گزارش « اعتماد» به مناسبت روز جهانی کارگر با نگاهی به سخنان رهبری در جمع کارگران
چرا دولت به وعده‌های خود برای كارگران عمل نکرد؟
گروه اجتماعي
با گذشت دو روز از ديدار جامعه كارگري كشور با رهبري و در حالي كه ايشان در اين ديدار، كارگران را «ستون فقرات توليد» و مهم‌ترين ركن پايداري اقتصاد كشور معرفي كردند، انتظار مي‌رفت كابينه سيزدهم، حداقل در آستانه روز جهاني كارگر روي خوش‌تري به جامعه 15 ميليون نفري كارگران كشور نشان دهد و در پاسخ به موج مطالبه‌گري‌هاي صنفي كه ظرف 40 روز اخير در كشور شاهد بوده‌ايم، اقدام موثري براي جبران سوءمديريت و تصميمات غلط اقتصادي خود داشته باشد كه چنين نشد. در حالي كه از ابتداي فروردين امسال، محور مشترك اعتراضات صنفي جامعه كارگري در بخش‌هاي مختلف صنعت، ابطال مصوبه شوراي عالي كار و اقدام جديد براي اصلاح دستمزدها و افزايش حداقل مزد در مقابل نرخ تورم بالاي 40 درصد بوده، ديروز صولت مرتضوي؛ وزير كار كه پيش از انتصاب به وزارت و تا پاييز 1401، معاون اجرايي ابراهيم رييسي بود و از نهاد رياست‌جمهوري با خط مستقيم به مهم‌ترين و پول‌سازترين وزارتخانه كشور رفت تا منافع دولت را در وزارت كار تضمين و تامين كند، به صراحت اعلام كرد كه «افزايش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به منظور بهبود وضعيت معيشتي كارگران صورت گرفته و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ در دستور كار نيست.»
با اين اعلام وزير كار، پرونده وعده‌هاي دولت در مصوبه 29 اسفند 1401 شوراي عالي كار بابت ترميم مزد كارگران را بايد مختومه دانست كه البته اين اولين‌بار نيست كه دولت سيزدهم در مقابل جامعه كارگري بدقولي و عهد شكني مي‌كند. جامعه كارگري فراموش نكرده كه 7 ارديبهشت پارسال و در اولين روز از هفته كارگر، ابراهيم رييسي در مراسم تقدير از كارگران يكي از كارخانه‌هاي توليد تاير در تهران، ضمن دستور به وزير خود براي تامين امنيت شغلي كارگران، در تعريف و تكريم كارگران چنين گفت: «كارگر ستون و محور توليد است و در آيات قرآن، سيره ائمه(ع) و در گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبري كار و كارگر جايگاه شايسته و بلندي دارند. تجليل از كارگران نبايد به هفته كارگر محدود شود، كارگران محور تحقق اقتصاد مقاومتي و ساختن كشوري مستقل و قدرتمند و ايجاد امنيت اقتصادي هستند لذا همه ما به ويژه مسوولان دولت بايد به فكر تامين و ارتقاي معيشت كارگران و مهارت‌افزايي آنها باشيم. دولت مردمي همواره تاكيد كرده كه عدالت، محور برنامه‌هاي اين دولت براي رشد و پيشرفت است، همه مسائل كارگران بايد با محوريت عدالت حل‌وفصل شود. مسائلي نظير بيمه، خدمات اجتماعي و درماني به كارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلي است كه بايد در اولويت توجه مسوولان امور كارگري باشد. بنده صراحتا اعلام كردم كه هيچ شركت، پيمانكار يا واحد توليدي به هيچ‌وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق كارگران تعلل كند و اگر واحدي مشكل مالي داشته باشد هم، بايد اين مشكل را در بخش ديگري حل كند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق كارگران كند. ارتقاي امنيت شغلي كارگران از دغدغه‌هاي مهم كارگران و از اولويت‌هاي دولت است و وزارت كار بايد با جديت در راستاي رفع نگراني كارگران در اين زمينه بكوشد. از وزير كار مي‌خواهم كه اين دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشاركت خودِ كارگران، فعالان كارگري و اقتصادي و همه بخش‌هاي مرتبط و مسوول پيگيري و برطرف كند تا يك اطمينان و آرامش نسبي براي كارگران ايجاد شود.توجه بيشتر به آموزش و مهارت‌افزايي، ارتقاي شرايط ايمني و بهداشت فضاي كار و تامين مسكن كارگري از ديگر مسائلي است كه بايد به‌طور جدي از سوي مسوولان امور كارگري مورد پيگيري قرار گيرد. وزير كار با همكاري تشكل‌هاي كارگري و با فعال كردن سامانه كاريابي اين وزارتخانه هرچه سريع‌تر بساط دلالي نيروي انساني را جمع كند تا كارگران بتوانند در سامانه جامع كار بدون واسطه و با حفظ كرامت و احترام توانمندي‌هاي خود را به كارفرمايان معرفي كنند و كارفرمايان نيز با رعايت احترام از آنها دعوت به كار كنند. وزارت كار و به خصوص سازمان تامين اجتماعي دغدغه آن دسته از كارگران را كه مشاغل آنان از مصاديق مشاغل سخت و زيان‌آور است مورد توجه قرار دهند و در اجراي اين قانون با سهولت و عدم سخت‌گيري عمل كنند.»
