اسحاق جهانگيري، معاون اول دولت روحانی:
پلمب كسب‌وكار مردم به صلاح كشور نيست
در شرايطي كه طي روزهاي گذشته اخبار بسياري درباره پلمب واحدهاي صنفي و كسب و كار عمومي ايرانيان منتشر شده است، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم معتقد است اختلال در كسب‌وكارها و پلمب آنها به اين زنجيره بزرگ و همچنين اشتغال آسيب مي‌زند، شهروندان نگران، ناراضي و سرگردان مي‌شوند و هزينه حل مشكلات اجتماعي و فرهنگي كشور بر پيكر رنجور اقتصاد كشور و زندگي مردم سربار مي‌شود. تداوم اين رويكرد كه دستاوردهاي آن نامعلوم و مضرات آن آشكار است به صلاح كشور نيست. اشاره جهانگيري متوجه برخي رفتارهاي سلبي است كه تنها فضاي كسب و كار مردم را نشانه گرفته است، بدون اينكه توجهي به اين واقعيت داشته باشد كه آيا يك چنين رفتاري منجر به نتيجه مي‌شود يا نه؟ در همين خصوص، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نوشت: «سياست مقابله با عدم رعايت حجاب، به پلمب كردن بعضي رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌هاي تجاري و نهايتا محدوديت در كسب‌وكارهای خدماتی كوچك رسيده است. بايد به سياست‌گذاران چنين اقداماتي گفت با فشار به فعالان اقتصادي نمي‌توان به‌دنبال حل يا كاهش مسائل اجتماعي و فرهنگي بود. در شرايط دشوار اقتصادي كنونی و مشكلات معيشتي مردم كه مورد توجه و اولويت كشور هم قرار گرفته است، تامين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت از اشتغال و كسب‌وكارها، ضروري‌ترين وظيفه همه نهادهاي حاكميتي و همه قوا است. از اين رو اتخاذ سياست‌هاي مناسب خارجي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه به اقتصاد كشور كمك كند و از اشتغال موجود صيانت به عمل آورد، لازم است.» او ادامه مي‌دهد: «در رونق فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ كه نقش كليدي را در رشد اقتصادي دارند حرف اول را سياست خارجي مدبرانه و پيش‌برنده مي‌زند كه مي‌تواند تسهيل‌كننده فعاليت بنگاه‌هاي بزرگ باشد و به كاهش هزينه آنها كمك كند. اكنون ارتباطات بانكي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال فناوري‌هاي نوين و... به علت عدم توفيق در سياست رفع تحريم‌ها، با دشواري همراه شده و اين وضعيت فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي بزرگ را تحت‌تاثير قرار داده است. در رونق كسب‌وكارهاي كوچك كه نقش محوري در ايجاد اشتغال و رفاه مردم دارند، حرف اول با سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه بايد حامي فعاليت آنها باشند. متاسفانه در اين شرايط، ظاهرا اولويت، حل مسائل اجتماعي و فرهنگي از طريق تحت فشار قرار دادن اين بنگاه‌هاي خدماتي كوچك شده است. براي يادآوري بايد گفت كه در اثر كرونا فقط در سال ۹۹ بيش از يك ميليون شغل از دست رفت و هنوز شاغلين كشور به قبل از كرونا هم نرسيده است.» جهانگيري در پايان يادآور مي‌شود: «برای شفاف‌تر كردن موضوع بايد توجه داشت كه هر كسب‌وكاری ذي‌نفعان متعدد دارد. سرمايه‌گذاران و مالكان، مديران و كاركنان، مشتريان و استفاده‌كنندگان خدمات و نهايتا تامين‌كنندگان مواد اوليه مصرفي و ساير نيازهاي آنها. اختلال در كسب‌وكارها و پلمب آنها به اين زنجيره بزرگ و همچنين اشتغال آسيب مي‌زند، شهروندان نگران، ناراضي و سرگردان مي‌شوند و هزينه حل مشكلات اجتماعي و فرهنگي كشور بر پيكر رنجور اقتصاد كشور و زندگي مردم سربار مي‌شود. تداوم اين رويكرد كه دستاوردهاي آن نامعلوم و مضرات آن آشكار است به صلاح كشور نيست.»