سخنگوي قوه قضاييه از فراهم شدن زمينه آزادي اسدالله اسدي، ديپلمات ايراني محبوس در بلژيك خبر داد
نزديك شدن به پايان يك اختلاف ۵ ساله ديپلماتيك
ايران براساس معاهده دوجانبه درخواست انتقال محكوم تبعه ايران را از خاك بلژيك داده است
شهاب شهسواري
روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت اسدالله اسدي، ديپلمات ايراني كه در بلژيك محبوس است، با توجه به اجراي تشريفات مرتبط با معاهده انتقال محكومان ميان ايران و بلژيك اظهاراتي را مطرح كرد كه از سوي رسانه‌ها اين‌گونه تعبير شد كه اين شهروند ايراني در آستانه آزادي احتمالي قرار گرفته است. با توجه به اينكه دو كشور سال گذشته معاهده انتقال محكومان را امضا كردند، تصور عمومي بر اين است كه اسدي، ۵ سال پس از بازداشت توسط پليس آلمان، عاقبت پس از طي تشريفات قانوني به كشور باز خواهد گشت، در عين حال باتوجه به حضور يك شهروند بلژيكي در زندان‌هاي ايران كه سال گذشته در تهران به جاسوسي، پولشويي و قاچاق ارز محكوم شده‌بود، انتظار مي‌رود كه به درخواست بلژيك اين زنداني بلژيكي هم پس از طي تشريفات قانوني به كشور خود بازگردد. ساعاتي بعد از انتشار اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در رسانه‌ها، سخنگوي وزارت دادگستري بلژيك هرگونه توافق با ايران را تكذيب كرد. اين تكذيبيه درحالي مطرح مي‌شود كه با اجرايي شدن معاهده انتقال محكومان ميان ايران و بلژيك، ايران حق دارد درخواست انتقال محكوم شهروند ايراني را به كشور متبوعش بدهد.
مسعود ستايشي، سخنگوي قوه قضاييه، روز گذشته در نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا ترتيبي براي تبادل اسدالله اسدي با دولت بلژيك اتخاذ شده است، گفت: «در رابطه با اسدالله اسدي براساس گزارش‌هايي كه دريافت كرده‌ايم موافقتنامه انتقال محكومين بين ايران و بلژيك محقق و نهايي شده است اسناد نيز تبادل شده است بر اين اساس هر دو طرف مي‌توانند هر زمان كه تمايل داشتن نسبت به انتقال محكومين اقدام كنند.» وي افزود: «طرف مقابل يعني بلژيك درخواست داده بود، ايران نيز تقاضا داده است و اميدوارم اين اقدام پس از تشريفات صورت گيرد و با توجه به اينكه قول داده‌ايم اسدالله اسدي به زودي آزاد خواهد شد اميدواريم حميد نوري نيز در روز‌هاي آتي از گرفتاري نجات پيدا كنند و به كشور خود باز گردند.»
اين اظهارنظر مقام قضايي ايران با واكنش تند مقام‌هاي بلژيكي مواجه شد. براساس گزارش خبرگزاري رويترز، ونسان فن كوييكن‌بورن، سخنگوي وزير خارجه در اظهارنظري توهين آميز با تكذيب اين خبر به شبكه خبري دولتي VTM بلژيك گفته است: «اين يك پيام غلط از سوي يك حكومت ياغي است كه متخصص ساختن اظهارات دروغين است.» اين مقام بلژيكي گفته است: «انگيزه آنها اين است كه آشنايان و خانواده [شهروند بلژيكي محبوس در ايران] را دچار سردرگمي كنند و تحت‌تاثير قرار دهند.» وي گفته است كه قرار نيست اسدي با «هيچ زنداني ديگر بلژيكي نيز» تبادل شود. با اين حال حقوق‌دانان معتقدند كه اساسا براي آزادي محكوم شهروند ايران در كشوري كه با ايران معاهده انتقال محكومان دارد، استفاده از عبارت «تبادل زندانيان» صحيح نيست. مفهوم تبادل زندانيان، ميان كشورهايي اتفاق مي‌افتد كه موافقتنامه قضايي براي انتقال محكومان با يكديگر امضا نكرده‌اند و بر اساس مورد به مورد زندانيان تبعه يكديگر را باهم تبادل مي‌كنند؛ اما ايران و بلژيك، تابستان سال گذشته چنين معاهده‌اي امضا كردند و اين معاهده در مجالس دو كشور تصويب شده است، باتوجه به گزارش‌هاي رسانه‌اي مبني بر اجرايي شدن توافق و امكان درخواست آزادي شهروندان، يك ماه بعد از اجرايي شدن اين توافق و با توجه به اظهارنظر سخنگوي قوه قضاييه ايران مبني بر ثبت درخواست بلژيك براي انتقال تبعه خود و درخواست متقابل ايران براي انتقال تبعه خود به كشور، به نظر مي‌رسد كه شرايط براي آزادي ديپلمات ايراني فراهم شده است. استفاده از عبارت «تبادل» در پرونده اسدالله اسدي، ديپلمات ايراني و اوليور فانده‌كاستيله، شهروند بلژيكي، معمولا از سوي رسانه‌هاي خارجي با اين نيت استفاده مي‌شود كه وانمود كنند ايران شهروند بلژيكي را به‌ازاي آزادي شهروند خود به گروگان گرفته است.
