دولت باز هم بسته جديد براي «اقتصاد» و «تورم» داد
سيد احسان خاندوزي در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران، بيان كرد: جزييات بسته ده‌بندي دولت براي مهار تورم و رشد توليد كه به تاييد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه رسيده است، براي اخذ نظر تشكل‌هاي توليدي و اقتصادي كشور در اتاق‌هاي سه‌گانه ارسال شد، براي اينكه ما نظرات بخش غيردولتي را هم داشته باشيم و ان‌شاءالله ظرف روزهاي آينده پس از اخذ نظر فعالان بخش غيردولتي با حضور رييس‌جمهور جزييات اين بسته نهايي شده و ابلاغ خواهد شد.
وزير اقتصاد گفت: اميدواريم باتوجه به هدف‌گذاري‌هاي دقيقي كه در بسته ده‌بندي براي مهار تورم و رشد توليد پيش‌بيني شده است ما بتوانيم يك سند هماهنگ‌كننده بين تمام اجزاي دولت براي نيل به اهداف شعار امسال داشته باشيم.
وي در ادامه اظهار كرد: درخصوص استيضاح نيز بايد بگويم اولا دولت در مساله حمايت از وزرا و اعضاي كابينه يكدست و هماهنگ و كاملا جدي است. از طرف ديگر حل و فصل واقعي مشكلات اقتصادي
به ويژه مسائل فرابخشي مانند موضوع مسكن، موضوع تورم، موضوع خودرو و امثال آن نيازمند دو مقدمه است. در وهله اول مساله هماهنگي و در وهله دوم مساله ثبات سياست‌ها لازم است. هماهنگي هم در داخل دولت و هم بين دولت و مجلس لازم است. ثبات سياست‌ها نيز هم در داخل دولت و هم بين دولت و مجلس ضروري است. حتما در شرايط كنوني استيضاح وزرا كمكي به هماهنگي سياست‌ها و ثبات سياست‌هاي اقتصادي نخواهد كرد. وزارتخانه‌ها را براي چندين ماه با چالش‌هاي تصميم‌گيري مواجه مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تصريح كرد: از طرف ديگر فرصت سال حمايت از توليد از دست خواهد رفت. اميدوار هستيم بهترين تصميم براي ادامه همكاري بين اعضاي دولت و همكاري بين دولت و مجلس اتخاذ شود.
خاندوزي گفت: محتواي لايحه ماليات بر مجموع درآمد توسط وزارت اقتصاد آماده شد و در كميسيون اقتصادي دولت نيز با برخي اصلاحات مورد تاييد قرار گرفت. در نوبت خود جلسه هيات وزيران قرار دارد كه به محض اينكه در هيات دولت هم مصوب شود به عنوان يكي از گام‌هاي مهم تحولي از آنجا كه تمام ساختار نظام مالياتي كشور را به نفع شفافيت و عدالت اصلاح خواهد كرد، به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود صورت‌هاي مالي نفتي در فروردين منتشر شود به كجا رسيد؟ بيان كرد: تمام شركت‌هايي كه در حوزه اقتصادي تا قبل از شروع به كار دولت فعاليت مي‌كردند و بيش از هزار و ۱۰۰ شركت نيز مي‌شود و صورت‌هاي مالي آنان شفاف نشده بود، بحمدالله با اراده جدي كه وجود داشت و تاكيد رييس‌جمهور كه هيچ ملاحظه‌اي در موضوع كارآمدي شركت‌ها و شفافيت نبايد وجود داشته باشد، شركت‌ها صورت‌هاي مالي خود را در سامانه منتشر كردند. اين روند را قطعا ادامه خواهيم داد هيچ‌گونه عقب‌نشيني در مسير اصلاح عملكردها و شفافيت شركت‌ها صورت نخواهد گرفت. بركات آن نيز از همين امروز آغاز شده است.
وزير اقتصاد گفت: برخي منتقدان مي‌گفتند مساله شفافيت چه اثري بر خروجي عملكرد اقتصادي دارد؟ بنده با عدد و رقم مي‌گويم كه در بسياري از موارد شركت‌هايي كه اطلاعات آنان شفاف شده است به سرعت دست به كار شده و ناكارآمدي‌هاي مديريتي را اصلاح كرده و صورت‌هاي مالي و سود و زيان خود را اصلاح كردند. به عنوان يك مورد اگر بخواهم مثالي مطرح كنم يكي از شركت‌هاي حوزه سرمايه‌گذاري خارجي كشور كه در آخرين سال دولت قبل زماني كه اطلاعات شفاف نبود، زيان ۳ هزار ميليارد توماني داشت، با افشاي اطلاعات و اصلاح روش‌هاي مديريتي خود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست از زيان‌دهي خارج شود. به لحاظ عملكردي نيز به سرعت خود را اصلاح كرد. ساير شركت‌هاي دولتي نيز در مسير اصلاح مديريتي خود بايد بدانند كه زير تيغ نظارت صاحب‌نظران و منتقدان قرار دارند. بايد مديريت شركت‌هاي دولتي به سمتي برود كه كارآمدترين و عادلانه‌ترين نتايج را در پي داشته باشد.