خشونت قابليت تكثير دارد
در جوامعي كه در آن مردم مهارت تاب‌آوري و مهارت زندگي بيشتري دارند، سلامت اجتماعي بالاتر است، شهروندان دغدغه‌هاي اقتصادي كمتري دارند و... معمولا خشونت كمتر است، مردم آرامش بيشتري دارند و آثار منفي خشونت به واسطه بالا بودن سلامت رواني اجتماع كمتر فرصت ظهور و بروز پيدا مي‌كند.
متاسفانه بايد گفت كه شرايط جامعه ما به‌گونه‌اي است كه شاهد ترويج خشونت به شيوه‌هاي مختلف هستيم؛ چه از طرف افراد تريبون‌دار و چه از طرف افراد صاحب قدرت و چه از طرف اقشار و گروه‌هاي محروم از حقوق اجتماعي. مهم است بدانيم وقتي از خشونت حرف مي‌زنيم ابعاد مختلف دارد؛ از وجه اقتصادي گرفته يا زيستي و در بعد فردي و اجتماعي هم موارد و وجوه متفاوت است. سرقت، تخريب اموال عمومي، قتل و... از ديگر مصاديق خشونت در جامعه است. معمولا افرادي كه احساس طردشدگي يا محروميت اجتماعي دارند هم مي‌توانند بيشتر در معرض خشونت باشند و هم پتانسيل بيشتري براي خشونت‌ورزي دارند. لذا خشونت هم روي فرد خشونت‌ورز آثار منفي جبران‌ناپذير دارد و هم روي كساني كه خشونت روي آنها اعمال مي‌شود. اما در موارد خشونتي مانند ترور، تجاوز به عنف و مواردي از اين دست، ناامني و نااطميناني در جامعه تزريق مي‌شود كه خود بر جامعه اثر منفي دارد. معمولا ترورها چنين ترسي ايجاد كرده و ترس فردي و اجتماعي به جامعه اعمال مي‌كند. يك مساله مهم درباره اين بحث و شرايط اين سال‌هاي جامعه ايران، خشونت‌ورزي افراد نسبت به كساني است كه حتي از پيش هيچ شناختي از هم ندارند و تامل درباره آن مهم است. در چنين پرونده‌هايي از نگاه جامعه‌شناسي به سه مبحث به عنوان ريشه پرداخته مي‌شود؛ يكي اينكه افراد خشونت‌ورز به‌زعم خود در حال انتقام از افراد يا آدم‌هايي هستند كه فكر مي‌كنند حق آنها را خوردند و دوم نااطميناني از احقاق حق‌شان به ويژه درباره افرادي كه قدرت و پايگاه اجتماعي بالاتري دارند و سوم نااطميناني از مطالبه‌گري يا شفايت رسيدگي به حقوق‌شان. البته ممكن است عده‌اي براي اهداف يا اغراض سياسي دست به خشونت بزنند كه ممكن است به خاطر باور باشد يا اينكه فرد اجير شود كه آن مبحث ديگري است.
اما از مهم‌ترين مباحث درباره خشونت يك جامعه، راهكار مقابله يا كنترل خشم چه در بعد فردي و چه در ابعاد اجتماعي است. مهم است تاكيد شود كه خشونت پديده‌اي چندوجهي است و بخشي از آن به سياستگذاران برمي‌گردد؛ سياست‌ها و قوانين بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه مردم احساس تبعيض نكنند؛ عدالت در قانون، عدالت در خدمات‌دهي، عدالت در حقوق شهروندي و مواردي از اين دست، رعايت و فرصت‌هاي برابر براي همه اقشار لحاظ شود، پذيرش تنوع اجتماع، اقوام و گروه‌ها به رسميت شناخته شود و... براي كنترل خشونت در بعد اجتماعي اين موارد بايد مدنظر قرار گيرد. برخي ديگر از راهكارها اما به مردم و افزايش توان تاب‌آوري برمي‌گردد كه به اعتقاد من اين آموزش تاب‌آوري بايد از دوران كودكي رخ دهد و مهارت‌هاي اجتماعي مثل تصميم‌گيري، كنترل خشم، مهارت خودمراقبتي در بعد فردي مورد توجه قرار گيرد. همه انسان‌ها ممكن است در موقعيت‌هايي قرار گيرند كه مطلوب آنها نيست، آنچه مهم است اينكه در اين شرايط تصميم درست گرفته شود يعني حقوق‌مان را مطالبه كنيم بدون اينكه به حقوق ديگران تعرض يا تجاوزي صورت گيرد.