فرآيند ديپلماتيك براي انتقال محكومان
پس از يك فرآيند پنج‌ساله ديپلماتيك، مقام‌هاي كشور خبر داده‌اند كه يك ديپلمات ايراني كه در اروپا به اتهام‌هاي واهي بازداشت شده‌بود و به‌رغم مصونيت ديپلماتيك در بلژيك محبوس شده‌بود، در آستانه آزادي قرار گرفته است. در طول ۶ ماهه گذشته، وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران و بلژيك، حسين اميرعبداللهيان و حاجا لحبيب، علاوه بر ديدار حضوري زمستان گذشته در حاشيه نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، دست‌كم ۶ گفت‌وگوي تلفني براي حل‌وفصل مسائل كنسولي ميان دو كشور، از جمله اجراي معاهده انتقال محكومان داشتند.
بعد از مذاكراتي كه ميان تهران و بروكسل انجام شد، تابستان سال گذشته يك معاهده انتقال محكومان ميان دو كشور امضا شد. در بروكسل، تيرماه پارلمان بلژيك لايحه تبادل محكومان با جمهوري اسلامي ايران را تصويب كرد كه اجازه انتقال زندانيان تبعه دو كشور در زندان‌هاي يكديگر را مي‌داد، اما يك ماه بعد از تصويب اين قانون، دادگاه قانون اساسي بلژيك با ادعاي احتمال نقض حقوق شاكيان پرونده اتهامي ديپلمات ايراني، اين قانون را تعليق كرد. نهايتا دادگاه قانون اساسي بلژيك اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام كرد كه مجوز اجراي مصوبه پارلمان و معاهده تبادل محكومان ميان تهران و بروكسل را صادر كرده است. در تهران، اين معاهده مردادماه سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي هم مورد تصويب قرار گرفته بود و آبان‌ماه توسط سيد ابراهيم رييسي، رييس‌جمهور اسلامي ايران براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ شد. براساس شرايط اين معاهده، مفاد آن يك ماه پس از تصويب نهايي در هر دو كشور قابل اجرا خواهد بود و به نظر مي‌رسد كه از اواخر فروردين‌ماه سال جاري، امكان تبادل دو محكوم ايراني و بلژيكي در زندان‌هاي دو كشور ايجاد شده‌بود.