تحليل محتواي اعتراضات 40 روز اخير كارگران در بخش‌هاي مختلف صنعت نشان مي‌دهد كه دولت سيزدهم، در دومين سال فعاليت خود، نه تنها معضلات مهمي همچون اصلاح و اجراي صحيح طرح طبقه‌بندي مشاغل، رفع ايرادات پوشش بيمه‌اي كارگران ساختماني، اصلاح آيين‌نامه‌ها و چارچوب‌هاي قانوني مرتبط با قراردادهاي شغلي و اقدام جدي براي مجازات و جريمه پيمانكاراني كه براي فرار بيمه‌اي، همچنان قراردادهاي سفيد و يك‌طرفه و 89 روزه با كارگران منعقد مي‌كند، ايجاد ضمانت اجراي قانون كار در قبال مشاغل سخت و زيان‌آور و نظارت جدي بر ليست‌هاي بيمه‌اي اين مشاغل با هدف جلوگيري از فرار بيمه‌اي كارفرمايان، حمايت‌هاي قانوني و صنفي و شغلي از كارگران پروژه‌اي، الزام‌آوري امن كردن محيط كار و مجازات براي كارفرمايان متخلفي كه با هدف سودآوري بيشتر، جان كارگر را در كارگاه ناامن به خطر مي‌اندازند، ايجاد امنيت شغلي از طريق واداشتن كارفرمايان به رعايت صد درصدي مفاد قانون كار، افزايش حداقل دستمزد كارگران مطابق با تعاريف و تاكيدات ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون كار و همخواني اين ميزان افزايش با نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد معيشت، حذف پيمانكاران از بدنه نفت و پتروشيمي و پالايشگاه‌ها و در نهايت، رسيدگي به شكايات گسترده كارگران بابت معوقات مزد و مزاياي صنفي را حل و مرتفع نكرده، با ناديده گرفتن تاكيدات قانون كار درباره ضرورت بي‌طرفي در شوراي عالي كار و اعمال نظر در مذاكرات سه‌جانبه مزدي به نفع جامعه كارفرمايي در آخرين جلسه شوراي عالي كار در اسفند 1401، قانون را هم زير پا گذاشته است.
قانون‌شكني‌هاي كابينه سيزدهم در حوزه مطالبات كارگري در حالي است كه رهبري در ديدار جامعه كارگري با ايشان در روز 9 ارديبهشت امسال و در پنجمين روز از هفته كارگر، با اعلام اينكه «اقدام نكردن در زمينه بيمه و امنيت شغلي، ظلم به كارگران است»، در تبيين وظايف مسوولان در قبال كارگران، تعريف زباني از كارگران را خوب اما ناكافي خواندند و به مسوولان و كارآفرينان و سرمايه‌گذاران خاطرنشان كردند: «ارتقاي زندگي كارگر و اطمينان خاطرش به امنيت شغلي و چرخيدن راحت چرخ زندگي، باعث افزايش كيفيت كار و محصول مي‌شود. بنابراين، هر تلاشي براي ارتقاي زندگي كارگران، در واقع سرمايه‌گذاري براي سود بيشتر است.توليد، ستون فقرات كشور و كارگران، ستون فقرات توليد است. بخش مهمي از شعار امسال يعني رشد توليد، به جامعه كارگري مربوط مي‌شود و كارگران براي انجام وظايف در اين زمينه بايد با دلگرمي و اطمينان خاطر پاي كار بيايند.ظلم به كارگر فقط دستمزد ندادن نيست، بلكه اقدام نكردن در زمينه بيمه، بهداشت، آموزش، ابتكار، مهارت‌افزايي، سلامت خانوادگي و امنيت شغلي نيز ظلم به كارگران است.»
رهبري در عين حال برخي اعتراض‌ها در محيط كارگري از جمله اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق‌ها يا واگذاري‌هاي غلط و فاسد را بجا دانستند و گفتند: «اين اعتراض‌ها در واقع كمك به دولت و نظام و آگاه كردن آنهاست و در اين موارد نيز هر جا دستگاه‌هاي مسوول مانند قوه قضاييه وارد شدند، ديدند كه حق با كارگران است.»
