تجزيه و تحليل عملكرد ساختمان‌هاي موجود تحت رويكردهاي مبتني بر كرنش بود. در اين راستا شرايط ارزيابي و تقويت ساختارهاي موجود براي اولين‌بار در آيين‌نامه تعريف شد. آخرين ويرايش آيين‌نامه تركيه در سال 2018 اولين آيين‌نامه جامع صادر شده پس از سال 1998 است، كه اجازه طراحي ساختمان‌ها بر اساس يك هدف عملكرد را مي‌دهد. خطر زلزله در چهار سطح مختلف تعريف شده است. ضمناً مقرراتي در خصوص اجرا در ساختمان‌هاي مهم و مرتفع گنجانده شد.
بنابراين مشاهده مي‌شود كه از سال 1940، تركيه مقرراتي براي اولين‌بار براي قوانين ساخت و ساز و نقشه‌هاي مورد استفاده در ايتاليا را تهيه و ترجمه و مورد استفاده قرار داده و از آن زمان تاكنون، ده اصلاحيه منتشر كرده‌اند.
بدون شك اجراي ضعيف آيين‌نامه زلزله عاملي بود كه در ويراني زمين لرزه ۲۰۲۳ تركيه- سوريه نقش داشت. در سال‌هاي گذشته دولت شروع به ارايه بخشودگي براي نقض قوانين ساختماني كرده است كه اجازه عدم انطباق را مي‌دهد. كارشناسان همين بخشودگي عدم مقررات با پرداخت جريمه را نيز دليل مهم ديگري براي آسيب‌هاي شديد در زلزله‌هاي 6 فوريه 2023 مي‌دانند. حتي اگر تركيه روي كاغذ قوانين ساخت و ساز مطابق با استانداردهاي فعلي مهندسي زلزله را دارد، اما اين قوانين در موارد متعددي اجرا نمي‌شوند.
در سال 2021، نظام مهندسي زمين‌شناسي تركيه اعلام كرد كه ساخت‌وسازهاي جديد در مناطقي كه بعدا در اثر زمين‌لرزه‌هاي 6 فوريه 2023 ويران شدند از جمله قهرمان‌مراش، هاتاي و عثمانيه، مطابق قوانين انجام نشده و مكان ساخت‌وساز بسياري از اين بناها خطرناك است و هشدار داد كه «بي‌تفاوتي به فرهنگ ايمني در برابر سوانح» منجر به مرگ‌هاي قابل پيشگيري مي‌شود. اداره دولتي مسوول اجراي قوانين ساختماني اذعان كرده است كه بيش از نيمي از ساختمان‌هاي تركيه - كه حدود 13 ميليون ساختمان را تشكيل مي‌دهند - با استانداردهاي فعلي مطابقت ندارند.