ديپلمات ايراني، امدادگر بلژيكي
اسدالله اسدي، دبير سوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در اتريش، تير ماه سال ۱۳۹۷ در آلمان بازداشت شده‌بود. پليس بلژيك ادعا كرده‌بود كه اين ديپلمات ايراني در توطئه‌اي براي بمب‌گذاري در تجمع اعضاي گروهك تروريستي مجاهدين خلق بازداشت شده است. دو سال و نيم بعد، دادگاهي در بلژيك، دفاعيه وكلاي اسدي مبني بر مصونيت ديپلماتيك او را رد كرد. اسدالله اسدي، توسط دادگاهي در انتروپ بلژيك به اتهام توطئه براي اقدام تروريستي، به ۲۰ سال زندان محكوم شد. ايران از ابتدا تمامي اتهام‌هاي وارده به اسدي را مردود دانسته بود. محمدجواد ظريف، وزير خارجه وقت جمهوري اسلامي ايران، بلافاصله بعد از بازداشت اسدالله اسدي با انتشار پيامي در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «قدر تعجب‌برانگيز است كه هم‌زمان با سفر ما (هيات ايراني) به همراه رييس‌جمهوري ايران به اروپا، عمليات ادعايي ايران مطرح و يك نفر بازداشت شده است. ايران به صراحت خشونت و تروريسم را در همه جا محكوم مي‌كند و آماده است به تمام نگراني‌ها در اين زمينه پاسخ دهد.» اوليور فانده‌كاستيله، شهروند بلژيك ۵ اسفند ۱۴۰۰ در ايران بازداشت شد. رسانه‌هاي خارجي از اين فرد به دليل سابقه فعاليتش در نهادهاي بشردوستانه به عنوان «امدادگر بلژيكي» ياد مي‌كنند. اين شهروند بلژيكي كه در گذشته براي مدتي در دو نهاد غيرانتفاعي بين‌المللي براي كمك به پناهندگان در ايران فعاليت كرده‌بود، كمتر از يك سال پس از بازداشت در دادگاه انقلاب تهران محاكمه شد و در چهار اتهام وارده «جاسوسي عليه جمهوري اسلامي ايران به نفع سرويس اطلاعاتي بيگانه»، «همكاري با دولت متخاصم امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران»، «قاچاق حرفه‌اي ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار» و «پولشويي به ميزان ۵۰۰ هزار دلار» محكوم شد. براساس گزارش رسانه‌ها به مجموعا به ۴۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ضبط ارز، مصادره اصل مال درآمد و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي ريالي دلارها به قيمت روز محكوم شده است.
تاييد حكم جمشيد شارمهد، شهروند ايراني-آلماني متهم به اداره گروه تروريستي
روابط عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد: «دادنامه جمشيد شارمهد -سركرده گروهك تروريستي تندر- به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري در ديوان عالي كشور ابرام شد.» بازداشت شارمهد، شهروند ايراني با تابعيت مضاعف آلمان، باعث ايجاد اختلاف جدي در روابط تهران و برلين شده است. در واكنش به اظهارنظر سخنگوي قوه قضاييه، وزير خارجه آلمان تاييد حكم اعدام را «غيرقابل قبول» خواند و گفت آلمان تمام تلاش خود را در مقابل اين حكم انجام خواهد داد و سفير اين كشور در تهران يك سفر كاري را لغو كرده و در راه بازگشت به ايران براي پيگيري موضوع است. در راي شعبه ديوان عالي كشور آمده است: «در لايحه فرجام‌خواه، دليل و مدركي كه موجبات نقض راي را فراهم آورد وجود ندارد و دادنامه محكوم عليه مطابق دلايل موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده است.» براساس آنچه ديوان عالي كشور اعلام كرده، شنبه يازدهم مرداد سال ۱۳۹۹ خبر دستگيري جمشيد شارمهد توسط وزارت اطلاعات، منتشر شد. قوه قضاييه اعلام كرده كه در پرونده اين گروه «جنايت‌هاي بسياري مانند بمب‌گذاري در حسينيه سيدالشهداي شيراز و قصد انفجار سد سيوند شيراز مشاهده مي‌شود كه در اين ميان بمب‌گذاري در حسينيه سيدالشهداي شيراز حادثه‌اي خون‌بار است كه افراد بي‌گناه بسياري در آن به شهادت رسيدند.» براساس كيفرخواست صادره در جلسات دادگاه اين پرونده، اتهامات جمشيد شارمهد موارد متعددي از جمله افساد في‌الارض از طريق هدايت و رهبري گروه تروريستي تندر، طراحي و هدايت اقدامات تروريستي، بمب‌گذاري در حسينيه شيراز مورخه ۲۴ فروردين سال ۱۳۸۷، بمب‌گذاري در دهانه تونل سد سيوند در شيراز و برنامه‌ريزي و طراحي جهت ترور مسوولان، برنامه‌ريزي و ساخت بمب جهت انفجار در كتابخانه و حوزه علميه آيت‌الله گلپايگاني(ره) در قم، انفجار در كفشداري حرم امام(ره)، انفجار دكل صدا و سيماي شيراز، افشاي اطلاعات طبقه‌بندي‌شده مختصات موشكي سپاه و موارد ديگري ذكر شده است.