نمايندگان جامعه كارگري از تعدد قانون‌شكني‌ها به ستوه آمده‌اند
طي روزهاي اخير و با آغاز هفته كارگر، نمايندگان جامعه كارگري در سخنراني‌هاي خود، ضمن هشدار بابت تبعات انباشت مطالبات كارگران و بي‌توجهي دولت به اين مطالبات، خواستار اصلاح رويكرد كابينه سيزدهم و پاسخ به مطالبات قشري شدند كه هرگونه اختلال و تعويق در پاسخ به خواسته‌هاي‌شان مي‌تواند به بازتوليد آسيب‌هاي اقتصادي، امنيتي و اجتماعي در كل كشور منجر شود.
عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر كه در دهه اول فروردين از اقدام به شكايت از شوراي عالي كار و پيگيري براي باطل كردن مصوبه مزدي اين شورا خبر داده بود، روز 9 ارديبهشت و بعد از ديدار جمعي از كارگران با رهبري، در جشنواره «نشان خدمت به قانون كار» حاضر شد و از جامعه كارگري خواست براي شكايت از مصوبه شوراي عالي كار ثابت قدم باشند و خطاب به كارگران گفت: «حقوقي كه تعيين مي‌شود، اگر نمي‌تواند كارگران و بازنشستگان را خوشحال كند، حداقل بايد بتواند بخشي از درد آنها را جبران كند. تلاش مي‌كنيم هم ۲۵درصد باقيمانده متناسب‌سازي پرداخت شود و هم مصوبه مزدي كارگران در حدي باشد كه بتواند بخشي از مشكلات را حل كند. تجربه نشان داده سكوتِ ما به معناي رضايت تلقي مي‌شود. به همين دليل امسال در مورد حقوق ساكت نمي‌نشينيم.»
اوليا علي‌بيگي؛ رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كل كشور، از ديگر سخنرانان اين جشنواره بود و با انتقاد از تداوم عقد قراردادهاي موقت با كارگران گفت: «نبودِ امنيت، عزت و كرامت كارگران را زير سوال برده است. قراردادهاي موقت مانع آزادي تشكل‌هاي كارگري شده است. نماينده كارگري كه نگرانِ عدم تمديد قراردادش است چگونه مي‌تواند از كارگران دفاع كند؟»
حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از ديگر سخنرانان اين جشنواره بود كه در واكنش به مقاومت دولت در مقابل مطالبه جمع زيادي از كارگران كه طي روزهاي گذشته با برگزاري تجمع و اعتراضات صنفي خواستار افزايش دستمزدها بيش از سقف 27 درصدي مصوبه شوراي عالي كار شده‌اند، به گفته‌هاي رهبري در ديدار جامعه كارگري با ايشان اشاره كرد و گفت: «سخنان ايشان نقطه اتكاي ما براي حضور در عرصه دفاع از حقوق كارگران بود. ايشان كارگراني كه به دنبال حقوق صنفي خود هستند را عدالتخواه دانستند. اين پيام براي ما مسرت‌بخش بود و قدم‌هاي ما را در مسير دفاع از حقوق كارگران در چارچوبِ قانون، باثبات‌تر كرد علاوه بر اينكه صحت و قانوني بودن تاكيدات ما بر اينكه تصميمات اتخاذ شده در حوزه دستمزد، تجاوز به حقوق كارگران است، با اظهارات رهبري ثابت شد. ايشان بر نقش كارگران در توليد تاكيد داشتند و به صراحت بيان كردند كه اگر مي‌خواهيد توليد پايدار بماند، اقتدار كارگران را به رسميت بشناسيد و سفره آنها را رنگي نگه داريد. اين سخنان را دولتمردان بايد بشنوند و در عمل به آن پايدار باشند. ۲۷درصد افزايش حقوق كارگران، خلاف مشي رهبري است. اگر واقعا اقتدار توليد وابسته به اقتدار كارگران است، فريز مزدي كارگران بدونِ توجه به افزايشِ روزافزونِ نرخ تورم، خلافِ اهداف تعيين شده است و نشان مي‌دهد كه دولت به دنبال اجراي منويات رهبري نيست، بلكه تصميماتش به نفع طبقه پولدار و به ضرر اقشار زحمتكش جامعه است.»
