تغييرات دولت تحول‌ساز نيست
وقتي وزارت خارجه از كاركرد اصلي خود خارج شود و قادر به توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني نباشد، اثرات آن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، امنيتي، ارتباطي و... نمايان مي‌شود. اگر ايران اقتصاد رو به رشد و توسعه يافته‌اي مي‌خواهد بايد سياستگذاري‌هاي كلانش را مبتني بر اهدافش ترسيم كند. نمونه مصداقي اين موضوع در تحولات ماه‌هاي اخير بازار ارز به عينه قابل مشاهده است. در شرايطي كه نرخ دلار به محدوده 60هزار توماني رسيده بود، ناگهان اخبار مثبتي در خصوص روابط ايران و عربستان با ميانجيگري چين منتشر شد.انتشار همين خبر مثبت كافي بود تا نرخ ارز، تعديل شده و به محدوده 40هزار توماني برسد. مي‌توان ليست بلندبالايي از اين دست سياستگذاري‌هاي كلان تهيه كرد و اهميت آنها در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را تحليل كرد. ايران طي دهه‌هاي مستمر، سياست موازنه منفي را در حوزه سياست خارجي خود برگزيده بود و از اين طريق تلاش مي‌كرد منافع خود را تامين كند. ايران از طريق اين سياست مي‌توانست تعادل را در روابط بين‌المللي‌اش ايجاد كند.رويكردي كه بسياري از كشورها از آن بهره مي‌برند و از طريق آن تعادل در روابط خارجي‌شان ايجاد مي‌كنند. مثلا كشور عراق كه همسايه ماست، هم با امريكا رابطه دارد، هم با چين، هم با اروپا روابط نزديكي تعريف مي‌كند و هم با روسيه. در واقع عراق از دل اين راهبرد همگون، تلاش مي‌كند منافع ملي خود را به صورت حداكثري محقق كند. مثال عيني چنين سياست‌هايي عربستان است كه با استفاده از موازنه مثبت به دنبال آن است كه روابط خود با قدرت‌هاي جهاني را متوازن سازد. اما ايران بدون توجه به اهميت ايجاد موازنه در روابط خارجي‌اش، تنها نوع خاصي از نگاه به شرق را دنبال مي‌كند كه جز اتلاف منافع نتيجه مهم ديگري ندارد. ايران اگر رشد اقتصادي مي‌خواهد، فناوري‌هاي نوين مي‌خواهد، اقتصاد توسعه يافته و... مي‌خواهد بايد روابط سامان يافته‌اي با جهان تعريف كند. با توجه به اينكه چنين ملزوماتي در راهبرد كلان ايران تعريف نشده، طبيعي است كه وزرا، معاونان رييس‌جمهوري و ...نمي‌توانند تحول شگرفي ايجاد كنند. اين راهبردها فقط مختص حوزه سياست خارجي نيست و در ساير بخش‌ها نيز معنا دارد. اگر وزارت كشور نتواند انتخاباتي در سطح شأن و شخصيت مردم ايران و قانون اساسي برگزار كرده و زمينه مشاركت بالاي مردم را فراهم كند، طبيعي است كه زمينه شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در حوزه مديريت كلان كشور فراهم نمي‌شود. اين گزاره در حوزه راهبردهاي ديگر كشور در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...نيز صادق است. بنابراين آيند و روند مديراني از جنس سيد رضا فاطمي‌امين نمي‌تواند تحول خاصي را در نظام تصميم‌سازي و اجرایی كشور ايجاد كند. قبل از هر چيز لازم است راهبردهاي كلان كشور مبتني بر مطالبات مردم و منافع ملي تعيين و ترسيم شود تا در مراحل بعدي بتوان با استفاده از مديران شايسته زمينه رشد كشور را فراهم كرد.