ادامه از صفحه اول
مقررات حريم گسل‌هاي فعال در ايران
به صورت تعيين تكاليف و وظايفي براي واحد‌ها و سازمان‌هاي مربوطه بود: الف) پهنه‌بندي حريم گسل‌هاي زلزله شهرهاي تهران، تبريز و كرمان... مورد تاييد و تصويب قرار گرفت و مقرر شد اسناد مربوطه توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري به مراجع ذي‌ربط ابلاغ گردد، بلندمرتبه‌سازي (براساس چهارچوب تعيين شده در مصوبات شوراي عالي) در پهنه گسل‌هاي اصلي ممنوع است، وظيفه نظارت بر حسن انجام اين بند با همكاري موثر نهادهاي مدني شهرهاي مذكور (ازجمله شوراي اسلامي شهر) برعهده اداره كل راه و شهرسازي استان مربوطه و دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران است، ادارات كل راه و شهرسازي استان‌هاي مربوطه و شهرداري تهران موظفند طرح تفصيلي شهرهاي تهران، تبريز و كرمان را با درنظر گرفتن كاربري‌هاي مجاز به استقرار در پهنه‌هاي گسلي مورد بازنگري قرار داده و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارسال نمايند، شهرداران شهرهايي كه اسناد پهنه‌بندي حريم گسل‌هاي آنها ابلاغ شده است (تهران، تبريز و كرمان) مكلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين مصوبه اطلاعات رقومي كليه مستحدثات واقع شده بر حرائم گسل‌ها را تكميل و نتيجه را جهت بررسي روند اجرايي شدن مصوبات مذكور، به مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ارسال نمايند. همچنين، ضوابط عام پيرامون سند پهنه‌بندي گسل‌هاي زلزله شهرهاي ايران بايد حداكثر تا سه ماه آينده تدوين و پس از طي فرآيند قانوني لازم به مراجع ذي‌ربط ابلاغ گردد، در تهيه نقشه گسل‌هاي كلانشهرها، با تاكيد بر برآورد نرخ لغزش و ميزان جابه‌جايي گسل‌ها، در بازه زماني ۵ ساله، تهيه و پس از طي فرآيند قانوني لازم به مراجع ذي‌ربط ابلاغ شود، همچنين ساختمان‌ها و تاسيسات بسيار مهم علاوه بر تعاريف و مصاديق ذكر شده در آيين‌نامه ۲۸۰۰، شامل مدارس و كليه مراكز آموزشي و پرورشي داراي مجوز (شامل مهد كودك‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و...)، كليه جايگاه‌هاي سوخت (پمپ بنزين، پمپ گاز)، ساختمان‌هاي بلند مرتبه (طبق تعريف بازاي مناطق مختلف) نيز خواهد بود. براي جابه‌جايي ساختمان‌هاي دولتي با اهميت خيلي زياد و خطرزا واقع در حرائم گسل‌ها، مقرر شد كارگروه اجرايي، سازمان مجري ساختمان‌هاي دولتي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و سازمان بهره‌بردار، تشكيل و آيين‌نامه اجرايي مرتبط را جهت ارايه به دولت تدوين نمايد.
در تاريخ 9-7-1397 ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌هاي گسلي كلانشهرها از سوي مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي منتشر شد.
از «پياز» شروع كنيد
اما به روندي كه سياست‌گذاران حوزه بازرگاني و تنظيم بازار در سال گذشته براي اين محصول طي كردند دقت كنيد :
اوايل بهمن‌ماه سال گذشته، پياز تا كيلويي 30 هزار تومان و در برخي شهرها 40 هزار تومان هم فروخته شد. كارشناسان مربوطه هم دلايل متعددي از جمله صادرات، سردي هوا و دير عمل آمدن محصولات، بارندگي، افزايش هزينه‌هاي توليد و صادرات را براي آن عنوان مي‌كردند. 14 بهمن‌ماه سال گذشته، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه «تعرفه صادرات پياز به‌منظور جلوگيري از قاچاق و حمايت از مصرف‌كننده به ۱۸۰ درصد افزايش پيدا كرده است.» همزمان هم ابراز اميدواري كرد كه «با وضع تعرفه ۱۸۰ درصدي، بازار پياز تنظيم شود و به ثبات برسد.» 15 بهمن ماه، مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي از واردات 50 هزار تن پياز به كشور براي تنظيم بازار خبر داد. 16 بهمن ماه خبرگزاري دولت گزارش داد كه يك محموله پياز با سلام و صلوات وارد بندر جاسك شده و به زودي در بازار توزيع مي‌شود. تمام اين اخبار اما براي آقاي «پياز» چاره‌ساز نبود و قيمت يك كيلو پياز همچنان بالاي 30 هزار تومان بود و حتي در برخي شهرها به 50 هزار تومان هم مي‌رسيد. تا اينكه 9 اسفند ماه، معاون امور زراعت وزارت جهاد كشاورزي وعده داد كه «هفته آينده پياز ارزان مي‌شود» بله هفته بعد يعني 20 اسفند ماه، قيمت پياز فروكش كرد. چرا؟ چون پياز توليدي در شهرهاي جنوبي وارد بازار شد و اصلا هوا رو به گرم‌تر شدن گذاشت و انبارهاي پياز خالي شد. در واقع چرخه‌اي عجيب و غريب از وعده‌ها و دستورها و بخشنامه‌ها شكل گرفت و در نهايت هم سال 1401 به پايان رسيد و قيمت‌ها پس از شوك وارد شده با افزايش عرضه به بازار، فروكش كرد.
اتفاقي كه در اينجا رخ داد، سردرگمي براي پاسخ به اين سوال است كه آيا ما صادركننده پياز هستيم يا مصرف‌كننده؟ اگر صادركننده هستيم چرا يك‌شبه عوارض صادرات را 180 درصد بالا مي‌بريم؟ اگر صادركننده نيستيم و بايد به فكر عرضه داخلي محصول پياز باشيم پس چرا به بخش صادرات اجازه فعاليت مي‌دهيم؟ اواخر مهرماه پارسال وقتي پياز در بازار داخلي كيلويي 6 هزار تومان بود، روزي 2500 تن پياز به بازارهاي كشورهاي همسايه صادر مي‌شد. اما آنقدر قيمت داخلي پياز ارزان بود كه بخش صادرات مثل جاروبرقي پياز را از ايران جارو كرد تا به صورت دلاري پول در بياورد. بعدها كه ايران مجبور به واردات پياز شد، رانت گسترده‌اي هم نصيب واردكنندگان آن شد. مثلا به اين توييت عباس عبدي، تحليلگر سياسي نگاه كنيد كه نهم اسفندماه پارسال نوشته بود: «پياز كيلويي ۱ دلار صادر و همان پياز را كيلويي ۱.۲ دلار وارد كنيد برنده‌ايد؛ چون يك دلار صادراتي ۵۶ هزار تومان و ۱.۲ دلار وارداتي ۳۴ هزار تومان كه تفاوت آن سود است. البته از جيب مردم و اتلاف هزينه و حمل و نقل و...!» بنابراين، در پاسخ به دولت محترم و وزرا و مسوولان مختلف كه سال 1402 را با وعده‌هاي ريز و درشت و اولتيماتوم‌هاي سفت و سخت آغاز كرده‌اند، بايد گفت كه لطفا به جاي اين همه وعده كه شايد خيلي از رسانه‌ها به انعكاس آنها هم نرسند، از چيزهاي خيلي كوچك آغاز كنيد و دست از وعده‌هاي بزرگ برداريد. از همين پياز شروع كنيد كه زمستان در راه است.