صادقي در بخش ديگري از صحبت‌هايش به تناقض‌هاي مكرر وعده‌هاي دولت در مقابل واقعيت‌هاي موجود در جامعه، بازار و سفره و معيشت جامعه كارگري اشاره كرد و خطاب به دولت گفت: «ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف كرديد (ارديبهشت 1401) و گفتيد ۴ قلم كالا گران مي‌شود در صورتي كه ۴۰۰ قلم كالا افزايش قيمت پيدا كرده است. در مقابل، ارز نيمايي را ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تعيين كرده‌ايد تا از محل فروشِ آن به مردم هزينه خود را تامين كنيد؛ كجاي اين تصميمات به نفع اقشار ضعيف جامعه است؟! اگر با همين فرمان اقتصاد كشور را اداره كنيد، هم تورم زياد مي‌شود و هم طبقه كارگر بيش از اين فقير خواهد شد.»
تشكل‌هاي كارگران در واكنش به مصداق‌هاي نقض قانون بيانيه دادند
طبق گزارش خبرگزاري ايلنا، ديروز چند انجمن صنفي كارگران ساختماني در استان كردستان با صدور بيانيه‌اي، نسبت به تعيين حداقل دستمزد ناچيز از سوي شوراي عالي كار، سهميه‌بندي بيمه كارگران ساختماني، ناامني محيط‌هاي كاري، ناامني شغلي به دليل رواج قراردادهاي غيرقانوني و خودداري كارفرمايان از عقد قرارداد قانوني، محروميت تعداد زيادي از كارگران ساختماني از دريافت بيمه بيكاري در ايام ركود شغلي و بيكاري و همچنين دريافت هزينه‌هاي درماني و دستمزد ايام بيماري در زمان مصدوميت از حوادث شغلي، لحاظ نشدن بخش ساختمان در زمره كارهاي سخت و زيان‌آور و اعمال شرايط بازنشستگي كارگران ساختماني براساس اين طبقه‌بندي، رواج قراردادهاي موقت و سفيد امضا و استثمار كارگران از سوي پيمانكار اعتراض كردند.
ديروز همچنين جمعي از كارگران و بازنشستگان فلزكار مكانيك با صدور بيانيه‌اي در تشريح اصلي‌ترين مطالبات خود، خواستار افزايش حداقل حقوق بر اساس تورم سالانه و حفظ قدرت خريد براساس قانون كار، انحلال شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني و تنظيم قرارداد به صورت مستقيم با شركت‌ها و كارخانجات، لغو قانون حذف كارگاه‌هاي زير ده نفر از شمول قانون كار، لغو قرارداد موقت براي كارهاي دايم، توقف خصوصي‌سازي و لغو خصوصي‌سازي شركت‌هايي كه بر اساس رانت و بدون ضابطه واگذار شده‌اند، برابري حقوق زنان با مردان در مقابل كار مساوي و رعايت حقوق انساني و دموكراتيك زنان و در نهايت، اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي (تحصيل رايگان براي همه ملت) و اصل ۳۱ قانون اساسي (تامين مسكن مناسب براي همه ملت) شدند.....
امروز هفته كارگر در حالي به پايان مي‌رسد كه 5 روز از اخراج قطعي 4 هزار كارگر پروژه‌اي معترض پارس جنوبي مي‌گذرد و احتمال افزايش اخراجي‌ها به 10 هزار نفر به دنبال انتشار معنادار فراخوان اداره كار استان بوشهر براي جذب 10 هزار نيروي ماهر در 6 رشته پركاربرد در منطقه اقتصادي ويژه پارس چندان كمرنگ نيست.
اما اين همه ماجرا نيست. پايان فروردين ماه، خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه چهار كارگر از بخش فروش بليت مترو كه روز 28 فروردين امسال، به نمايندگي از ۲۰۰ كارگرِ همكار خود براي رايزني در مورد معوقاتِ حقوق كارگران به جلسه با مديرانِ شركتِ پيمانكار دعوت شده بودند، صرفا به دليل طرح مطالبات، اخراج شده‌اند و پيمانكار جديد از عقد قرارداد جديد با اين 4 نفر خودداري كرده و شهرداري تهران كه در اين قضيه، كارفرماي اصلي محسوب مي‌شده، با ناديده گرفتن تاكيدات ماده 13 قانون كار و مسووليت قانوني در قبال كارگراني كه قرباني عهدشكني پيمانكار ثالث مي‌شوند، از بار مسووليت شانه خالي كرده است. خبر ايلنا با نقلي از حسين حبيبي؛ عضو كانون شوراهاي اسلامي كار تهران به پايان رسيده بود: «متاسفانه اين 4 كارگر با شكايت به جايي نمي‌رسند. اگر آنها بخواهد بابتِ اخراج‌شان شكايت كنند، هيات‌هاي حل اختلاف با استناد به پايانِ قرارداد به موضوع خاتمه مي‌دهند. در عمل دست‌شان به جايي بند نيست و صرفا مي‌توانند بيمه بيكاري بگيرند.»