آيا آييننامهها براي ايمني در برابر زلزله كافياند؟
در 1975 «مقررات» حاوي نزديكترين ويژگيها به آييننامههاي مدرن امروزي ارايه شد و ادعا شد كه «ساختمانهاي طراحي شده بر اساس آييننامه در برابر زلزلههاي موجود مقاوم هستند». با نقشه استفاده شده در اين آييننامه، تركيه به چهار منطقه زلزلهخيز تقسيم شد و طيفهاي شتاب وابسته به زمين براي اولينبار اضافه شد.
در 1998 «مقررات...» به روزرساني شد. شرايط اوليه براي طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله بيشتر توضيح داده شد. ضريب شتاب موثر زمين، ضريب اهميت ساختمان و ضرايب طيف طراحي براي محاسبه نيروي افقي زلزله بر ساختمانها، تعيين شد. با اين تحولات، آييننامه 1998 به عنوان محصول يك مطالعه دانشگاهيتر ظاهر شد. در 2007 «آييننامه» پس از زلزله 1999 كوجالي، تركيه، طراحي المانهاي بتن مسلح از نظر زلزله مورد ارزيابي قرار گرفت. بتن آماده و سيستم بازرسي ساختمان در تركيه اجباري شد. مقررات 2007 شامل تجزيه و تحليل عملكرد ساختمانهاي موجود تحت رويكردهاي مبتني بر كرنش بود. در اين راستا شرايط ارزيابي و تقويت ساختارهاي موجود براي اولينبار در آييننامه تعريف شد. آخرين ويرايش آييننامه تركيه در سال 2018 اولين آييننامه جامع صادر شده پس از سال 1998 است، كه اجازه طراحي ساختمانها بر اساس يك هدف عملكرد را ميدهد. خطر زلزله در چهار سطح مختلف تعريف شده است. ضمناً مقرراتي در خصوص اجرا در ساختمانهاي مهم و مرتفع گنجانده شد.
بنابراين مشاهده ميشود كه از سال 1940، تركيه مقرراتي براي اولينبار براي قوانين ساخت و ساز و نقشههاي مورد استفاده در ايتاليا را تهيه و ترجمه و مورد استفاده قرار داده و از آن زمان تاكنون، ده اصلاحيه منتشر كردهاند.
بدون شك اجراي ضعيف آييننامه زلزله عاملي بود كه در ويراني زمين لرزه ۲۰۲۳ تركيه- سوريه نقش داشت. در سالهاي گذشته دولت شروع به ارايه بخشودگي براي نقض قوانين ساختماني كرده است كه اجازه عدم انطباق را ميدهد. كارشناسان همين بخشودگي عدم مقررات با پرداخت جريمه را نيز دليل مهم ديگري براي آسيبهاي شديد در زلزلههاي 6 فوريه 2023 ميدانند. حتي اگر تركيه روي كاغذ قوانين ساخت و ساز مطابق با استانداردهاي فعلي مهندسي زلزله را دارد، اما اين قوانين در موارد متعددي اجرا نميشوند.
در سال 2021، نظام مهندسي زمينشناسي تركيه اعلام كرد كه ساختوسازهاي جديد در مناطقي كه بعدا در اثر زمينلرزههاي 6 فوريه 2023 ويران شدند از جمله قهرمانمراش، هاتاي و عثمانيه، مطابق قوانين انجام نشده و مكان ساختوساز بسياري از اين بناها خطرناك است و هشدار داد كه «بيتفاوتي به فرهنگ ايمني در برابر سوانح» منجر به مرگهاي قابل پيشگيري ميشود. اداره دولتي مسوول اجراي قوانين ساختماني اذعان كرده است كه بيش از نيمي از ساختمانهاي تركيه - كه حدود 13 ميليون ساختمان را تشكيل ميدهند - با استانداردهاي فعلي مطابقت ندارند.